أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة حريصة على مواجهة مشكلة الفقر حيث يجرى تنفيذ خطة متكاملة للعشر سنوات القادمة تستهدف رعاية اكثر من 3 ملايين أسرة حاليا تحت خط الفقر .

د.غالى:خطة لمدة 10 سنوات لمواجهة الفقر في مصر تستفيد منها 3 ملايين أسرة • لجنة قانونية لحل مشكلة مدينتى و لا شبهة فساد فى العقد . • قطاعات التصدير و قناة السويس و السياحة قاطرة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة حريصة على مواجهة مشكلة الفقر حيث يجرى تنفيذ خطة متكاملة للعشر سنوات القادمة تستهدف رعاية اكثر من 3 ملايين أسرة حاليا تحت خط الفقر مشيرا الى اتخاذ الى العديد من الأجراءات فى هذا الأطار خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية و الغذائية جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية و التى نظمت لقاء مفتوح مع جريدة الفينانشال تايمز . وقال الوزير رداً على سؤال خاص بأزمة مدينتي أن الأزمة تعود لتفسيرين مختلفين للإجراءات القانونية الواجب أتباعها مشيرا إلى أن الأزمة لن تؤثر على السوق المصري أو مناخ الأسثمار فى مصر خاصة أن الحكومة حريصة على حماية حقوق مالكى وحدات مدينتى و المستثمرين و حقوق حاملى اسهم الشركة ايضا . وأشار الى أن لجنة من الخبراء القانونيين سيتم تشكيلها قريبا لدراسة الوضع بشكل كامل و تقديم توصياتها للنائب العام فيما يتعلق بالعقود المثيله نافياً وجود أى شبهة فساد فى العقد. و فيما يتعلق بأزمة الطاقة التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة أكد د.غالى أن نمو الطبقة المتوسطة خلال العامين الماضيين أدى الى زيادة كبيرة فى حجم استهلاك الطاقة عن التوقعات و هو ما بدا واضحا فى ساعات الذروة خلال شهر أغسطس الماضى. و توقع د.غالى أن تعود معدلات النمو الأقتصادى فى مصر لمعدلاتها المرتفعة قبل الأزمة المالية العالمية و التى تراوحت بين 6,7% . و قال د.غالى أن مصر مرشحة حسب توقعات و أراء العديد من الخبراء الدوليين أن تمر بمرحلة النمو المتسارع و التى شهدتها الصين و هو ما يؤكد اننا على الطريق الصحيح . و أشار الوزير الى أن اقتصاديات اسيا و خاصة جنوب شرق و غرب اسيا ستقود العالم خلال السنوات الخمس المقبلة و هو ما سيعزز نمو الأقتصاد العالمى و أقتصاد الشرق الأوسط. و فيما يتعلق بالتضخم قال الوزير أن زيادة مؤشرات التضخم دائما تحت أعين الخبراء الأقتصاديين و هى تراوحت بين 6,9 الى 8,1% خلال السنوات الماضية و هو ما حدث ايضا فى كافة دول أوروبا الشرقية منذ عام 2005 لكننا فى العام الماضى كنا نتوقع أن يصل التضخم الى 8,3% و ذلك بسبب خطة التحفيز الأقتصادى التى نفذتها الحكومة و لكنه بلغ 8,1% فقط . وأشار د. غالى الى أن قطاعات التصدير و عائدات قناة السويس والسياحة تقود قاطرة الأقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة خاصة أن هذه القطاعات تعافت بشكل سريع من الأزمة العالمية أكثر من القطاع الأنتاجى الذى تراجع بين 20 و 25% (المصدر وزارة المالية)