أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004 .

د.سمير رضوان وزير المالية خلال لقاءه مع وزير التجارة والاستثمار البريطاني:السياسة المالية تركز علي استعادة النمو وإيجاد فرص عمل منتجة للشباب • مصر تطلب من بريطانيا تعزيز مطالبها بالإعفاء من الديون أو فوائدها لدي الاتحاد الاوروبي . • دعوة الشركات البريطانية للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية والاستعانة بالعمالة المصرية في مشروعاتها . • الوزير البريطاني يؤكد ثقة بلاده علي تجاوز مصر الأزمة الراهنة واستعادة الاستقرار الاقتصادي . أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004 والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي أكثر من 7% قبيل الأزمة المالية العالمية مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية. وأشار د.سمير رضوان إلي أن سياسة الحكومة المصرية في الفترة الحالية تركز علي محورين أساسيين هما مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الراهنة سواء بتعويض المنشات التي تضررت بسبب الاحداث أو المواطنين الذين فقدوا اعمالهم. والمحور الثاني لسياسة الحكومة تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل وخاصة لشباب مصر وذلك من خلال برنامج قومي للتشغيل والدخول . جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع اللورد ستيفن جرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني والوفد المرافق له والمكون من 15 من كبار رجال الاعمال العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك نظم التعليم والإدارة. وبحث وزير المالية مع الوزير البريطاني والوفد المرافق له امكانية تعزيز بريطانيا لمطالب مصر بالإعفاء من الديون لدي الاتحاد الاوروبي أو علي الاقل الإعفاء من فوائدها. ودعا د.سمير رضوان مجتمع الاعمال البريطاني إلي زيادة استثمارتهم بالسوق المصرية. وأكد وزير التجارة والاستثمار البريطاني أن العمالة المصرية ماهرة ،وان هناك تفكير جدي في التوسع في الاستفادة منها في استثمارات ومشروعات الشركات البريطانية فور استقرار الأوضاع في مصر. وأضاف الوزير البريطاني أن بريطانيا تعد اكبر شريك استثماري وتجاري لمصر كما أن السائحين البريطانيين يأتون علي راس قائمة السائحين القادمين لمصر مشيرا إلي أن بلاده لم تصدر حظرا علي حركة السفر أو السياحة لمصر نتيجة الاحداث الأخيرة وقد تلاحظ عودتهم الي منتجعات شرم الشيخ. وأكد ثقة الحكومة البريطانية في سرعة استعادة مصر لاستقرارها السياسي والاقتصادي وسمعتها بأنها واحة الآمان. (المصدر وزارة المالية)