اظهر تقرير لوزارة المالية عن تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية عام 2010 نجاح المشروع في تحصيل نحو 86 مليار جنيه الكترونيا منها 83 مليار جنيه حصيلة منظومة سداد مستحقات الضرائب الكترونيا ، و2.6 مليار جنيه رسوم جمركية تم تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية.

د.غالى:86 مليار جنيه حصيلة الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك لعام 2010 • تفعيل خدمة صرف المعاشات الكترونيا في 387 مكتب ومنفذ صرف • الانتهاء من إصدار مليون بطاقة لصرف مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة • الصرف من ماكينات الصراف الآلية الحكومية مجانا ودون أية رسوم اظهر تقرير لوزارة المالية عن تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية عام 2010 نجاح المشروع في تحصيل نحو 86 مليار جنيه الكترونيا منها 83 مليار جنيه حصيلة منظومة سداد مستحقات الضرائب الكترونيا ، و2.6 مليار جنيه رسوم جمركية تم تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان وزارة المالية تخطط للتوسع في العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الالكترونية خلال العام الجديد وذلك تيسيرا علي المتعاملين مع المصالح الايرادية من ضرائب وجمارك ولتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وفقا للمعايير العالمية، ولتعظيم اثر النظام الجديد علي حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة. وقال د.غالي انه من المخطط التوسع في نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الالكترونية حيث تمتد هذه الخدمة حاليا لنحو 3 ملايين مواطن هم مجموع القائمين بالصرف من خلال مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية والتي تم ميكنة أكثر من 387 مكتب تأميني تابع لها منتشرة في إنحاء الجمهورية ، كما تم الانتهاء من إصدار مليون بطاقة لصرف مرتبات وكافة مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأكد د.غالي أن الحكومة حريصة علي مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تحملهم بأية أعباء إثناء تفعيل تلك الخدمات حيث يتم إصدار كروت الصرف الالكترونية مجانا، كما يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الحكومية مجانا ودون خصم أية رسوم. من جانبه أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن المشروع يشهد تطورا كبيرا في أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب موحد لوزارة المالية لدى البنك المركزي يسمى حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والذي يعد الأساس في تفعيل المدفوعات والمتحصلات الالكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة ،وهي الآلية التي ستحد إلي حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة الزمنية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات، وهو ما سيساعد علي تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية من والي الخزانة العامة. وأضاف انه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الالكترونية الحكومية فقد تم تطبيق المنظومة على كافة المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتجاوز عددها الـ 400 مأمورية ،وهو ما ساعد علي زيادة معدل إقبال الممولين على سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الالكترونية بنسبة 150% بالمقارنة بالعام الماضي. وحول خطط التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني خلال الفترة المقبلة ،أشار محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي إلي أن العام الحالي سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية الكترونيا حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة الكترونية تماما بحيث يتم الدفع إما في فروع البنوك التجارية المختلفة أو تحويلا من حسابات المواطنين البنكية لحسابات الجهات العامة بصورة مباشرة ،وسوف يشرف علي تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e.Finance. ولتشجيع استخدام نظم الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أوضح أن وزارة المالية وفرت عدة قنوات للدفع أهمها ماكينات الصراف الآلي الحكومية وهي تحمل شعار وزارة المالية وتتواجد بالمواقع الحكومية المختلفة والمكاتب والمنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك لخدمة حاملي بطاقات الحكومة لصرف المرتبات والمعاشات ،كما تم إتاحة هذه الخدمات للتعامل معها من خلال شبكة الانترنت بالتنسيق مع البنوك المشاركة. من جانبها أشارت سمر عادل مدير جودة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي إلي تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني في 19 موقع جمركي على مستوى الجمهورية، وبفضل تنظيم العديد من ورش العمل لتوعية العملاء لسداد التزاماتهم من خلال المنظومة الجديدة وزيادة عدد البنوك التجارية المشاركة بتلك المنظومة إلى 18 بنكا تقدم خدمة السداد الالكتروني لمستحقات الجمارك من خلال 1100 فرع بنكيا. (المصدر : وزارة المالية )