أكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة الخبر الذي نشرته جريدة الوطن صباح اليوم تحت عنوان "قنديل يستدعي الجنزوري لمناقشة قضية التلاعب في ارقام الموازنة" مؤكدا ان كل ما ورد في التقرير غير صحيح علي الاطلاق.

وزير المالية يؤكد:عدم صحة ما نشر بجريدة الوطن عن عقد اجتماع ثلاثي بين قنديل والجنزوري وممتاز السعيد لمناقشة ارقام الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 • وعدم صحة ما نشر من ان قنديل يستدعي الجنزوري وممتاز السعيد . أكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة الخبر الذي نشرته جريدة الوطن صباح اليوم تحت عنوان "قنديل يستدعي الجنزوري لمناقشة قضية التلاعب في ارقام الموازنة" مؤكدا ان كل ما ورد في التقرير غير صحيح علي الاطلاق. وأكد الوزير ان ما ورد بالخبر عن تلاعب المجلس العسكري والحكومة السابقة في الموازنة العامة خلال المرحلة الانتقالية لاخفاء حقيقة الزيادة في العجز هو امر غير حقيقي ومرفوض جملة وتفصيلا ومن كتب هذا الكلام غير الصحيح لاشك لا يتمتعون باي دراية علي الاطلاق. ومن الجدير بالذكر ان الحكومة السابقة (حكومة الدكتور كمال الجنزوري) ليست هي الحكومة التي قامت باعداد موازنة العام المالي 2011/2012 بل تولت هذه المهمة حكومة الدكتور شرف التي تولت المسئولية بعد الثورة، وأن حكومة الدكتور الجنزورى قد أجرت تعديلاً على هذه الموازنة لترشيد الإنفاق العام وخفض العجز وصدر بذلك القانون 189 لسنة 2011. وأضاف الوزير ان الجريدة لم يصل الي علمها ان وزارة المالية باتت تنشر كل البيانات عن الموازنة العامة وحساباتها الختامية ، وان موازنة السنة المالية 2011/2012 والتعديل عليها تمت وفقا لاحكام القانونين رقمي 51 لسنة 2011 ،189 لسنة 2011 وهي تعديلات اقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزوري وعضوية ممتاز السعيد وزير المالية. ووزير المالية انذاك هو نفسه ممتاز السعيد وزير المالية في وزارة الدكتور هشام قنديل وهو الذي أفصح عن ان النتائج الختامية تزيد عن المستهدف محددا ان ذلك يرجع الي الاعباء المالية الاضافية لتوفير متطلبات دعم المواد البترولية والتي اضطرت معها خزانة الدولة لتوفير سيولة بنحو 30 مليار جنيه بالاضافة الي المطالب الفئوية المتزايدة والتي ادت الي تزايد اعباء الاجور بصورة كبيرة وما صاحب ذلك من عدم امكانية تحقيق الايرادات الضريبية بالصورة المقررة تاثرا بالاوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمار في البلاد في ظل اوضاع المرحلة التي اعقبت الثورة مباشرة. وقال وزير المالية ان عدم معرفة كاتبي التقرير بعلم المالية العامة وما تمثله الموازنة العامة وحساباتها الختامية من دلائل ومؤشرات حول الوضع المالي ، ادي الي خلط واضح فيما كتباه من معلومات وبيانات، مما قد يثير البلبلة لدي الراي العام ويهدم استقرار الاقتصاد الوطني الذي تسعي الحكومة لتحقيقه بكل السبل. واضاف انه في ضوء هذه الحقائق كلها فقد تختلف الحسابات الختامية للموازنة العامة عن ارقام قانون ربط الموازنة، وهذا بالتأكيد لا يعني ان هناك الاعيب كما اشار تقرير جريدة الوطن في تحليل غير صحيح علي الاطلاق وجانبه الصواب تماما. وطالب وزير المالية وسائل الاعلام بان تكون اداة تنوير ونشر للمعرفة بين المواطنين فمصر تحتاج الآن لكل من يبني ويساعد في دفع اقتصادها للامام وان يكون جزءا من الحل وليس سببا لخلق مشكلات وأزمات نعاني منها. (المصدر وزارة المالية)