أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010 تفوق التوقعات .

د.غالي:النتائج النهائية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تفوق التوقعات • تراجع العجز الكلي إلي 8.1% وانخفاض نسبة الدين العام إلي 67.2% من الناتج المحلي الإجمالي. • 7 مليارات جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية بفضل جهود الحد من التهرب وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب . • المؤشرات تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في حماية الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية العالمية . • 199 مليار جنيه من مصروفات موازنة 2009/2010 لخدمة محدودي الدخل . • 40 مليار جنيه زيادة في مخصصات السلع التموينية والمنتجات البترولية والتعليم والصحة . • 45 مليار جنيه للقطاع التعليمي وتطبيق كادر المعلمين وتحسين أجور أعضاء هيئات التدريس بالجامعات . • 9.4% زيادة في الإنفاق علي قطاع الصحة خلال العام لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين . • الحكومة نجحت في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط العجز . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010 تفوق التوقعات مشيرا إلي إن النتائج تؤكد نجاح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلي بالموازنة العامة والذي سجل 98 مليار جنيه تمثل 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو 99.7 مليار جنيه تمثل 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكد الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة والتي استهدفت تعظيم بعض عناصر الإيرادات العامة مع ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بالالتزامات الأساسية للدولة مشيرا إلي أن الحساب الختامي للموازنة اظهر صرف 199 مليار جنيه على الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل 54.4% من إجمالي الإنفاق العام حيث شهدت معظم بنود الدعم والانفاق علي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة زيادات واضحة عما رصد لها في الموازنة العامة وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة علي توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التي حددها في برنامجه الانتخابي. واضاف د.غالي أنه تم إعداد الموازنة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي بدأت أثارها في النصف الثاني من العام المالي 2008/2009 وامتدت تداعياتها ايضا للعام المالي 2009/2010 وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة الا ان الحكومة حرصت علي توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة لهم حيث تضمن مبلغ الـ 199 مليار جنيه المنصرفة علي البعد الاجتماعي 93.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والمزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحي ودعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية وإسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة، بزيادة 34.1 مليار جنيه عن المخصص لهذه البنود بالموازنة. ايضا فقد تم صرف 44.9 مليار جنيه لتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية وتطبيق كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بزيادة 3.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة وبزيادة 5 مليارات جنيه عن الإنفاق الفعلي علي القطاع في العام المالي السابق. واكد الوزير انه بالنسبة للانفاق الفعلي علي قطاع الصحة فقد تم صرف 17.3 مليار جنيه لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض بزيادة 1.5 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي خلال العام المالي 2008/2009 كما تم صرف 28.3 مليار جنيه لتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ومعاش الطفل والمساعدات الاجتماعية المختلفة..وأيضا 14.9 مليار جنيه صرفت علي خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية وأضاف د.غالي أنه تم تحقيق كافة أهداف الموازنة العامة والتي ركزت علي الحد من تأثر الأداء الإقتصادي سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية والحفاظ على منظومة البعد الاجتماعي واستمراريتها وتحجيم الزيادة فى الدين العام الداخلي والخارجي وتحسين نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي والمحافظة عليه فى الحدود الآمنة. وأوضح د.غالي أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافي الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي من 67.7% عام 2008/2009 إلي 67.2% عام 2009/2010 وتراجع نسبة الدين الحكومي الخارجي بنحو 1.5% ليسجل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي والذي ارتفاع لنحو تريليون و206.7 مليار جنيه مقابل تريليون و42.2 مليار جنيه في العام السابق. واضاف وزير المالية ان الايرادات الضريبية سجلت تزايداً ملحوظاً لتعكس قوة الاقتصاد القومي وتزايد معدلات نموه برغم تداعيات الأزمة العالمية حيث سجلت الضرائب حصيلة فعلية بقيمة 170.5 مليار جنية بزيادة 7.3 مليار جنيه عن الحصيلة المحققة بالعام السابق 2008/2009مما يؤكد نجاح السياسة المالية والإصلاحات الضريبية في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من التهرب وعدم التهاون في تحصيل المتاخرات الضريبية الامر الذي ساهم في الحد من تاثر الاداء الاقتصادي سلباً بتداعيات الازمة العالمية. من جانبه أوضح السيد منصور عبد الله رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هناك أعباء إضافية كانت واجبة الدفع لمرة واحدة فقط بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار جنيه ولو تم استبعاد تلك الأعباء من موازنة العام المالي 2009/2010 لتراجعت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي لنحو 7.8% مما يؤكد تعافي الإقتصاد القومي من اثار الأزمة المالية العالمية ويعكس الأثار المترتبة على نجاح الإجراءات والحزم المالية التي اتخذتها الحكومة مع بداية الأزمة العالمية في تنشيط الاقتصاد المحلي. (المصدر وزارة المالية)