اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان مخزون السلع الأساسية امن تماما ولا صحة لما يتردد من وجود نقص في مخزون القمح او الدقيق او الزيت.

الدكتور سمير رضوان وزير المالية:مخزون السلع الغذائية الأساسية أمن تماما • 100 مليون جنيه لزيادة مخصصات صندوق الطوارئ بالقوي العاملة لصرف إعانة بطالة لمن فقد عمله . • 730 مليون جنيه لتمويل زيادة المرتبات من ابريل المقبل بنسبة 15% . • 3 محاور أساسية لتحفيز الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل . • الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي في ملف إعادة هيكلة الأجور . • الاسبوع المقبل بدء عقد جلسات منتدي الشباب لمناقشة اولويات الانفاق العام بالموازنة الجديدة . اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان مخزون السلع الأساسية امن تماما ولا صحة لما يتردد من وجود نقص في مخزون القمح او الدقيق او الزيت مؤكدا ان وزارة المالية حريصة علي اتاحة الموارد المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لضمان توافر كافة السلع التموينية وعدم حدوث أي نقص فيها. وقال ان مواجهة التفاوت بين الدخول ومحاربة الفقر من أهم أولويات حكومة تيسير الاعمال مشيرا إلي ان الاقتصاد المصري لديه القدرات والإمكانيات التي تؤهله ان يكون ضمن الدول الصاعدة عالميا والتي تضم حاليا الهند والبرازيل وروسيا وجنوب افريقيامؤكدا ان مصر لم تتأخر او تأجل سداد أي فوائد او قسط مستحق علي الحكومة سواء داخليا او خارجيا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور سمير رضوان اليوم للاعلان عن توجهات السياسة المالية للحكومة في الفترة المقبلة. واشار الوزير الي ان وزارة المالية أعدت ورقة عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد ووضع رؤية موحدة حول المساعدات التي يمكن للدول والمنظمات الدولية تقديمها لمصر في مواجهة تداعيات الاحداث الراهنة. وقال ان هذه الرؤية تاتي في ضوء السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة واهدافها واستراتيجية نمو الاقتصاد المصري مشيرا الي ان الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات لتنشيط الاقتصاد فور وقوع الاحداث الراهنة وايضا للتعامل مع الاقتصاد فيما بعد الازمة. واضاف ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري في مواجهة الاحداث الراهنة ركزت علي 3 محاور اساسية، المحور الاول اجراءات سريعة لمساندة الاقتصاد مثل انشاء صندوق لتعويضات المنشات والشركات والافراد وكل من اضير في الاحداث مشيرا الي ان مكاتب وماموريات الضرائب بدات بالفعل في تلقي طلبات المنشات للحصول علي تعويض وتم الاتفاق مع شركة مصر للتامين للقيام بتقدير قيمة الخسائر والاضرار التي لحقت بكل منشاة مؤكدا انه في اسرع وقت سيتم صرف قيمة التعويضات والتي سيتم مراجعتها من قبل لجنة ثلاثية من وزارة المالية ومصر للتأمين وجهاز الرقابة الادارية للتاكد من احقية المنشات في صرف التعويض. وبالنسبة لتعويض الافراد ممن فقدوا عملهم خاصة في القطاع السياحي اشار الوزير الي اتاحة وزارة المالية 100 مليون جنيه مخصصات اضافية لصندوق الطواريء بوزارة القوي العاملة لصرف اعانة بطالة فورا مشيرا الي ان الصندوق تبلغ مخصصاته حاليا نحو 650 مليون جنيه. وقال انه بالنسبة للعلاوة الاجتماعية التي تقرر صرفها بنسبة 15% للعاملين بالدولة فسوف يبدا الصرف اعتبارا من شهر ابريل المقبل بتكلفة بنحو 730 مليون جنيه وذلك بالنسبة للربع الاخير من العام المالي الحالي، وسوف يتم تمويل هذا المبلغ من خلال بعض الوفورات التي تحققت بالموازنة العامة من باب فوائد القروض. وقال الوزير ان المحور الثاني للاجراءات الحكومية يتعلق بمشروعات الاشغال العامة مثل رصف الطرق وانارتها وتطهير الترع والمصارف وهذه المشروعات تحتاج لجهود بسيطة لاستكمال انشائها وهو ما سيتيح فرص عمل فورية. واضاف ان الحكومة تدرس ايضا انشاء اطار موحد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها علي توفير فرص العمل الحقيقية بالاقتصاد لترتفع الي نحو 42 % من اجمالي فرص العمل المتوافرة بالاقتصاد المصري بحلول عام 2020. ايضا من ضمن المحاور الهامة لاستراتيجية عمل الحكومة في الفترة الحالية المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد والاسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية ومشروع تدوير المخلفات وتطوير الري الحقلي. واشار الي ان هناك لجنة فنية تم تشكيلها من الوزارات المعنية لوضع تصور واليات تنفيذ لمشروع ممر التنمية ايضا فان مشروع شرق بورسعيد من المشروعات الواعدة والتي يمكن ان يحول المنطقة الي هونج كونج جديدة في مصر . واوضح الوزير ان لقاءاته مع شباب التحرير اظهرت بجانب الشق السياسي والذي قطعنا فيه مرحلة جيدة فان مشكلاتهم تتلخص في التشغيل والاجور فالكل اما يبحث عن وظيفة او غير راضي عن وظيفته واجره بسبب تدني الاجور او وجود تفاوت كبير في الاجور. وقال الوزير انه لمواجهة حل تلك المشكلات فقد تم انشاء لجنة وزارية لمتابعة الاداء الاقتصادي تجتمع بوزارة المالية بشكل دوري ، وفي اطار عمل اللجنة فقد تم اطلاق البرنامج القومي لتحفيز الاقتصاد والتشغيل والاجور، مشيرا الي ان آليات البرنامج سيتم طرحها علي المجتمع لاجراء حوار حقيقي حولها مؤكدا ان المناخ مهيا الان لاجراء مثل هذا الحوار. واضاف ان وزارة المالية تتولي دور المنسق لهذه اللجنة فيما يخص ملف الاجور واعادة هيكلتها في ضوء فوضي الاجور التي نشهدها حاليا ، وقال انه تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي للاستعانة بخبرائهما لدراسة هذا الملف مؤكدا ان اقتراحات وتوصيات اللجنة سيتم طرحها للنقاش العام قبل اتخاذ أي قرار. وكشف الوزير عن بدء عقد جلسات لمنتدي الشباب الاسبوع المقبل وذلك لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2011/2012 مشيرا الي ان المنتدي يعد احد اليات اجراء حوار مجتمعي لاول مرة حول اولويات الانفاق العام. وردا علي سؤال حول قانون الضرائب العقارية اكد الوزير ان كل الملفات يعاد النظر فيها ودراستها بشكل متاني ودقيق، مشيرا الي ان زيادة الايرادات العامة والعدالة الاجتماعية هما أهم أركان السياسة المالية لاي دولة. وبالنسبة لاقتراح فرض ضرائب تصاعدية أشار الوزير إلي ان العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي العام في الدول المختلفة كل 5 أو 6 سنوات قبل اجراء أي تغييرات به، وذلك لضمان وجود استقرار تشريعي وعدم تأثر الاقتصاد المحلي من التغييرات السريعة، مشيرا الي ان الحكومة تركز حاليا علي الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الاحداث الراهنة. واكد الوزير ان مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تسير بصورة طبيعية، مؤكدا حرص الحكومة علي طرح أي مشروع جديد يقام بهذا النظام بشفافية كاملة امام الجميع. وكشف الوزير عن تحسن في الحركة السياحية بصورة اسرع من التوقعات فبعد تراجع نسب الاشغال في الفنادق الي 4% في معظم انحاء الجمهورية و2% في جنوب الوادي بدات النسبة ترتفع في شرم الشيخ والغردقة الي نحو 16% وذلك بعد إلغاء العديد من الدول لحظر السفر لمواطنيها الي مصر. (المصدر وزارة المالية)