أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية زيادة المخصصات المالية بالموازنة الاستثمارية لعام 2011/2012 لقطاعات التعليم والإسكان والصحة والنقل بقيمة 20 مليار جنيه وذلك في ضوء حرص الحكومة علي تعزيز المخصصات المالية للتنمية البشرية في الموازنة الجديدة .

زيادة مخصصات الإسكان والصحة والتعليم والنقل بقيمة 20 مليار جنيه بموازنة العام الجديد • اعانات بطالة للخريجين مرتبطة ببرامج تدريبية لرفع مهاراتهم لتناسب احتياجات سوق العمل . • العديد من الجهات الدولية مهتمة بالمشاركة في تمويل مشروع الاسكان منخفض التكلفة . • خبير مالي يؤكد: مصر لا تواجه خطر الإفلاس والاقتصاد المصري يمكنه مواجهة اثار الازمة الراهنة . أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية زيادة المخصصات المالية بالموازنة الاستثمارية لعام 2011/2012 لقطاعات التعليم والإسكان والصحة والنقل بقيمة 20 مليار جنيه وذلك في ضوء حرص الحكومة علي تعزيز المخصصات المالية للتنمية البشرية في الموازنة الجديدة ،مؤكدا أن وزارة المالية وضعت 4 سيناريوهات مختلفة لحجم الانفاق العام بالموازنة العامة الجديدة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء وعلي المجتمع المصري قريبا للاتفاق علي احد تلك السيناريوهات. واشار الي ان عجز الموازنة العامة للعام المقبل طبقا لتلك السيناريوهات والبدائل سيتراوح بين 155 مليار جنيه و185 مليارا وهو ما يمثل نسبة عجز كلي بالموازنة للناتج المحلي الاجمالي تتراوح بين 9.9% و11%. مشيرا الي ان معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع للعام المقبل 2.6% مقابل 3.6% للعام الحالي... بعد ان كانت التوقعات قبل التداعيات التي تلت ثورة 25 يناير تشير الي تحقيق معدل نمو 5.8% للعام الحالي ترتفع الي 6% العام المقبل. وشدد الوزير علي ان دعم السلع الغذائية الاساسية والخبز لن يمس في الموازنة الجديدة، مشيرا الي ان دعم هذه السلع يبلغ نحو 20 مليار جنيه من بين 135 مليارا اجمالي الانفاق المتوقع علي الدعم بالموازنة الحالية. وأكد الوزير خلال ندوة "دور السياسات المالية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية: مصر ما بعد ثورة 25 يناير" والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة المالية ، أن الجانب الامريكي ابلغه ان الرئيس الامريكي باراك اوباما سيعلن خلال ساعات في خطابه حول الشرق الاوسط عن حزمة من المساعدات المالية الاضافية لمصر ، تتضمن دعم الموازنة العامة لمصر بقيمة مليار دولار ، ومليار دولار أخري تخصص للإنفاق علي عدد من المشروعات اهمها تمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تشغيل الشباب وبرامج مكافحة الفقر. مشيرا إلي أنه سيشارك مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبوع المقبل في اجتماعات قمة مجموعة الثمانية الصناعية الكبري والتي تستضيفها فرنسا ، وذلك لبحث سبل دعم تلك الدول للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة . وأضاف رضوان أن السعودية عرضت دعم البنك المصري المخصص لإقراض المشروعات الصغيرة بحوالي 200 مليون جنيه بحيث يتولي احد البنوك المصرية العامة ملف تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكشف الوزير عن اتجاه لانشاء صندوق لتمويل اعانات البطالة بقيمة 2 مليار جنيه بما يسمح لاول مرة بصرف اعانات لمن لا يعمل من الخريجين، مع ربط هذه الاعانات ببرامج تدريبية لمدة 6 اشهر ، وهو ما سيسهم في رفع قدرات ومهارات الخريجين وتوافقها مع متطلبات سوق العمل وهو ما سيزيد فرصهم في الحصول علي فرص عمل وبالتالي يحد من معدلات البطالة بين الخريجين. وحول اداء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي اوضح الوزير ان عجز الموازنة بلغ نهاية الشهر الماضي 8.4% ويتوقع ان يسجل مع نهاية العام المالي الحالي 9.2% كما ان قيمة الاحتياطي من العملات الاجنبية بالبنك المركزي تراجعت الي 24.9 مليار دولار حاليا. واضاف الوزير ان وزارة المالية اعدت عدد من البرامج التنموية تمول من خارج الموازنة العامة مثل برنامج للاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض النوعية يستهدف اقامة مليون وحدة سكنية خلال الخمسة اعوام المقبلة، مشيرا الي ان هناك اهتمام متزايد من عدة جهات دولية واقليمية للمشاركة في تمويل البرنامج، ايضا هناك برنامج مصر بلا فقر، وهو مشروع يمول من خلال اليات وادوات غير تقليدية وهو يركز علي عدد من المحاور منها خلق المزيد من فرص التشغيل للفقراء، وايضا تحسين الخدمات العامة المقدمة لهم وتنمية مهارات افراد تلك الاسر بما يزيد من فرصهم في توليد دخول حقيقية. من جانبه اكد د.يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اهتمام منظمة العمل الدولية وتطلعها للشراكة مع الحكومة المصرية في اهم اهدافها وهو خلق المزيد من فرص التشغيل وتحسين مستويات الاجور، مشيرا الي اهتمام المنظمة ايضا بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعات المصرية خاصة وزارتي المالية والعمل. علي جانب اخر اكد الدكتور عبد الله شحاته استاذ مساعد الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير المالي ومستشار بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية بالكويت، ان مصر لا تواجه خطر الافلاس المالي مشيرا الي ان الازمة الحالية برغم انها اشد من الازمات المالية السابقة التي مرت بها مصر الا ان الاقتصاد المصري لديه القدرات والامكانيات التي تمكنه من تجاوزها. وحول دور السياسة المالية في مواجهة الازمات الاقتصادية اشار عبد الله شحاته الي انه شارك مع خبراء لمنظمة العمل في اعداد استبيان حول الازمات الاقتصادية واهمية خلق حيز مالي للحكومات لمواجهتها ، واظهرت الدراسة اهمية اتخاذ عدد من الاجراءات في هذا السبيل منها محاربة الفساد علي المستوي المركزي والمحلي مع وضع نظام قائم علي الشفافية لمشتريات الحكومية وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية الي الناتج المحلي الاجمالي وذلك من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي واصلاح المنظومة الادارية للنظام الضريبي لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد بتلك المنظومة. (المصدر وزارة المالية)