أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عدم تخلي مصر عن اقتصاد السوق مشددا علي أن التزام مصر باقتصاد السوق ليس اختيارا بل هو واقع تفرضه تجارب دول العالم.

د . حازم الببلاوي خلال لقاءه بالسفير الايطالي ومجلس الأعمال المصري الأمريكي • ملتزمون باقتصاد السوق وإعلاء سيادة القانون . • حريصون علي استعادة الآمن والاستقرار ودعم الاستثمارات الأجنبية . أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عدم تخلي مصر عن اقتصاد السوق مشددا علي أن التزام مصر باقتصاد السوق ليس اختيارا بل هو واقع تفرضه تجارب دول العالم. وقال أن اقتصاد السوق يملي علي الحكومات أن تدعم المؤسسات التي تحترم حقوق الملكية وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء. جاء ذلك خلال لقاءه أمس مع السفير الايطالي بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة أداء الاستثمارات الايطالية في السوق المصرية. وأضاف د.الببلاوي أن الأخذ باقتصاد السوق يحتاج بالمثل إلي مؤسسات قوية تدعمه وترسخ مبدأ سيادة القانون وهو ما ندعمه حاليا باقصي قوة. وبالنسبة لما عرضه السفير الايطالي من تحديات تواجه الاستثمارات الايطالية في السوق المصرية خاصة موضوع الآمن أكد د.الببلاوي أن الحكومة مهتمة بعودة الآمن إلي أوضاع ما قبل 25 يناير وباقصي سرعة مشيرا إلي أن الأمور بدأت في التحسن وبصورة ملحوظة عن الأشهر الماضية. وأكد أن الاقتصاد المصري يمكنه تجاوز تداعيات الأزمة الحالية والتي تسببت فيها ظروف داخلية بجانب انفجار الأزمة المالية العالمية مرة أخري مرجعا ذلك إلي قوة الاقتصاد المحلي وعدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد من الإضرابات. من جانبه أكد السفير الايطالي أن بلاده تقف بقوة وراء مصر وتساندها بقوة، حيث تحث بلاده المستثمرين الايطاليين علي الاستثمار في مصر مع اتخاذ كافة الإجراءات لطمأنة السياح الايطاليين وتشجيعهم علي الاستمرار في التوجه إلي مصر. وقال أن هذا الدعم ينبع من قوة العلاقات التي تربط ايطاليا ومصر حيث توجد علاقات تاريخية وثقافية ممتدة وعميقة الجذور تربط البلدين، كما توجد جالية ايطالية كبيرة بمصر. من ناحية أخري التقي الدكتور الببلاوي مع الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة الأمريكية والذي يستعد لزيارة واشنطن والاجتماع بأعضاء من الكونجرس الأمريكي ومسئولين في الحكومة الأمريكية. وطالب د.الببلاوي وفد رجال الأعمال خلال اللقاء بالتأكيد خلال لقاءاتهم في أمريكا علي حرص الحكومة المصرية علي دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي توفر العديد من فرص العمل، وان هذا الدعم يأتي في اطار قانوني يعلي من سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية والشفافية. وأوضح د.الببلاوي أن المجتمع المصري لا يعترض علي عمل القطاع الخاص وإنما الاعتراض ينصب علي عدم الشفافية في عمليات البيع والخصخصة التي تمت في العهد السابق والفساد المفرط الذي ميز تلك الفترة من تاريخ مصر. وشدد علي أن الأمور سوف تتضح بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات المختصةمؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية العادلة لتصحيح الأوضاع، وحماية المستثمرين حسني النية. وأكد أن الحكومة مع القطاع الخاص الشريف و الذي يسهم في توفير فرص العمل المطلوبة من المجتمع، إما المراجعات التي تتم حاليا فهي تتعلق فقد بالشركات التي تشوبها شبهة فساد. (المصدر وزارة المالية)