د.غالي خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بكوريا:ضرورة مراعاة الدول الاكثر فقرا ووضع السياسات اللازمة لزيادة معدلات نموها
شارك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي في اجتماعات مجموعة العشرين والتي اختتمت اعمالها امس برئاسة كوريا في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية.
د.غالي خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بكوريا:ضرورة مراعاة الدول الاكثر فقرا ووضع السياسات اللازمة لزيادة معدلات نموها • الاجتماعات تحذر من حروب العملات وتهديدها بازمة عالمية جديدة شارك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي في اجتماعات مجموعة العشرين والتي اختتمت اعمالها امس برئاسة كوريا في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي بان الاجتماعات ناقشت عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بالاقتصاد العالمي، وإصلاح الحوكمة في المؤسسات المالية ومنها صندوق النقد، والتعامل مع أزمة الطاقة، واهمية استعادة الاقتصاد العالمي لمعدلات النمو المتزايدة، كما ناقشت الاجتماعات ايضا أهمية اتفاق الدول أعضاء مجموعة العشرين على تبني إطار موحد لصياغة وتطبيق السياسات الاقتصادية اللازمة للتغلب على الأزمة المالية والتي تؤثر نتائجها على الدول الأعضاء. وأكد د.غالي انه اوضح في كلمته خلال الاجتماعات أهمية مراعاة الدول الأكثر فقراً خلال هذه الفترة الحرجة للاقتصاد العالمي، وأهمية وضع السياسات اللازمة لتنميتها ، وضمان الأمن الغذائي بها، وتوليد المزيد من فرص العمل من خلال زيادة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، والاهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل الميسر لها لأنها من أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل في الدول النامية. واضاف ان الاجتماعات اكدت أهمية إعادة التوازن للطلب العالمي كخطوة أولى نحو استعادة المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي العالمي، بمعنى أن تعمل الدول المتقدمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع أنواع الاستثمار والإقلال تدريجياً من معدلات الإنفاق العام الضخمة التي تلت الأزمة المالية بغرض حفز النمو الاقتصادي، على أن يتم زيادة مساهمة الصادرات في دفع النمو الاقتصادي في هذه البلاد بما يسهم في تخفيض عجز الميزان الجاري لموازناتها. وقال د.غالي ان الاجتماعات طالبت ايضا الدول الصاعدة برفع نسبة الطلب المحلي لديها لدفع معدلات النمو الاقتصادي بها، وأن تقل مساهمة القطاع الخارجي في تحريك النمو. الأمر الذي يتطلب رفع أسعار الصرف في هذه الدول الصاعدة مما يساعد على خفض الفائض في الميزان الجاري لصالح الدول المتقدمة. واوضح ان الدول الأعضاء شددت على أهمية أن تتم عملية إعادة التوازن في موازين المدفوعات بين الدول المتقدمة والناشئة بصورة تدريجية على المدى المتوسط، الأمر الذي يتيح للدول الصناعية خفض عجز موازناتها وأعباء خدمتها التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأزمة المالية إلى معدلات أكثر مستدامة. وأشار عدد كبير من الأعضاء إلى أهمية اتباع مجموعة العشرين لسياسات اقتصادية متجانسة لتحقيق أهداف النمو المتوازن والمستدام للاقتصاد العالمي وتفادي السياسات الحمائية مثل "حروب" تخفيض العملة والحروب التجارية بين الدول والتي قد تؤدي لكارثة اقتصادية جديدة. ( المصدر: وزارة المالية )

