في اطار جهود الدولة لعلاج مشكلة نقص التيار الكهربائي وافق السيد ممتاز السعيد وزير المالية علي اتاحة 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لتمكينها من شراء كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة بما يساعد الهيئة علي توفير احتياجات محطات الكهرباء من السولار.

وزير المالية:100 مليون دولار لهيئة البترول لتوفير كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية • ارتفاع التمويل المقدم لهيئة البترول الي 600 مليون دولار من بداية العام المالي الحالي و5.750 مليار دولار منذ 2010 . • تيسيرات ائتمانية لمصر من المؤسسة الاسلامية للتجارة والصندوق السعودي للتنمية . • 125 مليون جنيه من المالية لسداد اجور ومستحقات العاملين بشركات الغزل والنسيج . في اطار جهود الدولة لعلاج مشكلة نقص التيار الكهربائي وافق السيد ممتاز السعيد وزير المالية علي اتاحة 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لتمكينها من شراء كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة بما يساعد الهيئة علي توفير احتياجات محطات الكهرباء من السولار. وصرح السيد ممتاز السعيد بان وزارة المالية اتاحت خلال شهري يوليو واغسطس من العام المالي الحالي 2012/2013 نحو 600 مليون دولار لهيئة البترول لهذا الغرض وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية التي تم توفيرها للهيئة منذ عام 2010/2011 لنحو 5 مليارات و750 مليون دولار بخلاف نحو 600 مليون دولار ضمانات مالية قدمتها وزارة المالية لقطاع البترول العام الماضي. واكد الوزير استمرار عمل اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والبترول والكهرباء في متابعة تطور احتياجات البلاد من المنتجات البترولية للتدخل فورا في حالة وجود اي نقص من تلك المنتجات سواء المطروحة في السوق المحلية او المخصصة لمحطات الكهرباء. واشار الوزير الي ان الحكومة في اطار جهودها لتعزيز مواردها المالية وتخفيف الاعباء عن الموازنة العامة فقد نجحت في الحصول علي تسهيلات ائتمانية لمصر من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة ومن الصندوق السعودي للتنمية حيث سيتم استخدام تلك التسهيلات في شراء المنتجات البترولية اللازمة وهو ما يساعد علي تخفيض تكلفة الاستيراد. من ناحية اخري وافق وزير المالية علي اتاحة 125 مليون جنيه لصندوق تمويل برنامج اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام تتضمن 60 مليون جنيه لسداد فروق اجور شهر اغسطس الحالي للعاملين بشركات قطاع الغزل والنسيج و65 مليون جنيه لتمويل مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بهذه الشركات. وقال الوزير ان وزارة المالية سبق وان اتاحت نحو 335 مليون جنيه للصندوق لمساعدته علي توفير السيولة المالية لمقابلة احتياجاته صرف الأجور للعاملين بالشركات العامة حرصا علي عدم توقف عجلة الانتاج ورعاية للعاملين بالشركات العامة واسرهم. (المصدر وزارة المالية)