تبذل الحكومة جهودا مستمرة لتفعيل برنامج المساعدات التي أعلنت عنها عدد من الجهات المانحة والدول الصديقة لمصر وضمن هذه الجهود فقد التقي السيد ممتاز السعيد وزير المالية مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومع السيد ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتى ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وزير المالية: مليار و 150 مليون دولار تمويل عاجل لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي • استكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة . • إجراءات للاستفادة من حسابات الصناديق الخاصة في مساندة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي . تبذل الحكومة جهودا مستمرة لتفعيل برنامج المساعدات التي أعلنت عنها عدد من الجهات المانحة والدول الصديقة لمصر وضمن هذه الجهود فقد التقي السيد ممتاز السعيد وزير المالية مع السيد ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومع السيد ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتى ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لبحث ملف التمويل الذي سيتيحه كلا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمصر بجانب عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر. وقد كشف وزير المالية عن أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة المساعدات الماليـة الأخرى المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. كما أكد وزير المالية علي التزام مسئولي البنك الدولي بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى التزام البنك الدولي بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 2 مليار دولار تقدم على شريحتين علي مدي عامين والتي أعلن عنها السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي. تجدر الإشارة إلي أن مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولي تناولت أيضا مراجعة موقف عدد من المشروعات التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية بجانب أثره الايجابي على البيئة وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مصر والذي يتضمن العديد من المؤشرات التي تقيس مدى فاعلية أداء القطاع الخاص ومنها استخراج التراخيص والتقارير الضريبية . وأشار وزير المالية إلي انه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلى مساره الطبيعي وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة علي رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام بما يعود باتجاهاتهما إلي الاتجاه النزولي. وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وقال الوزير أنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فأنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلي حساب الخزانة الموحد. (المصدر وزارة المالية)