أصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2001/2012.

وزير المالية: بدء ترشيد وتخفيض الانفاق العام بالموازنة الحالية للدولة • اصدار منشور عام للجهات الادارية بقواعد وتعليمات ترشيد الانفاق في ابواب الموازنة . • 10% خفضاً في المكافآت دون المساس بالمكافآت الأساسية المقررة . • ترشيد مخصصات شراء السلع والخدمات بما لا يؤثر على إدارة دولاب العمل الأساسي للدولة وذلك بنسبة 3% . • مطالبة بعض الجهات التي لديها الحسابات والصناديق الخاصة بتحويل جزء من ارصدتها للخزانة العامة كقرض حسن يسدد علي 3 سنوات بدون فائدة . • مناشدة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بعدم تعطيل العمل ..واستخدام الطرق الشرعية في رفع مطالبهم وشكاواهم . • التنبية علي الجهات العامة بعدم تجاوز الاعتمادات المالية المربوطة لهم او اتخاذ اية قرارات تزيد من الاعباء المالية للموازنة . • الزام الهيئات الاقتصادية بعدم تأخير توريد فوائضها المالية وأرباحها للخزانة العامة . أصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2001/2012. وصرح السيد ممتاز السعيد بان القواعد التنفيذية والتي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذي أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافات بنسبة 10% علي الا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيرا الي ان هذا التخفيض بأي حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة . واضاف السيد ممتاز السعيد ان القواعد نصت ايضا علي قصر صرف المكافات المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات وذلك حتي لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لاثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم. وبالنسبة لاعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، اشار السيد ممتاز السعيد ان القواعد التنفيذية نصت علي تخفيض الانفاق علي هذا الباب بنسبة 3%، علي ان يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الادارية المختلفة ، كما تم منح الجهات الادارية الحق في انتقاء البنود وانواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع، باكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى باقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الاجمالي بنسبة الـ 3%. وبالنسبة للابواب الثالث والرابع والخامس والخاصين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الاخري فسوف يتولي قطاعي الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ اجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد على عدم المساس باية متطلبات لمحدودي الدخل. واضاف ان القواعد اكدت ايضا علي ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف اية اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات او الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص او استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم اصدار اية قرارات من شانها ترتيب اعباء مالية علي الخزانة العامة قبل الرجوع اولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة وذلك تطبيقا لاحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة. واشار الوزير الي انه طالب ايضا كافة الجهات العامة بضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق في الوقت الراهن في ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة . وبالنسبة لتعزيز مساندة الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فيما عدا المحليات اكد السيد ممتاز السعيد انه طالب كافة الجهات التي لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة باخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله الي الخزانة العامة من ارصدة من حساباتها بالبنك المركزي طبقا لرصيد تلك الحسابات في 30 نوفمبر الماضي، علي ان يعد ذلك قرض حسن من تلك الجهات يرد بدون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين. وقال الوزير انه نظرا لتأثر الأداء الاقتصادي لمصر بالوقفات والمظاهرات الفئوية فانه طالب الجهات العامة بحث العاملين بها علي استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية في طرح مطالبهم، مشددا علي أهمية مراعاة الاستجابة للمشروع من مطالبهم في ضوء ما يتوافر أو يتولد من موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة ودون ترتيب أي أعباء علي الخزانة العامة قد تثقل من كاهلها في الفترة الحالية. وأضاف انه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الانتاج المحلي الا في حالة الضرورة القصوي وفي ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تاثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية بهذه الاجراءات، مع عدم سداد اية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة باكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة. من ناحية اخري وفي اطار تعزيز ايرادات الدولة اشار الوزير الي ان القواعد التنفيذية تضمنت ايضا ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقا لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع الالتزام بايداع كافة الايرادات بحساب الخزانة الموحد لدي البنك المركزي وذلك لضبط الاداء المالي وتحقيق الادارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة. واضاف انه طالب ايضا الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة في ارباحها الي الخزانة العامة في المواعيد المحددة لذلك ، بجانب سداد جميع المتاخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي. (المصدر وزارة المالية)