اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية انه سيتم الأسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق علي مجلس مديري الصندوق مؤكدا انه سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل 15 مايو المقبل.

وزير المالية:توقيع خطاب نوايا مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل والاتفاق النهائي قبل 15 مايو المقبل • مصر تحتاج لـ 11 مليار دولار خلال 18 شهرا للتغلب علي الصعوبات الحالية . • سوق المال من أفضل الآليات لتوفير التمويل طويل الأجل لزيادة استثمارات الشركات المصرية . • جهود مستمرة لتنشيط الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا . • مليارين و400 مليون جنيه لهيئتي البترول والسلع التموينية لتوفير احتياجات المواطنين . • وزير الاتصالات:مقر البورصة الجديد إضافة للحي المالي المصري تسهم في تعزيز قدرتنا علي جذب الاستثمارات . اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية انه سيتم الأسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق علي مجلس مديري الصندوق مؤكدا انه سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل 15 مايو المقبل. ووصف الوزير الاتفاق مع الصندوق بانه شهادة مهمة للاقتصاد المصري والذي بدا يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي أشاد بها خبراء صندوق النقد . ودعا الوزير أفراد المجتمع المصري والقوي السياسية للتكاتف مع الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر مشيرا إلي أن مصر في حاجة الي مابين 10 و 11 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي مشيرا الي ان الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق. وقال الوزير ان مصر سبق وان حصلت علي تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم الا مبالغ بسيطة منها. واشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والاحزاب الساسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهذه القوي والاحزاب احد اهم مكونات النسيج الوطني وركن اساسي من اركان الدولة المصرية. وقال الوزير ان الحكومة حريصة علي ان الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي والذي تعد البورصة المصرية احد اهم مكوناته حيث تمثل البورصة افضل آلية لتوفير التمويل طويل الاجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها. وأضاف الوزير ان الحكومة تبذل جهود مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا مشيرا الي ان معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الاهداف والتي ستنعكس بصورة ايجابية علي البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الاوراق المالية المدرجة بالبورصة وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية بمشاركة د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ود.محمد عمران رئيس البورصة والسيد محمد يوسف المفوض علي قطاع الاعمال العام. وقال الوزير ان سوق المال احد اهم الروافد التي يعتمد عليها اقتصاد مصر لتوفير التمويل لكل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ولذا فانه من اولويات القائمين علي منظومة سوق المال تطويرها وتحديث بنيتها التحتية وتعديل بنيتها التشريعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يجتذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية التي يعول عليها الاقتصاد المصري كثيرا في المرحلة الحالية. واضاف ان الحكومة تسعي لإيجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الاوراق المالية من صغار المدخرين وذلك من خلال قنوات امنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة مشيرا الي ان معظم المشروعات التنموية الكبري والتي تخطط لإقامتها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة ممكن ان توفر فرص استثمارية لصغار المدخرين والذين يجب ان يستفيدوا مباشرة من ثمار تلك المشروعات والتي ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بالاقتصاد المصري. وقال الوزير ان من اهم المشروعات التي تتبناها وزارة المالية حاليا مشروع ميكنة المدفوعات المالية الحكومية والذي يستهدف تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي حيث يحول النظام الجديد دون خروج الاموال من شرايين الجهاز المصرفي والتحول من عمليات الدفع النقدية الي دفع الكتروني. واكد الوزير حرص الحكومة علي توفير كافة الاحتياجات الاساسية للمواطنين حيث اتاحت وزارة المالية لهيئة البترول 300 مليون دولار الشهر الحالي حتي يمكن للهيئة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات مصر من المنتجات البترولية المختلفة ليرتفع اجمالي المبالغ التي تمت اتاحتها للهيئة ما قيمته 20.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي كما اصدرت وزارة المالية ضمانات لهيئة السلع التموينية بقيمة 92.52 مليون دولار وذلك لتدبير التمويل اللازم لاستيراد 180 الف طن قمح بجانب 30 الف طن زيت طعام، بجانب 246 مليون جنيه لتوريد احتياجات بطاقات التموين من الارز والمكرونة لاشهر ابريل ومايو ويونيو من العام المالي الحالي. وأشار الوزير الي ان وزارة المالية تخطط لتنشيط سوق السندات الحكومية وزيادة كفاءتها، وذلك في اطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لزيادة اجال الاوراق المالية الحكومية مقارنة بمستوياتها الحالية والتي تبلغ نحو 15 شهرا في المتوسط بما يسهم في تخفيض اعباء الدين العام علي الموازنة العامة للدولة. وبالنسبة لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات الاجنبية اكد الوزير ان البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية يستهدف بالدرجة الاولي استعادة عافية الاقتصاد واستدامة نمو مؤشراته المالية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وهو ما سيسهم بدرجة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية خاصة وان البرنامج يتضمن العديد من المشروعات الاقتصادية التي تعد فرص استثمارية جيدة للغاية. وقال الوزير ان الاستثمارات العامة ستشهد طفرة غير مسبوقة خلال العام المقبل بفضل برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والذي يشهد اقبالا متزايدا من كبري الشركات العالمية والتي تبحث عن فرص استثمارية بمجال الخدمات العامة. وصرح الدكتور/ محمد سالم بأن افتتاح مبني جديد للبورصة المصرية بهذه الإمكانيات المتميزة بالقرية الذكية يعد إضافة جديدة للحي المالي بالقرية الذكية ويعد تزاوجاً بين القطاع المالي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي سوف يشجع على زيادة الاستثمارات وجذب المزيد من المستثمرين خاصة وأنها تتواجد وسط تجمع كبير من مؤسسات الأعمال والشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تصل إلى أكثر من 160 شركة لها أسهمها القيادية في البورصة المصرية والبورصات العالمية. يقع المبنى الجديد للبورصة في موقع متميز في منطقة الحي المالي بالقرية الذكية الذي يضم عدد من البنوك المصرية والعالمية إلى جانب عدد من المؤسسات المصرفية، ويحتل مبنى البورصة موقع القلب بين مبنيي هيئة الرقابة المالية ويقع على مساحة 8 ألاف متر مربع ويسع نحو 350 موظف وتم تجهيزه بأحدث آليات تكنولوجيا المعلومات في العالم التي من شأنها أن تساعد على تطوير عمل السوق . (المصدر وزارة المالية)