1.3 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتعزيز المخزون المحلي من السلع الأساسية
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن وزارة المالية أتاحت 1.3 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتعزيز المخزون المحلي من كافة السلع التموينية وذلك في أطار إجراءات الحكومة لضمان توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق
1.3 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتعزيز المخزون المحلي من السلع الأساسية 130 ألف مواطن يصرفون معاشاتهم بقيمة 55 مليون جنيه مكاتب التأمينات والمعاشات تبدأ العمل من أمس الخميس الحكومة ملتزمة بخدمة الدين المحلي والخارجي فور عودة البنوك للعمل إعفاء العاملين وأصحاب العمل من غرامات التأخير المستحقة عن سداد اشتراكات التأمينات 16217 رقم ساخن لتلقي شكاوي واستفسارات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن وزارة المالية أتاحت 1.3 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتعزيز المخزون المحلي من كافة السلع التموينية وذلك في أطار إجراءات الحكومة لضمان توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، مشيرا إلي أن المنافذ الجمركية مستمرة لليوم الثاني علي التوالي في الإفراج فورا عن الرسائل الغذائية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وذلك مقابل تعهد كتابي من المستوردين بالسداد فور عودة البنوك للعمل. وكشف الوزير عن أن عدد من صرفوا معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس بلغوا نحو 130 ألف شخص، بقيمة 55 مليون جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أعدت غرفة طوارئ لتلقي وحل أي مشكلة تواجه أصحاب المعاشات. وقال الوزير أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوي من أصحاب المعاشات تركزت حول نفاذ النقدية بماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير وهي البنوك التي تم الاتفاق معها علي استخدام ماكيناتها في صرف المعاشات الكترونيا. وأكد انه لمواجهة تلك الشكاوي تم التنسيق مع البنك المركزي لإيجاد آلية لضمان توافر تغذية تلك الماكينات بالنقدية طوال ساعات رفع حظر التجوال للتيسير علي المواطنين في صرف معاشاتهم ومرتباتهم، كما تم تشغيل كل ماكينات الصراف الآلي التابعة لشبكة البنوك التجارية والتي تحمل شعار 123(123). ودعا الوزير أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إلي التقدم باستفساراتهم وشكاواهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعي من خلال الرقم التليفوني الساخن للهيئة وهو 16217 ،حيث سيتم العمل علي حل تلك المشكلات علي الفور،مضيفا أن مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية بدأت عملها من أمس الخميس.وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين والمنشات الخاصة اصدر وزير المالية قرارا بإعفاء العاملين وأصحاب الاعمال من غرامات التأخير المستحقة عن سداد اشتراكات التأمينات. وأكد الوزير التزام الحكومة بخدمة الدين المحلي والخارجي فور عودة البنوك للعمل.

