أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن أهم ما يميز مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الإجتماعية والحفاظ على البعد الاجتماعى بصورة تكاد تكون كاملة، حيث يسهم مشروع القانون الجديد في اعادة توزيع العبء الضريبي بحيث يتحمل الجانب الاكبر أعلى 20% دخلا بالمجتمع، ثم يتدرج العبء في الشرائح الاقل دخلا علي ان نجنب شريحة الـ 20% الاقل دخلا بالمجتمع اية اعباء ضريبية وذلك وفقا لدراسة ضريبية اعتمدت عليها الوزار في اعداد القانون.

هاني قدري دميان وزير المالية: الضريبة علي القيمة المضافة تحقق العدالة وتخفف الاعباء عن الشرائح الاقل دخلا • حريصون علي اجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الضريبية للوصول الي افضل بناء قانوني . • من راتب يوليو صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة الكترونيا . • حظر السداد النقدي لمبالغ تزيد علي الف جنيه في المزايدات والمناقصات الحكومية . • الزام كبار ممولي الضرائب بسداد ضرائبهم الكترونيا ..ومزايا لتشجيع المشروعات الصغيرة . أكد السيد هانى قدرى دميان وزير المالية أن أهم ما يميز مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الإجتماعية والحفاظ على البعد الاجتماعى بصورة تكاد تكون كاملة، حيث يسهم مشروع القانون الجديد في اعادة توزيع العبء الضريبي بحيث يتحمل الجانب الاكبر أعلى 20% دخلا بالمجتمع، ثم يتدرج العبء في الشرائح الاقل دخلا علي ان نجنب شريحة الـ 20% الاقل دخلا بالمجتمع اية اعباء ضريبية وذلك وفقا لدراسة ضريبية اعتمدت عليها الوزار في اعداد القانون. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية لمؤتمر جمعية الضرائب المصرية الذي عقد تحت شعار حتمية التحول لقانون الضريبة على القيمة المضافة واليات التطبيق . وقال الوزير إن مشروع القانون يعمل ايضا على تحسين مناخ الأعمال بجانب السيطرة على معدلات التضخم، مشيرا إلى أن المطالبة بالتحول الي الضريبة علي القيمة المضافة بدأ منذ عام 2005، واستمر رغم تغير ظروف الاستثمار. واكد الوزير ان التحول للقيمة المضافة امر بات ضروريا لمواجهة مشكلات التطبيق لنظام ضريبة المبيعات علي مدي اكثر من 25 عاما منذ اصدار قانونها عام 1991، لافتا الي ان الوزارة حريصة علي اجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجديد من اجل الاستفادة من ملاحظات واراء مجتمع الاعمال والخبراء والمحاسبين الضريبيين لبناء قانون افضل يلبي تطلعات المجتمع في العدالة الضريبية ويخفف الاعباء عن شريحة الـ 20% الاقل دخلا بالمجتمع. واوضح الوزير انه حريص علي اجراء حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية بقوانين الضرائب والجمارك للوصول الي افضل بناء قانوني لها مؤكدا انه سيستجيب لكل الملاحظات والاقتراحات التي يتقدم بها مجتمع الاعمال وخبراء الضرائب والتي تكشف عن عوارا او قصور تشريعي بمشروعات القوانين المقترحة، لافتا الي انه علي سبيل المثال سيغير المادة الخاصة بتشكيل لجان الطعن بقانون القيمة المضافة لمنع رئاستها من احد العاملين الحاليين او السابقين بالضرائب. وقال الوزير ان القانون سيضع سعر عام للضريبة الي جانب خضوع جميع السلع والخدمات لها مع وضع قائمة بالسلع والخدمات المعفاة تحديدا رعاية للشرائح الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل، لافتا الي ان المواد الغذائية في صورتها الاولية ستعفي تماما من الضريبة حيث ان اخر مسح تم اجراءه حول توزيع انفاق الاسر علي القطاعات المختلفة اظهر ان 39% من الدخل يوجه للغذاء وهي ماتزال نسبة كبيرة رغم تراجعها من نحو 50% قبل عدة سنوات. واكد ان مشروع القانون سيمنح مزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها علي الانضمام طواعية لمظلة الدولة، لافتا الي انه طلب من احدي المؤسسات الدولية مد مصر بالتجارب العالمية الناجحة في ضم الاقتصاد غير المنظم للاقتصاد الرسمي لصياغة نموذج مصري لاستيعاب هذا القطاع وتطوير قدراته. وكشف وزير المالية، عن إن مساهمة الضرائب في الايرادات العامة بعد استبعاد الإيرادات الضريبية من قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول بلغت في فترات سابقة نحو 11 الي 12% من الناتج المحلي الاجمالي وحاليا انخفضت الي 8% فقط مقابل نحو 25% في الدول الاخري. وأشار قدري، إلي ان وزارة المالية بدأت فعليا في اعادة هيكلة منظومة الضرائب من خلال توسيع حجم الشرائح الضريبية وتوحيد الحد الاقصي للضريبة علي الدخل عند مستوي 22.5% بدلا من 30% وخفض الضريبة المقررة على السلع الرأسمالية من معدات وآلات من 10% إلى 5%. وأوضح أن الهدف من توسيع القاعدة الضريبية هو زيادة الحصيلة الضريبية مع تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي علي القادرين بما يمكن الدولة من الوفاء باحتياجات المجتمع خاصة الخدمات العامة، لافتا الي ان موازنة قطاعي الصحة والتعليم ستشهد زيادات في مخصصاتها المالية تنفيذا للاستحقاقات الدستورية مشيرا الي ان تلك الخطوة تعني ضرورة توفير 135 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، ودون أية آثار تضخمية. واضاف ان توسيع القاعدة الضريبية يستهدف ايضا تخفيض معدلات التضخم، ، ليشعر بثمار الاصلاح الاقتصادي محدودي الدخل، معتبرا أن التحول لضريبة القيمة المضافة يعني تحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل رسالة للمستثمرين بوجود اصلاحات حقيقية في السياسات المالية للدولة. وأعلن وزير المالية عن عدة اجراءات لتخفيض معدلات التداول النقدي بالمجتمع ضمن جهود الدولة للتحول الي مجتمع لا نقدي ويعتمد اكثر علي اتمام التعاملات المالية عبر ادوات الجهاز المصرفي الشيكات والتحويلات الإلكترونية والتي تقضي علي مخاطر تداول النقد كالسرقة والضياع وخطأ العد، مشيرا الي ان من اهم هذه الاجراءات صرف جميع مرتبات العاملين بالجهاز الاداري بالدولة والمقدرة بموازنة العام المالي الحالي بنحو 207 مليارات جنيه بدأ من راتب شهر يوليو المقبل من خلال الكروت الالكترونية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التجارية وشبكة الصرافات الحكومية. وقال ان هذا الاجراء سيسهم في مزيد من الانتعاش بالاسواق المحلية خاصة ان حجم تلك المخصصات المالية يتضاعف خلال تداولها من قبل الافراد الي نحو 800 مليار جنيه. وأشار الي انه من المنتظر قريبا ان تصدر تعليمات تنفيذية بحظر السداد النقدي لمبالغ تزيد علي الف جنيه في المناقصات والمزايدات الحكومية علي ان يتم الصرف من خلال الحسابات البنكية وبشيكات مصرفية او من خلال برنامج الدفع الالكتروني للموردين كأحد ادوات الدفع الالكتروني الذي تشرف علي تنفيذه وزارة المالية ويشمل الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك. وأضاف الوزير أن من ضمن الاجراءات ايضا التي بدأ بالفعل تطبيقها الزام كبار ممولي الضرائب بسداد قيمة ضرائبهم باستخدام احدي ادوات الدفع الالكتروني وعدم قبول السداد النقدي لمبالغ تزيد عن الالف جنيه. وقال الوزير إن الاقتصاد المصري لن يتقدم الي المستويات المنشودة الا بتغير اساليب الدفع النقدي التي تسيطر علي التعاملات في السوق الي الادوات الالكترونية التي تضمن بقاء النقد داخل الجهاز المصرفي وبالتالي تعزيز مستويات السيولة بالاقتصاد الوطني والاستفادة من تاثيرها علي نمو النشاط الاقتصادي. من جانبه اكد السيد ممدوح عمر مستشار وزير المالية للضرائب ان مشروع قانون القيمة المضافة سيقضي علي 95% من اسباب الخلاف والمنازعات مع المجتمع الضريبي والتي تسبب فيها قانون الضرائب علي المبيعات. وقال ان القانون المقترح سيسهم ايضا في حل كثيرا من المشكلات التي نعاني منها مثل تشوهات سعر الضريبة علي بعض المدخلات والمنتج النهائي لها حيث توجد بعض الصناعات تخضع لضريبة اقل من الضريبة علي مدخلاتها مما يؤدي لوجود فروق مستحقة للمنتجين دون رد، الي جانب حل مشكلة الفوائد المسددة بنظام البيع بالتقسيط حيث تم استبعادها من الخضوع للضريبة. كما قدم عرضا لاهم اسباب التحول الي الضريبة علي القيمة المضافة منها اولا تعدد فئات الضريبة في ظل ضريبة المبيعات التي تتراوح بين 5% و25 و45 بالإضافة الي السعر العام 10% ويتسبب ذلك في الخلاف مع الجهاز الضريبي حول فئات السلعة او الخدمة وأحيانا تكون الضريبة علي المدخلات اعلي من المخرجات مما يكبد المسجل اعباء ضريبية ثانيا تعدد حد التسجيل حيث يفرض 54 الف جنيه علي المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة بينما يبلغ حد التسجيل لتجار الجملة او التجزئة 150 الف جنيه في حين ان المستورد لا يوجد له حد للتسجيل مما يتسبب في عدم العدالة بين مختلف المسجلين ثالثا الخضوع غير الكامل للضريبة حيث تخضع السلع الصناعية بالكامل للضريبة بينما تخضع 17 خدمة فقط وهذا يتسبب في عدة نزاعات مع المسجلين في تطبيق مفهوم التصنيع حتي تخضع السلعة للضريبة من عدمه رابعا عدم التمتع بالخصم الكامل للمدخلات حيث يسمح القانون بالمدخلات من السلع بينما لا تقبل خصم ضريبة الخدمات خامسا فرض ضريبة اضافية بواقع 0.5 % علي كل اسبوع تاخير في سداد الضريبة مما يشكل عبء علي المسجل يبلغ 26% من قيمة الضريبة في السنة سادسا التأخير في رد ضريبة المبيعات وقال ان القانون المقترح لن يسمح بعمليات بيع لاشخاص مجهولين وبالتالي التهرب من الضريبة علي مراحل التداول للسلعة وكذلك التهرب من ضرائب الدخل حيث سيلزم المنتجين باصدار فواتير موضح بها اسم المشتري ورقمه الضريبي ولن يتم الاعتداد بالفواتير النقدية. واكد عمر ان مصلحة الضرائب المصرية اتخذت عدد من الاجراءات التي تمكنها من تطبيق القانون المقترح فور اصداره من القيادة السياسية حيث تم طباعة جميع الاوراق والشهادات والنماذج المطلوبة التي سيتم توزيعها علي المسجلين. وحول موقف المسجلين حاليا بضريبة المبيعات في حالة تحريك حد التسجيل الي مليون جنيه كما يقترح خبراء الضرائب ، وهو رقم قد يفوق حجم اعمالهم الفعلي كشف عمر عن ان القانون يقضي باستمرار تسجيلهم دون اجراءات من جانب المسجل . وفي هذا الاطار اكد وزير المالية ان الوزارة ستستجيب لاي طلب يقدم لها من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل بضرائب القيمة المضافة حتي ولو كان رقم الاعمال اقل من حد التسجيل بشرط الا يقل عن 50 الف جنيه وذلك حتي تستفيد تلك المنشات من مزايا القانون. وقال انه ليس معني عدم التسجيل الاعفاء من الضريبة حيث يجري حاليا صياغة نظام ضريبي يجمع بين ضريبتي الدخل والمبيعات لتطبيقه علي الشركات الصغيرة، ضمانا لانتظام المجتمع الضريبي. من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان مشروع القانون لم يحسم حتي الان ثلاثة عناصر رئيسية وهي السعر العام للضريبة وحد التسجيل وقائمة الاعفاءات للسلع والخدمات، لافتا الي ان تلك العناصر هي احد اهداف الحوار المجتمعي حيث نسعي للتعرف علي رؤية المجتمع الضريبي بشانها. واكد ان مشروع قانون القيمة المضافة هو صناعة مصرية بالكامل حيث اعده فريق من خبراء وزارة المالية دون تدخل اية جهة، كما اقتصر دور خبراء صندوق النقد الدولي علي تقييم العناصر الاساسية للمشروع واليات تطبيقه في ضوء التجارب الدولية المختلفة. من ناحيته اشاد الدكتور احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية - بحرص هاني قدري دميان ـ وزير المالية ، على المشاركة في المؤتمر ورعايته لحوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وآليات نجاح التطبيق ، في حضور هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمتخصصين ومجتمع الأعمال. واضاف ان الحكومة وقبيل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ مصر المستقبل حرصت علي ارسال رسالة جادة للمشاركين وللمجتمع الدولي ، تمثلت في اصدارها لبعض التشريعات المحفزة للاستثمار مثل قانون الاستثمار ، والذي جاء بتعديلات لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، ، هذا بالإضافة إلى بيان مجلس الوزراء الذي تضمن موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ، ليكون حدها الأقصى 22,5%. واضاف أن توحيد سعر الضريبة يشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للمشروعات الجديدة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل ، فضلاً عن حزمة اجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار ، تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة ، مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة ، وتعديل قانوني الجمارك والصكوك. وقال ان الجمعية حرصت علي تنظيم مؤتمر حتمية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة لمناقشة كيفية تهيئة المجتمع الضريبي لهذا التحول ، وايجابيات وسلبيات التوسع في فرض الضريبة على الخدمات بشكل لا يؤثر على المواطن البسيط ، مع ضرورة الوضوح الكامل والمبسط والذي لا يحتمل التأويل لقائمة الإعفاءات ، حتى لا تكون مدخل لتشوه القانون ، فضلاً عن ضرورة التوسع في التعريفات لمصطلحات القانون بدقة ، بالإضافة إلى خضوع الخدمات المستوردة للضريبة ، الأمر الذي يمكن أن يكون مثار مناقشة لزيادة العبء الضريبي على المستهلك بشكل غير مباشر من خلال هذا الخضوع للغير مقيم ، ويتحمل عبء الضريبة فيها الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، الذي يستفيد من توريد الخدمة المستوردة وخاصة بالنسبة لأغراض التصنيع . واضاف انه لنجاح تلك المنظومة لابد من مضاعفة الدورات التدريبية للجهاز الضريبي لمواجهة متطلبات مرحلة تطبيق القانون والتوعية للمواطن والمسجل ، وكيفية الرقابة على اصدار الفواتير ، وخاصة للاقتصاد غير الرسمي، مطالبا بإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تحديد أهداف ضريبية محددة تسعى مصلحة الضرائب لتحقيقها من أجل إعادة دوران عملية النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمار، زيادة الحصيلة الضريبية، استقرار التشريعات. واشار الي انه لتحقيق ذلك لابد من تغير منهج التفكير والعمل والمصارحة في الرؤية والأهداف حتى يتم التوافق والدعم الكامل للقوانين الصادرة بعد إقــرارها ، ولا تتعرض لعدم الدستورية أو التأخير في صدور اللوائح التنفيذية، لافتا الي ان المؤتمر سيعمل علي اصدار عدد من التوصيات لرفعها لوزارة المالية لاتخاذ القرارات المناسبة لصالح الوطن والمواطنين. من جانبه اكد نصر ابو العباس ان مشروع قانون القيمة المضافة يشمل العديد من المزايا ابرزها:القضاء على مشاكل تطبيق قانون ضريبة المبيعات والمتمثلة فى عدم خصم كافة الضرائب السابق سدادها على مدخلات الإنتاج ، وتوحيد سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات إلا القليل منها ذو الطبيعة الخاصة مثل الخمور ومنتجات الدخان ، وإخضاع جميع السلع والخدمات لسعر موحد للضريبة ، والسماح بخصم كافة الضرائب على القيمة المضافة السابق سدادها فى كافة مراحل تداول السلعة ، وتخفيض فوائد التأخير والمسماه بالضريبة الإضافية من نسبة 26% إلى نسبة سعر الخصم من البنك المركزى بالإضافة إلـى 2% . عدم إخضاع فوائد البيع للتقسيط للضريبة مما يخفف العبء عن محدودى الدخل عند الشراء بالتقسيط ، وإعفاء الأدوية وكافة مستلزماتها من الضريبة سواء الأدوية البشرية أو البيطريةاو الأجهـزة التعويضية ، إعفاء استهلاكات المنازل من الغاز والكهرباء والمياه والمنتجات الزراعية من الخضر والفواكة والحبوب ، وايجارات المساكن وخدمات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحــى والتعليم الحكومى والبحث العلمى . واضاف ان هناك عدد من السلبيات التي نامل معالجتها في النص النهائي للقانون مثل عدم نصه على توحيد الإجراءات الضريبية من حيث اجراءات الفحص رغم صدور القرار الجمهورى بدمج مصلحتى الضرائب على المبيعات وضرائب الدخل منذ عشر سنوات . عدم خصم المدخلات المستخدمة فى انتاج السلع المعفاه مما يؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج ورفع أسعار السلع المعفاه مما يؤدى إلى إهـدار هذا الإعفاء . وقل انه من السلبيات ايضا تخفيض المدة المقررة لتقديم الإقرار الشهرى إلى شهر بدلاً من شهرين فى القانون الحالى مما لا يعـطى مهلة كافية للمسجلين فى تحصيل قيمة مبيعاتهم التى يسدد عنها الضريبة ، وعدم السماح بخصم الضريبة على الآلات والمعدات لمنتجى سلع الجدول رقم (1) الخاضعين لضريبة الإستهلاك رغم أن القانون الحالى يسمح بخصم هذه الضريبة مما يهدر جدوى هذه التيسيرات، الي جانب وجود تضارب فى بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون مثل استخدام عبارة المكلف بدلاً من المسجل فى العديد من المواضع بالقانون ، وتعدد تحديد الممثل القانونى الذى يمثل المسجل ونحن نرى أنه وفقاً لأحكام القانون 159 بشان الشركات المساهمة فإن الممثل القانونى وهو رئيس مجلس الإدارة . واشار الي ان مشروع القانون لم يتضمن مواد قانونية لمعالجة الفترة الانتقالية من حيث السماح بخصم نسب من الضرائب المتنازع عليها مقابل إنهاء المنازعات أمام المحاكم على غرار ما حدث عند إصدار قانون الضرائب على الدخل ، كما لم يرد بمشروع القانون إعفاء ما يتم توريده للمشروعات المقامة بالأسواق والمناطق الحرة اللازمة لأغراض النشاط المرخص به من الضريبة. من جانبه اكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادي خبير الضرائب وعضو الجمعية ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يستحق الإشادة حيث يتلافى معظم سلبيات ومشاكل تطبيق قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ، لافتا الي ان الملاحظات علي بعض مواد القانون المقترح تستهدف تلافي اية خلافات او مشكلات قد تظهر مستقبلا عند تطبيقه. وقال ان اهم الملاحظات علي مواد القانون هو الاتجاه لرفع قيمة حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة وهو ما يتعارض مع فلسفة الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات وليست على الدخل ، ولذا نطالب بإلغاء حد التسجيل لاخضاع وحصر المجتمع الضريبى بالكامل (اقتصاد رسمى وغير رسمى). وقال ان احد المواد الانتقالية بالقانون تقضى بإلغاء تسجيل من هو دون حد التسجيل الذي سيتم تحديده ، مع التزام هذا المسجل بسداد كامل الضريبة المستحقة على مخزون السلع لديه خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وهى فترة غير كافية وقد تؤدي الي سدد الضريبة من ماله الخاص قبل تحصيلها عند البيع . واضاف ان التعريفات بالقانون المقترح تحتاج لمزيد من التوضيح مثل المال المنقول والحقوق العينية المتعلقة بالأموال العقارية حيث لم يتحدد ما المقصود بها وهو ما قد يفتح الباب لاخضاع نشاط الاستثمار العقارى والتنمية العقارية لضريبة القيمة المضافة . واوضح ان احدي مواد القانون المقترح قد يطعن عليها بعدم الدستورية وهي الخاص بوضع حد تسجيل جوازي بقيمة 50 الف جنيه بخلاف حد التسجيل الوجوبي والذي لم تحدد قيمته بعد حيث ان محكمة النقض سبق وحكمت بالغاء هذا التمييز في التسجيل الوجوبي والجوازي. وقال ان الضريبة الاضافية لا تستقيم مع مفهوم ضريبة القيمة المضافة إلاّ إذا ثبت بالفعل قيام المسجل بتحصيل هذه الضريبة وعدم توريدها للمصلحة ، أما إذا كانت ناتجة عن اختلاف فى تقدير الوعاء لأسباب تقديرية بحتة كنسبة الهالك ، فلا يوجد مبرر لتحصيل ضريبة اضافية على الإطلاق ، الي جانب ضرورة اعادة النظر في المدة التي يسمح لمصلحة الضرائب بتعديل الاقرار خلالها والمقررة بخمس سنوات مقابل ثلاث سنوات فقط في ظل النظام الحالي، حيث ان زيادة المدة تتعارض مع فلسفة القانون في التيسير علي المسجلين. خاصة ان المنطق يقتضى اختصار مدة تعديل الإقرار طالما ان القانون سيسهم في تخفيض عدد المسجلين وحتى لا يتحمل المسجل تأخير المصلحة فى الفحص . وقال ان من الامور الجيدة بمشروع القانون تحديده فترة سقوط الضريبة بالتقادم حيث يعد هذا المبدأ نقلة نوعية في الفكر الضريبي، وأخيراً ، اري ان هناك حاجة ماسة لوضع قانون موحد للإجراءات الضريبية وإنشاء محاكم ضريبية متخصصة ، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات ضريبة المبيعات . (المصدر وزارة المالية)