اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية بان قضايا التشغيل و الاجور تاتي علي راس اولويات برنامج عمل الحكومة مشيرا الي ان الحكومة حريصة علي دراسة ملف الاجور .

حوار مجتمعي لوضع هيكل للأجور يحقق الكفاءة والعدالة الاجتماعية • الحكومة حريصة علي أعداد نظام جديد للأجور بعد دراسة وافية يشارك فيها المجتمع . • الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتصميم نظام الاجور . • 4 وزارات ستعقد جلسات عمل لبلورة رؤية متكاملة لنظام الاجور . اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية بان قضايا التشغيل و الاجور تاتي علي راس اولويات برنامج عمل الحكومة مشيرا الي ان الحكومة حريصة علي دراسة ملف الاجور بشكل دقيق مع اتاحة الوقت اللازم حتي يتم التنفيذ بعد دراسة وافية يشارك فيها القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية والصناعية و منظمات المجتمع المدني وممثلي النقابات العمالية. واوضح الوزير انه لن يتم اتخاذ اي قرر خاص بهيكل الاجور في مصر قبل اجراء هذا الحوار المجتمعي الشامل مشيرا الي ان وزارات المالية والقوي العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة ستبدا في عقد جلسات واجتماعات مكثفة لبلورة رؤية متكاملة حول نظام الاجور في مصر وافضل السبل للقضاء علي التشوهات وفوضي الاجور في الجهاز الاداري والانتاجي. واضاف ان منظمات المجتمع المدني ستشارك في هذه الاجتماعات والمناقشات لاطلاق حوار مجتمعي حقيقي حول هذه القضايا المهمة . وقال انه من ضمن الاليات المهمة التي سيتم استخدامها لوضع هيكل مناسب للاجور الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية والتي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال حيث ساعدت كثير من الدول في عمليات اصلاح هيكل الاجور بها مثل دول شرق اوروبا وايضا جنوب افريقيا. واكد الوزير ان الحكومة حريصة علي اشراك المجتمع في هذه الجهود قبل اصدار اي قرار حيث سيتم الاعلان عن ملامح النظام المقترح كي نضمن الوصول الي تصميم نظام جديد للاجور يلبي طموحات العاملين بالجهاز الاداري والانتاجي بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ورضا العاملين بالدولة. (المصدر وزارة المالية)