قرر السيد ممتاز السعيد وزير المالية تشكيل لجان عمل من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومجلس ادارة الاتحاد العام للمستثمرين لجمعيات المستثمرين علي ان تبدأ تلك اللجان عملها من يوم الاحد المقبل وذلك لبحث كافة المشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين في المرحلة الراهنة والعمل علي سرعة ازالتها.

السيد ممتاز السعيد خلال اجتماعه مع الاتحاد العام للمستثمرين:لجان عمل مشتركة من المالية والضرائب والجمارك والاتحاد العام للمستثمرين للتيسير علي المستثمرين وحل مشاكلهم • محمد فريد خميس يسلم وزير المالية شيكات بقيمة 800 الف جنيه اجر يوم عمل لبعض العاملين بشركاته . • اتحاد المستثمرين يشيد بجهود الحكومة لدعم الصناعة وبحوافز اداء المتأخرات الضريبية . قرر السيد ممتاز السعيد وزير المالية تشكيل لجان عمل من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومجلس ادارة الاتحاد العام للمستثمرين لجمعيات المستثمرين علي ان تبدأ تلك اللجان عملها من يوم الاحد المقبل وذلك لبحث كافة المشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين في المرحلة الراهنة والعمل علي سرعة ازالتها. وأكد الوزير ان اية مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة سيتم مناقشتها وبحثها في تلك اللجان وحلها علي الفور وإذا تطلب الامر اجراء تعديلات تشريعية علي القوانين الحالية فسوف تقوم وزارة المالية بإعداد حزمة التعديلات المطلوبة وعرضها علي السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية ممتاز السعيد مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم انحاء مصر منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط وحضر اللقاء عدد من كبار قيادات الوزارة ومصالحها المختلفة. وقد اكد وزير المالية ان كافة المقترحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ستكون موضع الدراسة الجادة والنظر في ملائمة تنفيذها والتوقيتات المناسبة لتطبيق ما يستقر الراي علي مناسبة تنفيذه ومن هذه المقترحات اقتراح السيد محمد فريد خميس رفع معدل ضرائب الدخل الي 30% علي صافي الارباح بدلا من 25% الحد الاقصي للضريبة حاليا والاسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا باعتبار الضريبة علي القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية اكبر وتدر ايرادات للخزانة العامة اكبر من المستويات الحالية. واشاد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بحوافز اداء المتاخرات الضريبية والتي اعدتها وزارة المالية وصدرت بالقانون رقم 11 لسنة 2012 واشاروا الي ان هناك كثير من الشركات التي ترغب في دفع تلك المتاخرات والاستفادة من تلك الحوافز كما اشادوا بجهود الحكومة في دعم الصناعة المصرية. وبالنسبة للمشكلات التي عرضها اتحاد المستثمرين مثل اجراء تعديلات في هيكل التعريفة الجمركية لعلاج بعض التشوهات بها وتشديد اجراءات الرقابة علي عمليات الافراج الجمركي للحد من التهريب وغير ذلك من مشكلات فقد طالب وزير المالية باعداد المذكرات والتقارير الخاصة بذلك علي ان تناقش تفصيلا في لجان العمل التي تقرر تشكيلها. كما اثار اتحاد المستثمرين مخاوف من توقيع اتفاقية مع تركيا لتيسير عمليات نقل البضائع مشيرين الي انها قد تفتح باب التهريب بصورة كبيرة وردا علي هذا افاد وزير المالية بان هذا الموضوع سيتم مناقشته وبحثه مع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والنقل. من جانبهم اكد المستثمرون ان اقتراحاتهم تاتي من ايمانهم بالدور الذي لابد ان يؤدوه لخدمة مصر والمجتمع المصري واشاروا الي مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الازمة الراهنة وقد تسلم الوزير من السيد محمد فريد خميس شيكات بقيمة اجمالية قدرها 800 الف جنيه تبرع باجر يوم لبعض العاملين بمصانعه وقد احال وزير المالية هذه الشيكات لتضاف لحساب تلقي مساهمات دعم الاقتصاد المصري بالبنك المركزي ورقمه 25/1/2011. وطالب السيد محمد المرشدي عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب خاصة عمليات الافراج المؤقت بغرض التصنيع واعادة التصدير مشيدا في هذا الاطار بجهد وزارة المالية واجراءاتها التي ساهمت بدرجة كبيرة في الحد من عمليات التهريب عبر تجارة الترانزيت مع ليبيا. من جانبه اثار السيد محمد سعد عضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين ملف دعم الطاقة خاصة انابيب البوتاجاز مشيرا الي ان جمعية المستثمرين اعدت دراسة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 11.5 مليون اسرة مصرية وهو ما سيوفر للدولة نحو 7 مليارات جنيه من دعم الطاقة. وردا علي هذا الاقتراح اكد السيد محرم هلال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين ان نظام توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبونات من المقرر ان يبدأ تطبيقه بالفعل اول مايو المقبل وفي حالة نجاحه فسوف يسهم في الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه. وعقب وزير المالية بأنه علي قناعة تامة بأهمية ترشيد دعم الطاقة وتوجهه الكامل نحو ذلك الاجراء الا انه افاد بان تنفيذ منظومة لترشيد الطاقة ينبغي ان تسبقها الدراسات اللازمة لضمان عدم التأثير السلبي علي السوق المحلي او علي محدودي الدخل. وبالنسبة لما اثاره المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج من وجود بعض المناطق الصناعية بالصعيد التي انفقت عليها الدولة الكثير في عمليات ترفيقها ويتبقي جزء بسيط لبدء عملها مثل منطقة مخصصة للاثاث غرب سوهاج وتحتاج لمليوني جنيه لاستكمالها طلب الوزير اوراق تلك المنطقة ووعد باتاحة التمويل اللازم لها في اطار اهتمام الدولة بتنمية مناطق الصعيد واستكمال كافة لمشروعات المتوقفة بمصر. وردا علي مشكلة منطقة الكوثر الصناعية وخضوعها للضرائب العقارية طلب الوزير من رئيس مصلحة الضرائب العقارية دراسة هذه المشكلة واقتراح حلول لها طبقا للقانون مشيرا الي انه حال تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيخضع كل المنشات سكنية وتجارية وصناعية للضريبة بما يحقق العدالة بين المكلفين باداء الضريبة. وقد طلب السيد طارق فراج من اتحاد المستثمرين المساعدة في حصر بيانات المنشات الصناعية وذلك من خلال استمارة تعدها حاليا مصلحة الضرائب العقارية لتوزيعها علي كافة المنشات الصناعية بالتعاون مع اتحادات الصناعات المصرية والمستثمرين والغرف التجارية. وفي هذا الاطار اكد الوزير ان وزارة المالية تعد حاليا حزمة من التعديلات التشريعية بقانون الضرائب العقارية لعلاج كافة النقاط التي اثارها المستثمرين ومنظمات الاعمال وافراد المجتمع في الفترة الاخيرة وذلك حيث من المنتظر تطبيق القانون بعد تعديله اعتبارا من يوليو المقبل. واشار الوزير الي ان الحكومة تدرس الاسراع في تنفيذ مشروع طريق اسيوط الاقصر الغردقة وهو ما يعرف باسم طريق الصعيد / البحر الاحمر وسوف ينفذ المشروع علي مراحل . وبالنسبة لما اثير حول الاهتمام بالمشروعات الصغيرة اكد الوزير حرص الحكومة علي تنمية المشروعات الصغيرة وزيادة دورها في الاقتصاد المصري مشيرا الي انه سيكلف رئيس هيئة الخدمات الحكومية بمتابعة عمليات المناقصات والمزايدات التي تجريها الجهات الحكومية والوزارات المختلفة للتاكد من التزامها بمنح 10% من تلك المناقصات والمزايدات للمشروعات الصغيرة طبقا لقانون المشروعات الصغيرة. من جانبه طالب السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رجال الصناعة ومجتمع الاعمال بسرعة تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضريبة علي ارباحهم الصناعية والتجارية وضرائب الدخل في مواعيدها القانونية والاسراع في دفع المتاخرات الضريبية او جزء منها وفقا لقانون التصالحات الذي تم اقراره مشيرا الي ان هذا هو واجبهم تجاه مصر الان. واشار السيد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي ان لمصلحة ترحب بالتعاون مع اتحاد المستثمرين في جهود الحد من التهريب مطالبا معاونة الاتحاد واعضاءه في عمليات مكافحة تزوير الفواتير وايضا بمعلومات عن المهربين لمواجهتم مشيرا الي ان المصلحة تبذل اقصي جهدها للحد من التهريب والقضاء عليه حيث يتم اخضاع كل الحاويات التي ترد من الخارج وحتي المصدرة للفحص سواء بفتحها او من خال استخدام اجهزة الفحص بالاشعة كما انه تم الغاء الخط الاخضر بالنسبة لهذه الحاويات. (المصدر وزارة المالية)