في إطار جهود وزارة المالية لتفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية أعلنت وزارة المالية أسماء أفضل خمس بنوك تعاملا في السوقين الأولي والثانوي لكلٍ من أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأولي من العام المالي 2013-2014 .

من بين 15 متعامل رئيسي :وزارة المالية تعلن أفضل 5 بنوك في سوق الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي 2013-2014 في إطار جهود وزارة المالية لتفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية أعلنت وزارة المالية أسماء أفضل خمس بنوك تعاملا في السوقين الأولي والثانوي لكلٍ من أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأولي من العام المالي 2013-2014 ، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملون الرئيسيون في الأوراق المالية الحكومية والذي يضم نحو 15 بنك. وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن ترتيب المراكز الخمسة الأولي في السوق الأولي لأذون الخزانة جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول ثم البنك التجاري الدولي في المركز الثاني والبنك العربي الأفريقي الدولي في المركز الثالث ويليه بنك مصر وأخيراً بنك باركليز - مصر. أما المراكز الخمسة الأولي في السوق الاولي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك التجاري الدولي ثم البنك الأهلي المصري في المركز الثاني، والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال في المركز الثالث، ثم بنك مصر ثم بنك القاهرة. وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولي في السوق الثانوي لأذون الخزانة فقد جاءت من نصيب بنك كريدى أجريكول مصر في المركز الاول ثم البنك الأهلى المصرى ثم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال ثم البنك العربي الأفريقي الدولي ثم بنك باركليز - مصر، وبالنسبة للمراكز الخمسة الاولي في السوق الثانوي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب بنك كريدى أجريكول في المركز الأول ثم التجاري الدولي ثم البنك الأهلى المصرى ثم بنك مصر ثم البنك العربى. وأشار إلي أن البنوك التجارية ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسي في السوق والمجالات المختلفة، كما أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر من أكثر البنوك اهتماما بهذه التقييمات باعتبارها احدي شهادات نجاح أدارة البنوك. ومن جانبه أوضح سامي خلاف أن وزارة المالية مستمرة في إصدار هذا التصنيف بشكل دوري لتنضم مصر إلي الأسواق العالمية واهم الأسواق الناشئة والتي تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها. كما أن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية علي القيام بدور اكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر بما ينعكس إيجابا علي أحجام التداول في السوق وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية وأضاف أن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حاليا يبلغ نحو 10.9% بعد خصم الضريبة ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.6سنة. (المصدر وزارة المالية)