أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النمو الذي حققه الاقتصاد المحلي العام الماضي وفر 478 ألف وظيفة جديدة تم التأمين علي شاغليها بالفعل كما انضمت 78 ألف منشاة خاصة تم تاسيسها العام الماضي لمظلة التأمينات الاجتماعية.

د.غالي: 480 ألف وظيفة جديدة وفرها الاقتصاد المحلي العام الماضي • 78 ألف منشأة تنضم لمظلة التأمينات العام الماضي ليرتفع عدد المنشأت المؤمن عليها إلي 1.8 مليون منشاة . • 12مليار جنيه حصيلة الاشتراكات التأمينية للعاملين بالقطاع العام والخاص العام الماضي . • 21 مليار جنيه معاشات تم سدادها لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم العام الماضي. • مطالبة أصحاب المنشات بسداد الاشتراكات التأمينية حفاظا علي حقوق العمالة وحتى لا يتم تحميلهم بغرامات. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النمو الذي حققه الاقتصاد المحلي العام الماضي وفر 478 ألف وظيفة جديدة تم التأمين علي شاغليها بالفعل كما انضمت 78 ألف منشاة خاصة تم تاسيسها العام الماضي لمظلة التأمينات الاجتماعية وهو ما ساعد علي ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضي بنحو 15.5% حيث بلغ إجمالي تلك الاشتراكات نحو 12.3 مليار جنيه مقابل 10.7 مليار جنيه العام المالي السابق كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة من صندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لنحو 20.7 مليار جنيه. وأوضح أن إجمالي عدد المنشأت المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و824 ألف منشاة يعمل بها نحو 10 مليون و700 الف عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلي نحو 982 ألف من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا. من ناحية اخري اكد د.غالي عدم صحة ما يتردد عن استمرار فترة اعفاء المنشات العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة والتي تقررت بموجب قانون صدر عام 2006 مشيرا الي ان يوم 11 ديسمبر الماضي كان نهاية مهلة الاعفاء. وقال د.غالي أنه سبق وان تم مد فترة الاعفاء خلال العام الماضي لظروف الازمة المالية العالمية وذلك تيسيرا علي مجتمع الأعمال مشيرا الي ان هيئة التأمينات الاجتماعية نجحت خلال فترة الاعفاء في تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة. من ناحيته اكد د.محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد شدد عقوبة صاحب العمل في حالة عدم التأمين على العاملين لديه أو التأمين عليهم بأقل من أجرهم الفعلي مشيرا الي ان العقوبة في هذه المخالفات تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 الف جنيه عن كل عامل مشددا علي رغبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ارساء علاقة جديدة قائمة علي الثقة عند التعامل مع أصحاب الأعمال. من جانبها أشارت السيدة ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الي أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك حفاظا علي حقوق العمالة بهذه المنشات وحتي لا تتحمل بفوائد تأخير قد تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أضعاف قيمة أصل الاشتراكات المستحقة. وقالت انه في حالة انتقال ملكية المنشأة إلى مالك أخر بأي تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين على مالك المنشأة الجديد التأكد من عدم وجود أي مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات فطبقا لقانون التأمينات الاجتماعية فان مالك المنشأة الجديد مسؤلا بالتضامن مع الملاك السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة على المنشأة للتأمينات. (المصدر وزارة المالية)