فى تصريحات على هامش المنتدى المصرى الخليجي للاستثمار قال الدكتور احمد جلال وزير المالية أن الوزارة تعد حاليا لفتح اعتماد اضافى لتمويل الحزمة التنشيطية الجديدة، وأضاف الوزير أنه سيتم تحديد حجم هذه الحزمة بناءاً على المتاح من مساعدات عربية ومن موارد مختلفة جارى تدبيرها وسيتم اعلان ذلك فور الانتهاء منه.

وزير المالية فى تصريحات على هامش المنتدى المصرى الخليجي للاستثمار :لا توجد فجوة تمويلية هذا العام بسبب ما توفر من موارد • نعد لفتح اعتماد اضافى لتمويل الحزمة التنشيطية الجديدة . فى تصريحات على هامش المنتدى المصرى الخليجي للاستثمار قال الدكتور احمد جلال وزير المالية أن الوزارة تعد حاليا لفتح اعتماد اضافى لتمويل الحزمة التنشيطية الجديدة، وأضاف الوزير أنه سيتم تحديد حجم هذه الحزمة بناءاً على المتاح من مساعدات عربية ومن موارد مختلفة جارى تدبيرها وسيتم اعلان ذلك فور الانتهاء منه. وأضاف الوزير في لقاء مع الصحفيين ووسائل الإعلام أن المؤكد مع فتح الاعتماد الثان في الموازنة أن الوزارة ستلتزم بقاعدة عدم تخصيص أموال ليس لدينا موارد لها، وهذا يعني مرة أخرى التزامنا بخفض العجز الى 10% من الناتج المحلى الاجمالى. وأضاف أن مبدأ عدم ضخ اموال لا موارد لها يتم تطبيقه بصفة، وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنه لا توجد فجوة تمويلية تقريبا هذا العام بسبب ما توفر من موارد أتاحت لنا السيطرة على العجز واستيراد ما نريده والحفاظ على احتياطي معقول من النقد الأجنبي، وعلى استقرار معقول فى سعر الصرف، أما فى العام المقبل فقد تكون هناك فجوة تمويلية لكن لن تكون كما أتوقع كبيرة وسنرى ما يمكن عمله للتعامل معها. قال الوزير أنه تم التصرف بشكل مسئول مع المقابل بالجنيه لوديعة البنك المركزى والذي تم تحويله لوزارة المالية حيث تم استخدام نصفه لتقليل الدين العام، ما يعد التزاماً باستدامة السلامة الاقتصادية، والجزء الثانى تم استخدامه فى الخطة التحفيزية الأولى. أكد الوزير أنه إلي جانب اعداد التجهيز لخطة تحفيزية ثانية فان الوزارة ملتزمة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور فى موعده فى يناير، وبتحسين أجور الأطباء وغير ذلك من الالتزامات المقررة. أوضح الوزير أن رسالته الى المستثمرين العرب بسيطة ومفادها أن من مصلحة مصر ومصلحة المستثمر العربي الدخول فى شراكة جادة ومستدامة ومفيدة لطرفيها موضحاً أن الاقتصاد المصرى لديه من عناصر القوة والجذب ما يؤهله بأن يكون شريكا جيدا يفيد ويستفيد، وذكر الوزير أنه ما يجري حاليا من تعاون مع دول الخليج سيؤسس لنقلة نوعيه فى العلاقة بين الطرفين. واختتم الوزير تصريحاته بالقول أن الحكومة المصرية تعرف أنه لا استقرار بلا أمان ولا استقرار دون الالتزام بخريطة الطريق وبدون هذين لن يكون هناك اقتصاد جيد مؤكداً أن الحكومة حريصة على تحقيق الاستقرار بمعناه الشامل وعلى الالتزام بخريطة الطريق وبنزاهة وسلامة الانتخابات والخطوات السياسية المقبلة وبهذا يمكن الجزم بأن مصر ستكون أفضل. (المصدر وزارة المالية)