أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك خطة لمضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية، من المخصصات التي كانت تتراوح بين 2.2 و2.3 تريليون جنيه العام المالي الماضي، لترتفع إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030.

أوضح، خلال مشاركته في جلسة "حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، في اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، أن الخطة تستهدف زيادة الموارد وأرباح شركات الدولة، وخفض الدين دون فرض أعباء ضريبية جديدة مع الحفاظ على التضخم عند حدود 8%.