اكد الوزير فى بداية اللقاء تقديره للدور الوطنى والاقتصادى للفلاحين المصريين وحرصه والحكومة على ان يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التى تقدمها الدولة وعدم ارهاقهم بالضرائب

وزيرالمالية يطلق الحوار المجتمعى حول ضريبة الاطيان ولقاء اخر فى العقارية هذا الاسبوع • د. احمد جلال :حريصون على التطبيق العادل والمتوازن للقانون حتى لو ادى الى خفض الحصيلة . • ممثلو الزراع : مطلوب رفع الظلم عن الفلاحين والتدرج فى التطبيق وتحديث بيانات الحيازات . اطلق وزير المالية الدكتور احمد جلال نهاية الاسبوع الماضي اشارة البدء فى الحوار المجتمعي حول ضريبة الاطيان الزراعية واستضاف الوزير فى مكتبه السادة / اسامة الجحش نقيب عام الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ومحمد برغش امين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير فى الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدي. شارك فى الحوار من وزارة المالية السادة/ عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني للوزير وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية . اكد الوزير فى بداية اللقاء تقديره للدور الوطني والاقتصادي للفلاحين المصريين وحرصه والحكومة على ان يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التى تقدمها الدولة وعدم ارهاقهم بالضرائب معيدا التذكير بان وزارة المالية ليست وزارة للجباية لكن اهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازن المالى بما يقى الجماهير من اعباء التضخم الذى ينتج عن عجز الموازنة ويقى الاجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومى. نوه الى ان هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وايجاد تصور على مدى ابعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات فى منظومة ضريبيه الاطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة فى توزيع الاعباء بغض النظر عما اذا كانت ستزيد من موارد المالية ام لا اكد الدكتور احمد جلال ان الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين ل 3 افدنة فاقل اى اعباء وتحقيق العدالة من خلال اخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على اساس تقدير متوافق عليه للقيم الإيجارية. اشار الوزير الى ان الوزارة لم تعدل فى القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات واخر ( 10 سنوات ) وانه لم يوقع فى أي وقت التقييم الجديد للأرض والذى انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم على اساس قيم الايجارات فى 2004 اكد ان الاصلاح امانة وان الوزارة كان امامها خياران الاول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتى الان وذلك باستصدار قرار جمهوري بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة او تحديث التقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على راس الحقل و مع ممثليهم فى الاتحادات والجمعيات والنقابات. بدورهم كشف الحاضرون عن ايمانهم بوجوب تطوير موارد الدولة لتتمكن من تحقيق ما ورد فى الدستور من التزامات من بينها تقديم تامين صحى شامل للفلاحين ومعاشات لكبار السن وللمرأة المعيلة ولمن لا دخل لهم الى جانب النهوض بمتطلبات تحقيق التنمية الشاملة فى الريف وفى مصر كلها. قالوا ان الفلاحين تعرضوا ويتعرضون لعديد من المظالم . كشفوا ان الحيازات ذات ال 3 افدنة فاقل تشكل 88.5 % وان اعفاء من يحوز 3 افدنة فاقل من ضريبة الاطيان يواجه عقبات تحول واقعيا دون تطبيقه فى اغلب الحالات وان المحافظين انفسهم كانوا يضربون بهذا الاعفاء المقرر عرض الحائط لحاجتهم الى موارد ، كما ان بعض ممثلى مصلحة الضرائب العقارية يجاملون الكبار احيانا على حساب الصغار بسبب تداخل الحيازات ووقوعها تحت تكليف واحد . تحدثوا عن ارتفاع كبير فى تكاليف معدات الري والرفع والاستزراع والمستلزمات وضعف او حتى غياب اى خدمات حكومية لمستصلحي وحائزي الأراضي الجديدة. طالبوا بمعالجة ضريبة الاطيان ضمن منظور اوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحين ومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج فى تطبيق الضريبة ومراعاة الزمان والمكان عند اتخاذ اى قرار يؤثر على الزارعة والفلاح وتحديث بيانات المساحات والحيازات والتكاليف وصافى الدخل الزراعي وحصر الأراضي الزراعية التى تحولت الى مبان لتعامل كعقارات بدلا من اعتبارها مزروعة لمجرد انها مدرجة فى الجمعيات كزراعية والنظر فى اللجوء الى سجل 2 خدمات بالجمعيات الزراعية كأساس لحصر الحيازات وربط الضريبة بدلا عن المكلفات نوقشت افكار حول مراجعة اسس تقييم الايجارات ومراعاة التوازن فى التمثيل بلجان التقسيم والحصر والتقييم والنزول بالإعفاء الى فدانين مع احكام التطبيق. وازاء وجود توجه بتأجيل التقييم الجديد لمدة عام ووجود وجهة نظر اخرى بالعمل على مسارين احدهما للمدى القصير واخر للمدى الطويل رحب الوزير بفكرة عقد لقاء اخر قريب للجنة اوسع نسبيا ومناقشة أي مقترح فيه حول كيفية التطبيق العادل للقانون وأي مقترح للمدى الابعد يتعلق بتعديل او تغيير القانون المطبق منذ 1935 ..مناقشته على نطاق اوسع لاحقا. تم الاتفاق اخيرا على اقامة هذا اللقاء فى مصلحة الضرائب العقارية بحضور ممثلين لوزارة الزراعة وهيئة التعمير وممثلي الفلاحين و زراع الأراضي الجديدة و تحدد موعد الاجتماع مبدئيا هذا الاسبوع الجاري. (المصدر وزارة المالية)