أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الأزمة التي تواجهها مصر حاليا ترجع لعاملين الأول نقص مستويات السيولة للموازنة العامة وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة بما لا يؤثر علي أوضاع السيولة المتاحة للقطاع الصناعي.

د.حازم الببلاوي خلال اجتماعه مع الاتحاد العام للمستثمرين:المستثمرين يطالبون بزيادة ضريبة الدخل إلي 30% بدلا من 25% حاليا • محمد فريد خميس: إيماننا بواجبنا تجاه مصر وراء مطالبنا بزيادة معدلات الضرائب . • نائب وزير المالية: 200 مليون جنيه من الموازنة الحالية لدعم التنمية في الصعيد . • إشارات مطمئنة حول مستقبل الاقتصاد المصري وإجراءات عديدة لمواجهة الأزمة الراهنة . • شركة فرنسية تكشف عن زيادة استثماراتها بالفعل بنسبة 40% . • في السوق المصرية بعد ثورة يناير . أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الأزمة التي تواجهها مصر حاليا ترجع لعاملين الأول نقص مستويات السيولة للموازنة العامة وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة بما لا يؤثر علي أوضاع السيولة المتاحة للقطاع الصناعي. والعامل الثاني هو عامل نفسي راجع لشعور البعض بعدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والسياسية . وقال أن الخروج من الأزمة لن يكون إلا من خلال استعادة الثقة في الأداء الحكومي والإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة وان يعود مبدأ حسن النية ليحكم العلاقة بين افراد المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء د.الببلاوي مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم انحاء مصر منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط وأسوان وسيناء. وقال الوزير أن رجال الصناعة هم المستقبل الحقيقي لمصر من خلال جهودهم في تحديث الصناعة وادخال التكنولوجيا المتطورة في النشاط الصناعي مشيرا إلي أن التكنولوجيا هي المدخل الحقيقي لاحداث نهضة اقتصادية لمصر فكل تجارب الدول التي شهدت نهضة كبيرة اعتمدت علي الصناعة والتكنولوجيا والاهتمام بالصناعات المغذية باعتبارها محرك الصناعة وقاطرة نموها. ورحب د.الببلاوي بالاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين والتي شملت مقترح عرضه السيد محمد فريد خميس لرفع معدل ضرائب الدخل الي 30% علي صافي الارباح بدلا من 25% الحد الاقصي للضريبة حاليا والاسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا باعتبار الضريبة علي القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبة اكبر وتدر ايرادات للخزانة العامة اكبر من المستويات الحالية. وأكد د.الببلاوي انه بشكل عام مع الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية علي الارباح ولكنه كان يتحفظ علي الوقت حتي لا ترسل الحكومة المصرية اشارات خطأ بان السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة وهو أمر غير حقيقي مشيرا إلي أن الحكومة ستدرس كافة الاقتراحات التي قدمها المستثمرون ورجال الصناعة سواء رفع الضرائب أو ادخال المزيد من التيسيرات في نظم العمل. وقال انه برغم الأزمة التي تشهدها مصر حاليا فان هناك الكثير من الاشارات المطمئنة حول مستقبل مصر منها أن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية في اغلب انحاء الجمهورية كما لا توجد سلع اختفت من الاسواق كما ان ما نتعرض له من تراجع في الاحتياطيات الدولية لمصر والتي انخفضت بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير ترجع الي انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الجديدة بجانب تراجع السياحة الوافدة وليس بسبب تعرض الاقتصاد العيني لعمليات تخريب او تدمير. وبالنسبة للمظاهرات والمطالب الفئوية اكد الببلاوي انها تاتي في الوقت الخطا، ولكنها تدل علي تنامي شعور لدي المواطنين بان مصر بلدهم فعلا ولذا يطالبون بحقهم فيها ومن هذا الشعور نفسه وجه الببلاوي رسالة لافراد المجتمع بضرورة التكاتف مع الحكومة لمساعدة مصر علي الخروج من ازمتها، وبعدها سيتم النظر في الكثير من هذه المطالب التي يمثل معظمها حقوق مشروعة للمواطنين واكد نائب رئيس الوزراء ان كل هذه المشكلات امر طبيعي ومرت بها الثورات التي شهدتها دول العالم من قبل. وبالنسبة لاقتراح المستثمرين بتعجيل اجراءات اللجنة الوزارية لفض المنازعات والتي يراسها د.الببلاوي فقد وافق نائب رئيس الوزراء علي عقد اجتماع شهري للجنة للاسراع في حل المنازعات تيسيرا علي المصدرين. من جانبه اكد السيد محمد فريد خميس ان اقتراحات اتحاد المستثمرين تاتي من ايمانهم بالدور الذي لابد ان يؤدوه خدمة لمصر والمجتمع المصري مشيرا الي ان الف مدينة حول العالم تطالب بالعدالة في وجه الراسمالية المتوحشة. وقال ان التخوف من اعطاء اشارات خطا للمستثمرين عند رفع الضرائب امر مستبعد حيث ان المستثمرين يسددوا ضرائب في الولايات المتحدة الامريكية ما بين ضرائب دخل وضرائب علي توزيعات الارباح تصل الي 68% وبنسبة 60% في بريطانيا واكثر من 30% في الصين... واكد مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الازمة الحالية وانهم علي كامل الاستعداد لمساعدتها باي جهد لان مصر قدمت الكثير وتنتظر منا رد الواجب. من جانبه قال السيد صفوان ثابت عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمستثمرين ان المستثمرين يطالبون ايضا بحزمة قرارات حكومية في عدد من القطاعات لعلاج الاختلالات في دعم الطاقة وتشجيع الاستثمار واصلاح نظم الضرائب والجمارك مشيرا الي ان الازمة الراهنة تتطلب الاسراع في اتخاذ تلك الاجراءات. وفي هذا الاطار اكد د.الببلاوي ان الحكومة عازمة علي اصلاح دعم الطاقة باعتباره اهم مرض يهدد الموازنة العامة للدولة ولكنها تتطلب سياسة طويلة الاجل مشيرا الي ان الحكومة ستبدا برفع الدعم علي الطاقة المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك وهي لا تؤثر علي اسعار البيع للمستهلك النهائي فاسعارها تتحدد بناء علي الاسعار العالمية. من جانبه نقل السيد طارق شفيق مدير احدي الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر (والمنتجة للادوات الكهربائية بتشينو) تقدير الشركة الفرنسية للحكومة المصرية وانها تساند اي خطوة تتخذها مصر برفع اسعار الضرائب او الطاقة وكشف عن ان الشركة الفرنسية رفعت استثماراتها في السوق المصرية بنسبة 40% في الفترة من ابريل الماضي وحتي الان اي في فترة ما بعد الثورة كما انها نقلت خطوط انتاج من اسبانيا والبرتغال الي مصر. من جانبه طالب السيد محمد المرشدي عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب خاصة عمليات الافراج المؤقت بغرض التصنيع واعادة التصدير وفي هذا الاطار كشف ممتاز السعيد ان كل نظم الافراج المؤقت والدروباك والمادة 6 من قانون الجمارك يتم اعادة النظر فيها بالفعل حاليا مؤكدا ان الحكومة حريصة علي مساندة رجال الصناعة الشرفاء. وردا حول مطالب مستثمري الصعيد باهمية تفعيل حوافز الاستثمار في الصعيد اشار السيد ممتاز السعيد الي ان الموازنة العامة رصدت 200 مليون جنيه لتطوير الاستثمار في الصعيد . هذا وقد قدم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين عدد من الدراسات والمطالب الخاصة بقانوني التامينات الاجتماعية الجديد والضرائب العقارية الجديد تركزت اهم ملاحظاتهم حولهما في ضرورة الغاء العقوبات المقيدة للحرية واعادة النظر في نسب الاشتراكات لصاحب العمل والعامل بالنسبة للتامينات واعفاء المباني الصناعية من الضريبة العقارية. (المصدر وزارة المالية)