د.غالي: اتفاق مع محافظة القاهرة لتفعيل منظومة التصديق الالكتروني في اعمالها اليومية
تم التوقيع علي اتفاق بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة لبدء تقديم خدمات التصديق الالكترونى الحكومية للمحافظة لتبدأ مرحلة جديدة فى حياة العاصمة المصرية .
د.غالي: اتفاق مع محافظة القاهرة لتفعيل منظومة التصديق الالكتروني في اعمالها اليومية • خطة لتدريب العاملين بالوزارات والمحافظات والجامعات علي النظام الجديد للمراسلات الحكومية . تم التوقيع علي اتفاق بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة لبدء تقديم خدمات التصديق الالكترونى الحكومية للمحافظة لتبدأ مرحلة جديدة فى حياة العاصمة المصرية من توثيق وتأمين المعاملات والاتصالات الالكترونية على شبكات اتصالات العاصمة هى الاولى من نوعها فى تاريخ الحكومات المحلية فى مصر. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان الاتفاق ياتي في اطار جهود وزارة المالية لتفعيل خدمات الحكومة الالكترونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحقيق أقصي درجات الحماية للمستندات الحكومية مع التأكد من صحة المستندات المتداولة الكترونيا ومنع تزويرها مشيرا الي ان منظومة التصديق الالكتروني الحكومية تعد بمثابة الجهاز العصبي للحكومة الالكترونية حيث تربط بين كافة الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري بالدولة وبدونها لن يكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التي يتم تداولها الكترونيا. واكد د.غالي أن التوقيع الالكتروني الحكومي علي المستندات المتداولة يوفر وسائل تحديد هوية الشخص الموقع علي تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدي مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية وهو ما سيساعد علي ضبط العمل الحكومي. وقال د.غالي انه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية أصبح لدينا هذه المنظومة الالكترونية لتحويل نشاطات وأعمال الحكومة المصرية إلى نشاطات الكترونية عبر شبكات الاتصالات المحلية وشبكة الانترنت الدولية ليتحقق لأفراد الحكومة المصرية ولأول مرة "السرعة العالية في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا" من أي مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم بضمان الحكومة المصرية والقانون المصري ووزارة المالية متمثلة في سلطة التصديق الألكترونى الحكوميةGov-CA. واضاف أن توقيع عقد تقديم خدمات التصديق الالكترونى الحكومية بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة لتكون أول محافظة من محافظات الجمهورية القادرة على تفعيل هذه الخدمات لما تمتلكه من بنية تكنولوجيا متكاملة للمعلومات والاتصالات تسمح لها بتفعيل التوثيق والتوقعات الالكترونية بين العاملين بالعاصمة عبر الشبكات بأستخدام تكنولوجيا البريد الالكترونى فى أرسال وأستقبال الرسائل والمكاتبات والتقارير اليومية والذى سيؤدى الى مرونة وسرعة الأعمال لتكون لحظية مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر. وأشار الي أن تفعيل التصديقات الالكترونية الحكومية بالعاصمة تمثل بداية لتفعيل خدمات Gov-CA فى كل محافظات الجمهورية وهو ما سيساعد على تعظيم التنسيق والتعاون اللحظى بين الادارات المحلية فيما بينها ومع الحكومة المركزية والذى سينعكس على سرعة أنجاز مصالح المواطنيين فى مصر وتطوير الأداء الحكومى بشكل غير مسبوق. من جانبه اوضح الدكتور ماجد الجندى مستشار وزير المالية والمدير التنفيذى لسلطة التصديق الالكترونى الحكومية Gov-CA أنه خلال هذا الاسبوع سيبدا تدريب كوادر محافظة القاهرة بصورة شاملة ومتكاملة على أنشطة وتطبيقات التصديق الالكترونى الحكومية وذلك بمقر وزارة المالية وسوف يبدا قريبا التفعيل الحقيقى للخدمات وأمدادهم بالتطبيقات اللازمة لتوثيق وتأمين المعاملات الالكترونية على شبكة أتصالات العاصمة مع القدرة على أستخدام البريد الالكترونى فى أرسال وأستقبال الرسائل الموثقة عالية التأمين والسرية. وأضاف أن وزارة المالية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بوضع خطة لنشر منظومة التصديق الالكتروني الحكومية وتفعيل نظام البريد الالكترونى الحكومى بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك على مراحل متتابعة بالتنسيق مع الشخصيات المعتمدة من الوزارات والمحافظات المختلفة مع وزارة المالية وسلطة التصديق الالكترونى الحكومية والتى وصلت أسمائهم الى وزارة المالية بالفعل من الوزرات والمحافظات المختلفة ومن الجامعات المصرية ممثلين عن وزارة التعليم العالى. وحول مزايا استخدام التوقيع الإلكتروني الرقمى الحكومى بشكل عام اوضح الجندي انها تتمثل في إمكانية استخدامه كبديل للتوقيع التقليدى بالإضافة الى مسايرته لنظم المعلومات الحديثة ايضا رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكات الاتصالات الخاصة بالحكومة بجانب تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات كما يحمي التوقيع الإلكتروني كل المؤسسات من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات. (المصدر وزارة المالية)

