قال الدكتور احمد جلال وزير المالية ان مشروع قناة السويس هو مشروع استثماري قومي ذو اهمية خاصة لكل المصريين وهو جزء مهم من المشروع الوطنى مضيفا ان المشروع الوطنى هو الذى يقود المجتمع و الاقتصاد فى طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث و الانسجام الاجتماعى .

وزير المالية فى تصريحات اعلامية: مشر,ع قناة السويس جزء مهم من المشروع الوطنى المصرى لا حل لمشاكل مصر الا بالمصارحة والحوار الجاد والحكومة ترفض المسكنات الاستهداف ابعد من مجرد التحول الى الدعم النقدى وهدفه اخراج الاسر من الفقر على الجميع ان يقلق على موارد الدولة ومن الضرورى الاهتمام بالعدالة جنبا الى جنب مع النمو قال الدكتور احمد جلال وزير المالية ان مشروع قناة السويس هو مشروع استثماري قومي ذو اهمية خاصة لكل المصريين وهو جزء مهم من المشروع الوطنى. مضيفا ان المشروع الوطنى هو الذى يقود المجتمع و الاقتصاد فى طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث و الانسجام الاجتماعى . اوضح الوزير فى تصريحات اعلامية انه لاتفكير فى تغيير قانون الضريبة على الاطيان الزراعية ولا نية فى تغيير معدل الضريبة وان اخر مرة تم فيها تقدير القيم الإيجارية للاطيان الزراعية تمت منذ 25 عاما و وفقا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل عشر سنوات ولكن كان يتم التأجيل دائما ، واضاف ان القيمة الإيجارية للفدان حاليا من 200 الى 300جنيه فاين هو هذا الفدان واين هو من يمكن ان يؤجر بذلك المبلغ غير الواقعى بالمرة ؟ مضيفا ان تحديد قيمة الايجار تاخذ فى الاعتبار موقع الأرض ومستوى جودة التربة وقربها او بعدها عن مصدر المياه وما اذا كانت تروى من مياه النيل ام المياه الجوفية وغير ذلك واضاف أن القانون يعفي من ضريبة الاطيان كل من يملك ثلاث أفدنة فأقل وان الوزارة لا تريد اعادة تدقير القيمة الإيجارية للفدان – باعتبارها وعاء ضريبة الاطيان - بدون حوار مجتمعي ويتعين على الجميع تحمل المسئولية طبقا لقدرة كل فئة فالدولة أمام مشاكل عديدة ولن يتم عبورها الا بحوار مجتمعي شفاف وجاد وصريح وصادق مضيفا انه لن يحدث اصلاح حقيقى بدون مواجهة صريحة للمشاكل معربا عن رفضه والحكومة اللجوء الى المسكنات. قال الوزير ان المالية لكي تتعامل مع زيادة الحد الادني للاجور وورفع الضمان الاجتماعي وزيادة الانفاق على التعليم والصحة يجب ان تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة حتي لا يتفاقم عجز الموازنة الذى يضر بالجميع وصرح بانه يجب ان نقلق جميعا على موارد الدولة حيث ان هذه العملية ليست مهمة وزارة المالية وحدها ولانه بدون موارد كافية وحقيقية لن يمكن انجاز ما يريده الناس وما يستحقونه. (المصدر: وزارة المالية)