اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن نية الحكومة لاستخدام ودائع القطاع العائلي وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

د.حازم الببلاوي:لا تغيير في سياسات تمويل عجز الموازنة العامة المطبقة في مصر والعالم منذ سنوات طويلة • توفير كافة الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب بما يضمن استقرار وحماية حقوقهم . • طرح عطائين أسبوعيا لأذون وسندات الخزانة طوال العام علي البنوك المشاركة بنظام المتعاملون الرئيسيون . اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن نية الحكومة لاستخدام ودائع القطاع العائلي وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وشدد علي ان الدولة حريصة كل الحرص علي توفير كافة الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والاجانب بما يحقق الاستقرار واحترام كافة حقوقهم مؤكدا ان الدولة حريصة ايضا علي اتخاذ كل الاجراءات لتحقيق ذلك. واوضح الوزير ان سياسات تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة لم ولن تشهد اية تغيير عن السياسات المطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة والتي تطبقها ايضا جميع دول العالم والتي تتمثل في 3 ركائز اساسية هي التمويل من خلال الاقتراض الداخلي بطرح اذون وسندات خزانة تكتتب فيها البنوك التجارية او من خلال الاقتراض الخارجي او من خلال الحصول علي منح ومساعدات من دول صديقة او من المنظمات الدولية. واضاف نائب رئيس الوزراء بانه بالنسبة لعجز الموازنة العامة للعام الحالي والذي تبلغ تقديراته بنحو 134مليار جنيه فان المصدر الاساسي لتمويله سيكون من الاقتراض الداخلي من خلال طرح اذون وسندات خزانة بقيمة تقارب الـ 120 مليار جنيه والنسبة الاخري تسعي الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بجانب القيام بكافة الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الاجراءات التي يجري حاليا دراستها لتخفيض الانفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة . واشار نائب رئيس الوزراء الي ان ادارة الدين العام بوزارة المالية اعدت خطة كاملة لطرح سندات واذون خزانة بصورة متدرجة علي مدار العام مشيرا الي ان الخطة تتضمن طرح عطاءات يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع بقيم تزيد علي الملياري جنيه باستخدام نظام المتعاملون الرئيسيون والمكون من 15 بنك تجاري تم اختيارهم حسب معايير محددة من بين البنوك التجارية العاملة في مصر. وقال ان نتائج هذه الطروحات من حيث اسعار الفائدة وحجم السندات والاذون المقبولة يتم الاعلان عنها في نفس يوم الطرح. يذكر ان اذون وسندات الخزانة تتراوح اجال سدادها بين 91 يوما و3 سنوات واحيانا لمدة زمنية اكبر من ذلك. (المصدر وزارة المالية)