أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة حريصة علي دعم البورصة باعتبارها احد أهم آليات اقتصاد السوق وهي ركن أساسي في سياسة الحكومة مؤكدا أن حماية اقتصاد السوق لا تعني حماية الفوضى أو الممارسات الضارة فالدولة القوية تحمي الحقوق وتضمن الفرص المتساوية بشفافية تامة للمتعاملين في السوق.

د.حازم الببلاوى:الحكومة حريصة علي اقتصاد السوق واستقرار البورصة • بحث أساليب جديدة لتمويل عجز الموازنة لتخفيف الضغط . • علي الجهاز المصرفي وإتاحة سيولة للقطاع الخاص . أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة حريصة علي دعم البورصة باعتبارها احد أهم آليات اقتصاد السوق وهي ركن أساسي في سياسة الحكومة مؤكدا أن حماية اقتصاد السوق لا تعني حماية الفوضى أو الممارسات الضارة فالدولة القوية تحمي الحقوق وتضمن الفرص المتساوية بشفافية تامة للمتعاملين في السوق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د.الببلاوي عقب افتتاحه جلسة التداول الرسمية بالبورصة أمس بمشاركة السيد أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة. وأوضح د.الببلاوي أن الاستثمارات الخاصة والاعتماد علي المستثمرين في قيادة عمليات التنمية ليس ترفا أمام مصر بل ضرورة حيث أن معدل الادخار المحلي لا يتجاوز 17% في حين انه يجب رفع هذا المعدل إلي 30% علي الأقل لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية المنشودة وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة مشيرا إلي أن الفجوة التمويلية تتولي تغطيتها الاستثمارات الأجنبية والتي تعتمد في حركتها علي مؤشرات البورصة المصرية ومدي توافر آليات للدخول والخروج من السوق وأيضا مناخ الاستثمار والذي يتطلب استقرار الوضع الداخلي ووجود بيئة مناسبة ومشجعة. وردا علي المطالبة بتدخل الحكومة لدي البنوك لضخ مزيدا من التمويل للبورصة أكد د.الببلاوي أن الحكومة حريصة علي دعم سوق المال من خلال السياسات المالية والاقتصادية السليمة وليس من خلال دعم مصطنع مشيرا إلي أن البنوك لديها كامل الحرية في تحديد سياساتها الاستثمارية . وقال أن وزارة المالية تدرس عددا من الأساليب لتخفيف الاعتماد علي الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة من خلال شراء أذون وسندات خزانة وذلك لترك حيز مالي اكبر للجهاز المصرفي لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات القطاع الخاص وأيضا للاستثمار في المحافظ المالية بالبورصة بجانب مواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المطلوبة علي الأوراق المالية الحكومية والتي وصلت في آخر طرح إلي 13.7% ولم يستبعد د.الببلاوي إمكانية الحصول علي تمويل خارجي ضمن تلك الاساليب التي يتم دراستها. وقال د.الببلاوي ان أهم محددات الدولة القوية هو احترام أحكام القضاء مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي الالتزام بأحكام القضاء مع حماية حقوق المستثمرين حسني النية. واضاف انه يجري دراسة عددا من الإجراءات لحماية المتعاملين بالاسواق المالية خاصة من حسني النية ، وذلك حرصا علي استمرار دور البورصة المصرية في خدمة الاقتصاد المحلي حيث تعد البورصة أهم آليات توفير التمويل للمشروعات الجديدة. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وردا حول اعتزام الحكومة رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قال أن هذا الملف تم فتحه حيث سيتم الحوار مع ممثلي هذه الصناعات. من جانبه أكد السيد اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ان حرص د.الببلاوي علي زيارة البورصة هو دليل علي الدعم الحكومي الثابت للبورصة المصرية فبدونها لا يمكن توفير التمويل المطلوب للشركات في سوق الطرح مشيرا إلي انه خلال الفترة الأخيرة شهدت السوق أكثر من طرح وإصدار مالي في سوق الطرح الأولي. وكشف الدكتور محمد عمران عن عقد عدة اجتماعات مع هيئة الرقابة المالية ومع شركة مصر للمقاصة لتفعيل نظام تسوية تعاملات البيع والشراء في نهاية اليوم لتوفير المزيد من السيولة لشركات الوساطة وللمستثمرين وذلك لتنشيط حركة التداولات بالبورصة. (المصدر وزارة المالية)