انتهت وزارة المالية من تسجيل بيانات العديد من الجهات الحكومية الكترونيا والتي تقوم حالياً بنشر صور من كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تطرحها على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية www.etenders.gov.eg .

لضبط وترشيد الإنفاق العام د.غالى: بدء المرحلة الأولى للشراء الحكومي الكترونيا في القاهرة الكبرى قريبا • تعميم النظام الجديد في مختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية العام الحالي . • نشر فوري ومجاني لبيانات المناقصات والمزايدات العامة علي بوابة المشتريات الحكومية . انتهت وزارة المالية من تسجيل بيانات العديد من الجهات الحكومية الكترونيا والتي تقوم حالياً بنشر صور من كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تطرحها على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية www.etenders.gov.eg .وذلك تمهيدا لتطبيق النظام الجديد للشراء الالكتروني لاحتياجات الجهات العامة قبل نهاية العام الحالي علي كافة الوزارات والجهات العامة المختلفة على أن يتم بعدها التوسع في تسجيل بيانات الموردين ومقاولي الأعمال ومقدمي الخدمات الكترونيا علي البوابة. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن النظام الجديد للشراء الالكتروني الحكومي والذي تستعد وزارة المالية لتطبيق مرحلته الأولي في محافظات القاهرة الكبري خلال الأسابيع القليلة المقبلة يأتي في ضوء الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين عمليات ادارته مشيرا إلي بوابة المشتريات الحكومية الالكترونية ستتيح للشركات الإطلاع علي كراسات الشروط والمناقصات والمزايدات فور الإعلان عنها بسهولة ويسر ودون دفع أي رسوم علي الإطلاق حيث سيصل الإعلان عن المناقصات لكافة الشركات المسجلة عبر الانترنت علي بريدها الإلكتروني وطبقاً لمجالات أنشطتها وإذا رغبت تلك الشركات في المشاركة بتلك المناقصات والمزايدات يمكنها التوجه إلى الجهة الحكومية المعلنة لشراء الكراسة وهو ما سيزيد من درجة المنافسة في المناقصات والمزايدات الحكومية ويضمن عدم وجود احتكار او اتفاق مسبق بين الشركات مع إتاحة فرص المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية أمام أكبر عدد ممكن من الشركات وهو ما سيحقق مصداقية أكبر وشفافية عاليه في إجراءات المشتريات الحكومية وصولاً للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وأكد د.غالى أن تعامل الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال من موردي ومقاولي الأعمال ومقدمي الخدمات في مجال المناقصات والمزايدات من خلال بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية سيحقق نتائج كبيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية فهو من جهة يعد أسلوب يستجيب لتطلعات الأطراف المعنية حيث يقدم خدمات أفضل بعيداً عن تعقيدات الإجراءات الروتينية وعلى أساس من النزاهة والمساواة والشفافية ومن جهة أخرى هو بمثابة طريقة لتفعيل الدور الحقيقي للجهاز الحكومي وتطوير أدائه وتخفيف الأعباء الإدارية عنه كما أنه يعد من أفضل الوسائل لبناء الثقة بين مجتمع الأعمال الجاد والمواطنين في التعامل مع الجهات الإدارية. من جهته أوضح السيد خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن فرق العمل المشكلة لتفعيل النظام الجديد إنتهت من القيام بزيارات ميدانية لمقار محافظات إقليم القاهرة الكبرى للوقوف على مدى استعداد الجهات العامة من الناحية التكنولوجية لبدء تفعيل المرحلة الأولي من الشراء الالكتروني في تلك المحافظات وكذلك تدريب القائمين على إدارات المشتريات وتكنولوجيا المعلومات عملياً على المهارات الأساسية والمتخصصة والمرتبطة بكيفية استخدام البوابة وكذلك تعريفهم بأهم القرارات والمنشورات التي صدرت مؤخراً والمرتبطة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وقرارات وضوابط ترشيد الإنفاق العام . وقال أن الجهات المشاركة في المشروع الجديد تشمل كل من وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والثقافة والطيران المدني والقوي العاملة والهجرة بجانب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبيت الفني للفنون الشعبية التابع لوزارة الثقافة والجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للترجمة والمركز القومي لثقافة الطفل والمجلس الاعلي للثقافة والمعهد القومي للاتصالات والمعهد القومي للبحوث الفلكية والهيئة العامة للأبنية التعليمية وهيئة الاستثمار والتامين الصحي وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة النقل النهري والهيئة القومية للاستشعار عن بعد والهيئة القومية للإنفاق وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة البترول وهيئة الكتاب وجامعات أسيوط والأزهر والإسكندرية والقاهرة والمنصورة وأجهزة تنمية مدن دمياط الجديدة وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان والفيوم الجديدة وقنا الجديدة وبرج العرب والفيوم الجديدة والسادات وطنطا وبنها ومحافظات أسيوط و6 أكتوبر والجيزة والدقهلية والقاهرة والوادي الجديد وبني سوي وحلوان وشمال سيناء وهيئات مواني بورسعيد والبحر الأحمر ودمياط وغيرها من جهات عامة. (المصدر وزارة المالية)