يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا باعفاء 98 % من الوحدات العقارية بالقرى والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم والتي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القري والعزب.

د.غالي:الحصر الفعلي يؤكد إعفاء قري مصر من الضريبة العقارية ما عدا الفيلات والقصور • بدء إرسال خطابات "أنت معفي " لملاك الشيخ زايد و6 أكتوبر خلال أيام . • إعفاء كل الوحدات السكنية المبنية قبل عام 1996 من الضريبة . • معظم دافعي العوايد يستفيدون من تيسيرات القانون الجديد بعد رفع حد الإعفاء من 18 جنيها إلي 6 ألاف جنيه للوحدة . • بدء الحصر والتقييم بالقاهرة الجديدة والزمالك وجاردن سيتي والساحل الشمالي . • هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان مصدر أساسي لتقييم قيمة الأراضي الصناعية . يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا باعفاء 98 % من الوحدات العقارية بالقرى والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم والتي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القري والعزب حيث أثبتت النتائج أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القرى اقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ 499 الف جنيه ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية علي أطراف تلك القرى والتي لا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق. ومن المقرر بدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة العقارية "لملاك تلك الوحدات قريبا أيضا يعتمد د.غالي عقب أجازة العيد نتائح الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر والتي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك تمهيدا لبدء إرسال خطابات أنت معفي من الضريبة لأكثر من 122 ألف وحدة سكنية يمثلون نحو 86% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين علي أن يبدأ إرسال الخطابات خلال أيام. وصرح د.غالي بان عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات أنت معفي من الضريبة بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتى الآن الأربعة ملايين وحدة مشيرا إلي أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير أو مقيم فيها مالكها فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة حيث أن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الايجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها. وأوضح د.غالي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية ، ولذا فان المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة. وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية المختلفة قال الوزير أن لجان الحصر تعمل حاليا في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك مشيرا إلي تشكيل 1500 لجنة للقيام بالحصر والتقييم علي مستوي الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال ال 18 شهرا المقبلة. وأوضح الوزير أن لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة مؤكدا ان تقديرات اللجان اقل من الأسعار الحقيقية بالسوق بنحو 20% علي الأقل. وأكد د.غالي أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثير من تشوهات القوانين السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلي 10% فقط كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية كما أن الوحدات السكنية المؤجرة حتى 6000 جنيه معفية أيضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول بعد أن كانت 18 جنيها فقط وعن كامل ثروته العقارية في القانون القديم. وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الأنشطة الصناعية المختلفة أوضح الوزير انه تيسيرا علي المجتمع الصناعي سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والأراضي لأغراض الضريبة العقارية علي أسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الإسكان مؤكدا انه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي وذلك في ضوء سياسة الدولة لتشجيع والتيسير علي القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عنه. من جانبه أكد السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد"من قبل فان القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات علي أن يتم ربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار مما كان يمثل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة. (المصدر وزارة المالية)