في إطار جهود الدولة لاستعادة عافية الاقتصاد المحلي ومواجهة آثار الأحداث الراهنة علي النشاط الاقتصادي تستمر وزارة المالية في الإفراج الفوري عن كافة الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والإستراتيجية دون السداد النقدي للرسوم الجمركية والضريبية ومقابل تعهد كتابي فقط بالسداد فور استقرار الأوضاع.

للمساهمة في استعادة طاقة المصانع القصوى وزارة المالية: الإفراج الفوري عن مستلزمات الإنتاج بتعهد كتابي فقط لأخر فبراير الحالي • 19421رقم ساخن لمصلحة الجمارك لتلقي وحل شكاوي المتعاملين مع الجمارك فورا . • الإفراج عن 484 ألف طن قمح و 2700 طن لحوم ودواجن واسماك و22 ألف طن ذرة . في إطار جهود الدولة لاستعادة عافية الاقتصاد المحلي ومواجهة آثار الأحداث الراهنة علي النشاط الاقتصادي تستمر وزارة المالية في الإفراج الفوري عن كافة الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والإستراتيجية دون السداد النقدي للرسوم الجمركية والضريبية ومقابل تعهد كتابي فقط بالسداد فور استقرار الأوضاع. والقرار ساري حتي نهاية فبراير الحالي وبدءا من مارس المقبل يبدأ سداد الرسوم وذلك للمساهمة في استعادة المصانع طاقتها القصوي في اقرب وقت ممكن وأيضا لتوفير السيولة المالية للقطاع الصناعي والذي يعد احد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي لتوفير فرص العمل. و في إطار التيسيرات المقدمة للقطاع التصديري فان المنافذ الجمركية المخصصة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات المصرية مستمرة في العمل علي مدار الأربع والعشرون ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والعطلات لتسهيل إنهاء تلك الإجراءات كما تم تخصيص رقم تليفوني ساخن لتلقي وحل مشكلات كافة المتعاملين مع الجمارك فورا وهو 19421. وبالنسبة لحركة الواردات فأن المنافذ الجمركية مستمرة في الإفراج عن كافة السلع حتي آخر بيان جمركي يتم تقديمه ولضمان سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة إلي الأسواق فقد تم الاتفاق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل الواردات بجانب التنسيق المستمر مع القوات المسلحة لحماية تلك السيارات أثناء انتقالها من المواني إلي منافذ الإنتاج والتوزيع والأسواق المختلفة. وقد تم خلال الثلاث أيام الأخيرة الإفراج عن العديد من السلع الغذائية الأساسية وهي 484.5 ألف طن قمح و 22.6 ألف طن ذرة و 589 طن عدس و500 طن أرز و 2726 طن لحوم واسماك ودواجن مجمدة و 213 طن تونه و6.270 ألف طن فول. (المصدر وزارة المالية)