في اطار استراتيجية التواصل المستمر مع العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة عقد السيد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعاً مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة.

وزير المالية خلال اجتماع التواصل مع العاملين بالوزارة:منتدي للكفاءات وبنك للأفكار وحل مشكلات العاملين لتطوير ورفع كفاءة العمل • تعزيز دور المرأة والشباب لتولي المناصب القيادية مع الالتزام بمعيار الكفاءة . • تفعيل الشراء المركزي للسيارات الحكومية بما يحقق وفورات مالية . • دمج التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المالي لاعداد مشروع قانون موحد للمالية العامة . في اطار استراتيجية التواصل المستمر مع العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة عقد السيد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعاً مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة. وأكد الوزير خلال الاجتماع تقديره للعاملين بقطاع الموازنة العامة والقطاعات الاخري بالوزارة وذلك لما بذلوه من جهد كبير في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015 لذا حرص علي الاجتماع بهم بدءا من شباب الباحثين وحتي قيادات القطاع مشيرا الي انه حريص علي اعداد كوادر من الصفوف الثانية والثالثة لتصبح بمثابة منتدي للكفاءات لتولي المسئولية في المستقبل. شارك في الاجتماع السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية والسيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة. وقال الوزير انه سيتم وضع استراتيجية لمسار وظيفي تخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل مع التأكيد علي ان يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الاخري بما يثري العمل بالوزارة. وأعلن الوزير عن إنشاء بنك للافكار لاستيعاب الافكار والمقترحات البناءة مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة علي مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من افكار واقتراحات لتدرج في خطط عمل الوزارة علي المدي القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين ادارة المالية العامة للدولة. وقال ان هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الادارة العليا والمستويات الوظيفية الاقل تركز علي اشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في اشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر. واكد الوزير اهمية وضع خطة لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير اداء العمل بها والتاكيد علي تقسيم الهيكل الاداري للوزارة علي اساس وظيفي وليس اداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الاعباء والمسئوليات بشكل متوازن علي المدي القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة ادارة المالية العامة للدولة. وقال الوزير ان الخطة تشمل ايضا ادخال تطبيقات حديثة للادارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الاجور و اساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة. واكد هاني قدري دميان ان هناك ضرورة ملحة لاعادة النظر في التشريعات المنظمة لاعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتا الي انه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام. وخلال الاجتماع تقدم عدد من العاملين بعدة مقترحات رحب بها الوزير منها تطبيق سياسة اللامركزية في اليات صنع القرار وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة الي جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال ارساء سياسة للانتقال بين الادارات المختلفة لفترات محدودة سواء الحاقا او ندبا بما يكسبهم مزيدا من الخبرات، علي ان يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تاثر اداراتهم الاصلية. وأكد الوزير اهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن يتأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافيةوالقيادية ولذا لابد أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال. واكد الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهو ما سيسهم في الحصول علي اسعار افضل تحقق وفورات مالية للدولة. (المصدر وزارة المالية)