قال الدكتور احمد جلال وزير المالية فى كلمته امام الجلسة الصباحية لمنتدى الاستثمار المصرى الخليجي ان هذا الحدث يترجم بحق شعار" من المساعدة الى الشراكة ".

الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى كلمته أمام منتدى الاستثمار المصري الخليجي:هناك عوامل موضوعية لاقامة شراكة جادة بين مصر ودول الخليج العربي قال الدكتور احمد جلال وزير المالية فى كلمته امام الجلسة الصباحية لمنتدى الاستثمار المصرى الخليجي ان هذا الحدث يترجم بحق شعار" من المساعدة الى الشراكة ". واضاف الوزير أنه قد يكون من المفيد التأكيد فى هذه اللحظة على سلامة المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية ومن ذلك ارتفاع تصنيف مصر لأول مرة منذ عام 1997 وكذلك التزام مصر بسداد ما عليها من التزامات اخرها سداد1.5 مليار دولار الى شركات البترول العالمية ضمن خطة كاملة للوفاء بالتزامات الشريك الاجنبي وضمان استدامة الهيكل المالى لهيئة البترول بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة البترول، والتحسن فى البورصة وأسواق المال بصفة عامة واستقرار سعر الصرف وغير ذلك، لكن هذا لا يعني أن " كله تمام " فلا يزال أمامنا الكثير لنفعله. اكد الوزير أنه على ثقة من وجود مناخ يسمح بشراكة حقيقية بين مصر ودول الخليج ولثلاثة اسباب رئيسية أولها أن أي شراكة لكي تدوم يجب أن تحقق منافع متبادلة وهذا ما يحدث وسف يحدث، خاصة وان معدل الادخار فى مصر يبلغ 15% من الناتج المحلى مثل هذا المعدل لا يخلق معدل استثمار مناسب، وبالتالى لا يحقق نموا مرتفعاً كالذي نأمله، ولابد من زيادته الى 25% " تعادل نحو 22 مليار دولار استثمارات اضافية "، ولا سبيل لهذة الزيادة الا بمزيد من الاستثمار الداخلى والخارجى وبالتبعية فان معنى ذلك أن مصر ستسفيد من هذه الشراكة، و أن المستثمر الاجنبي حين يختار مصر، فانه يعلم أن ما ستعطيه له فى المستقبل كبير بغض النظر عن طبيعة اللحظة الراهنة فلا زال لدى الاقتصاد المصرى طاقات هائلة وغير مستغلة بشكل جيد وفرص غير محدودة وذلك أيضا يخلق مناخا لشراكة تقوم على تبادل المصالح. ثانيا ان السياسات المدروسة التى تتبعها الحكومة الحالية والتحول الذي تسعى لاحداثه فى كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يفتح الباب بدوره لشراكة حقيقية. لقد كانت كل المؤشرات حتى 30/62013 تدل على وجود خلل ضخم فى التوازن الكلى للاقتصاد 00وكان لزاماً أن تتعامل الحكومة مع كل هذا الموروث دون أن تجتزئ منه أو دون أن تعالجه جزئيا. كان من الممكن عمل اتفاق مع الصندوق وكان ذلك سيحقق توازناً ماليا، لكنه كان سيوجب اتباع سياسة تقشفية ويضر بدفع النمو ويهمل خفض البطالة وقضية العدالة الاجتماعية بينما هذه الامور هي مطالب مصر وثورة المصريين، وبالتالى قررت الحكومة أن نتتهج سياسة توسعية لا انكماشية مع الحفاظ على التوازن المالى وحفز النمو والتشغيل وتحقق قدراً من العدالة الاجتماعية كبداية. أضاف الوزير ان أى حزمة تترك واحدا من الاهداف الثلاثة الماضية كانت ستسقط لا محالة، وتطرق الوزير الى حرص الحومة على تحقيق الاستدامة التنموية والانتقال من عملية دعم السلع الى دعم الاشخاص عبر استهداف للاسر المحتاجة ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى موضحاً أن قطاعا يعمل به أكثر من 40% من المصريين لا يمكن لحكومة جادة أن تهمله أو تملك ترف اهماله. العامل الثالث والاخير هو أن الشراكة الجادة تتطلع للمستقبل وتظهر ثمارها ايضا فى المستقبل ومستقبل مصر أمامها وقد ينظر المرء مثلا الى تقارير التنافسية العالمية ويقول لنفسه ان مكانة مصر فيها متأخرة والامور تبدو سيئة لكن مثل هذه التقارير على أهميتها هي التنبيه لما يجب عمله تنظر للماضي لكننا ننظر للمستقبل. الشراكة ستكون حقيقية لأن ما نقوم به من أعمال يستهدف القضايا الحقيقية للتغيير فى مصر وهى استقرار السياسات والتشريعات وتحقيق الامن واعلاء الشفافية والمسائلة والبعد عن العشوائية والارتجال وشكر الوزير فى نهاية كلمته وفى بدايتها الاشقاء العرب على دعمهم الصادق والقوى لمصر . (المصدر وزارة المالية)