اكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن الحكومة الحالية لا تستطيع تغيير طبيعة الداخلين الجدد لسوق العمل بشكل كبير اى لا تستطيع ان تغير بمعدل كبير فى عرض العمل والانتاج في هذه الفترة القصيرة، ولكنها قادرة على تغيير الطلب فى الاسواق المختلفة.

وزير المالية الدكتور احمد جلال امام منتدى البحوث الاقتصادية: نعمل من اجل الحكومات القادمة وملتزمون بالرحيل فور انتهاء المرحلة الانتقالية اكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن الحكومة الحالية لا تستطيع تغيير طبيعة الداخلين الجدد لسوق العمل بشكل كبير اى لا تستطيع ان تغير بمعدل كبير فى عرض العمل والانتاج في هذه الفترة القصيرة، ولكنها قادرة على تغيير الطلب فى الاسواق المختلفة، بضخ استثمارات تضمن زيادة الطلب في المدى المتوسط، وبالتالى تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع وهذا ما قامت به، وستقوم به عن طريق خطة التحفيز الاقتصادية الثانية التي ستُعلن قبيل يناير القادم . اشار الوزير فى كلمته مساء الاحد امام منتدى البحوث الاقتصادية الى ان الحزمة الثانية ستحتوى على جزء كبير منها لتنفيذ قرار زيادة الحد الادنى للاجور وزيادة اجور بعض الفئات واضاف : "الحكومة ملتزمة بما وعدت به في خطة التحفيز، وملتزمة بالرحيل في نهاية الفترة الانتقالية وهذا ما نسميه العقد المؤقت". و اوضح الدكتور احمد جلال اهتمامه بالظاهرة، التى كشف عنها مسح " سوق العمل فى مصر 2012 " والذى اجراه منتدى البحوث الاقتصادية ،الا وهى كثرة عدد من هم تحت التوظيف اى يعملون لبعض الوقت وقال الدكتور جلال: "الفقراء ليس لديهم رفاهة عدم العمل، فإذا ساءت الاوضاع، وهي قد ساءت بالفعل،حتى يونيو 2013، حيث زاد الفقر وزادت البطالة وارتفع عجز الموازنة، وفى حال كتلك فالفقراء سيذهبون لأي عمل وباى شروط". نوه الدكتور احمد جلال إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية التى تم انشاؤها مؤخرا بالوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج طموح للدمج الطوعى للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى ، مضيفا انه حاول تنفيذ هذه الفكرة مع الحكومات السابقة وعبر 15 سنة، الى ان اصبح هو فى موقع يمكنه منه انجازها حتى يخرج العاملون بهذا القطاع من الفقر وتصبح لديهم فرص عادلة لتطوير اعمالهم وحياتهم، وأرجو قبل ان اترك موقعى ان انفذها. اوضح الوزير أن الحكومة تعاملت بمسئولية مع المنح العربية واستخدمت نصف رصيد المنح المقدمة من بعض دول الخليج لدى البنك المركزي في تنشيط الاقتصاد والنصف الأخر في تخفيض عجز الموازنة والديون، منبها الى انه كان يمكن تفريح الناس بعمل عاجل لخلق شعبية كبيرة للحكومة لكن النتائج المستقبلية كانت ستكون وخيمة. واضاف الوزير : " و حتى عندما قمنا بالاستثمار، استثمرنا في البنية التحتية وهواستثمار للمستقبل اكثر منه للحاضر" . وجدد التاكيد اكثر من مرة ان الحكومة "تراعي المستقبل"، كما أكد على التزام الحكومة بالرحيل بعد نحو 7 أشهر من الأن اى انها لن تتمكن من جنى ثمار معظم ما تقوم به . (المصدر وزارة المالية)