في إطار حرص حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء علي بذل كافة الجهود للتيسير علي المواطنين وإزالة كافة المشكلات التي يتعرضون لها بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا وافق السيد ممتاز السعيد وزير المالية .

وزير المالية: سيارات جديدة لملاك التاكسي بدلا من المسروقة أو التي اصابها هلاك كلي قبل 1 يناير الحالي • وزارة المالية تخاطب البنوك لتأجيل سداد اقساط يناير وفبراير ومارس من عام 2012 . • لجنة من وزارة الصناعة لفحص شكوي ملاك التاكسي من وجود عيوب فنية بالسيارات الجديدة . • لا وجود لاي منحه من الخارج لتمويل مشروع احلال التاكسي ووزارة المالية تتحمل أكثر من نصف مليار جنيه قيمة المزايا الممنوحة للمشروع . • ارتفاع عدد المستفيدين من المشروع إلي 40 ألف وضم ممثلين عن اصحاب التاكسي للجنة تكهين وتدوير السيارات القديمة . في إطار حرص حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء علي بذل كافة الجهود للتيسير علي المواطنين وإزالة كافة المشكلات التي يتعرضون لها بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا وافق السيد ممتاز السعيد وزير المالية علي حصول أصحاب سيارات التاكسي الجديدة التي تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلي قبل 1/1/2012 علي منحهم سيارات جديدة في إطار مشروع التاكسي الجديد خاصة وان تلك السيارات هي مصدر رزقهم الوحيد . كما قرر الوزير تعزيز طلب مالكي سيارات التاكسي من البنوك التجارية المشاركة في المشروع لتأجيل سداد 3 أقساط من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك وهي أقساط يناير وفبراير ومارس لعام 2012 وذلك نظرا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا والتي تعذر معها قيام ملاك التاكسي بسداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك. وصرح السيد ممتاز السعيد بانه طلب من البنوك تأجيل هذه الأقساط وسدادها في نهاية مدة سداد القرض واعتبار الثلاثة اشهر فترة سماح جديدة حتي يتم توفيق اوضاع ملاك التاكسي . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية مساء أمس الأول مع عدد من اصحاب وسائقي سيارات مشروع احلال التاكسي لبحث ومناقشة مطالبهم وحلها بحضور مسئولي وزارة المالية القائمين علي المشروع ومسئولي صندوق احلال سيارات التاكسي. وردا علي شكوي كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات مما يؤدي لكثير من الاعطال أشار ممتاز السعيد إلي انه وجه خطابا الي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تشكيل لجنة من مثلي وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها لفحص تلك الشكوي واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وحول ما اثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم في تمويل المشروع اكد الوزير ممتاز السعيد ان موازنة الدولة هي التي تتحمل كافة المزايا المالية الممنوحة لملاك واصحاب سيارات التاكسي في اطار المشروع وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتي الآن. واضاف ان هذه المزايا تتمثل في سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي السيارات الجديدة لصالح اصحاب التاكسي وهي تزيد عن 8300 جنيه للسيارة الواحدة في المتوسط وكذلك الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة للسيارات والذي يبلغ في المتوسط 1000 جنيه لكل سيارة وايضا الاتفاق مع البنوك علي تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق ونفس الشيء بالنسبة لوثيقة التأمين والتي تقدمها شركة التامين باسعار خاصة للمشروع بجانب تخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه وقيام الوزارة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم للقرض مقابل تخريد السيارة القديمة. وقال الوزير ان كل هذه المزايا كان لها اثر واضح في الإقبال الكبير على الاشتراك في المشروع حيث بلغ المستفيدين من المشروع حتي الان لنحو 40 ألف مستفيد علي الرغم من أن المشاركة بالمشروع اختيارية حيث يجيز القانون لمالك سيارة التاكسي أن يقوم بتحويلها لسيارة ملاكي او بيعها وشراء سيارة اخري بمعرفته خارج المشروع بشرط أن تكون جديدة أو أن تكون مستعملة لمدة لا تتعدى خمس سنوات في حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة. وبالنسبة لتسجيل مشروع احلال التاكسي كأحد آليات التنمية النظيفة لدي الأمم المتحدة اوضح السعيد ان هذا التسجيل بجانب انه امر يوثق التجربة المصرية دوليا فهو يحقق لمصر ميزة اخري تتمثل في ان بعض الجهات الدولية المهتمة بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتخفيض انبعاثات الكربون ، فان هذه الجهات تشتري ما يعرف باسم شهادات الكربون وهذه الشهادات يتم اصدارها بعد القيام باجراءات كثيرة وحسابات ومتابعات دقيقة لكميات عادم السيارات ومدي الخفض الذي حدث مع احلال السيارات القديمة ...مشيرا الي ان قيمة هذه الشهادات التي من المتوقع ان تحصل عليها مصر لا تتعدي 2% مما تتحمله الخزانة العامة وما تقدمه من مزايا مالية لهذا المشروع. واضاف الوزير انه طلب من اصحاب السيارات اشتراكهم في اللجنة المشكلة حاليا لبحث الأسلوب الأمثل للتدوير والاستفادة من سيارات الأجرة القديمة المكهنة في إطار المشروع وذلك حرصا علي الاخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم في القرارات والاجراءات التي تتخذ في المشروع. (المصدر وزارة المالية)