اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية وصول 500 مليون دولار قيمة الشريحة الاولي من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار حيث تم بالفعل تحويل المبلغ من قطر الي حساب وزارة المالية بالبنك المركزي.

وزير المالية:قطر تحول لمصر 500 مليون دولار الشريحة الاولي من وديعتها • إيداع قيمة الشريحة الأولى من الوديعة القطرية بحساب المالية في البنك المركزي . • زيارة لاجارد للقاهرة تؤكد حرص صندوق النقد الدولي علي دعم البرنامج الاصلاحي المصري . اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية وصول 500 مليون دولار قيمة الشريحة الاولي من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار حيث تم بالفعل تحويل المبلغ من قطر الي حساب وزارة المالية بالبنك المركزي. وأشار الوزير الي ان وزارة المالية طلبت من البنك المركزي المصري تحويل قيمة هذه الشريحة الي الجنيه لاستخدامها في تعزيز موارد الخزانة العامة علي ان تلتزم الوزارة بسداد كافة الالتزامات المترتبة علي الوديعة. وأشاد الوزير بحرص الحكومة القطرية علي سرعة تحويل باقي الوديعة والتي من المنتظر ان تصل خلال شهر سبتمبر المقبل مشيرا الي ان هذه ليست المساعدة الاولي التي تقدمها قطر لمصر حيث سبق وان قدمت قطر منحة لمصر بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها للقاهرة في اول اكتوبر الماضي. وبالنسبة لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اكد الوزير ان زيارة كريستين لاجارد رئيسة الصندوق للقاهرة لقيادة المشاورات بين الصندوق والحكومة لتوقيع اتفاق جديد مع صندوق تمثل رسالة مهمة لمجتمع الاعمال والاستثمار في الداخل والخارج بان الاقتصاد المصري بدأ التعافي بالفعل وتؤكد ان مصر قادرة علي تجاوز الازمة الراهنة واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني بجانب النمو الشامل والمستمر للاقتصاد. وأضاف الوزير ان الزيارة تؤكد ايضا حرص الصندوق علي دعم ومساندة البرنامج الاصلاحي الذي اعدته الحكومة المصرية مشيرا الي ان القاهرة في انتظار وصول البعثة الفنية لخبراء الصندوق لاستكمال المشاورات الخاصة بالبرنامج الي جانب بحث قيمة التمويل المطلوب له مشيرا الي انه منتظر توقيع الاتفاق خلال شهر نوفمبر المقبل بعد استكمال الاجراءات اللازمة وعرضه علي مجلس ادارة الصندوق. وقال ان الحكومة حريصة علي المشاورات الفنية مع الصندوق اكثر من الحصول علي القرض في حد ذاته لان التوصل لاتفاق مع الصندوق ودعمه للبرنامج الاصلاحي المصري سيشجع المستثمرين في الداخل والخارج علي معاودة ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري وبالتالي توليد المزيد من الوظائف وفرص العمل والتي تعد مهمة الحكومة الأساسية. (المصدر وزارة المالية)