اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضي بعدم التصالح في جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي يجوز التصالح فيها إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين الف جنيه.

د.غالي :لا تصالح في قضايا التهرب الجمركي الأكثر من 50 ألف جنيه • لا تسامح مع المتهربين وتشديد الرقابة علي المنافذ وأنظمة الإفراج الجمركي. • الخزانة العامة تسدد مليار جنيه ضرائب مبيعات علي خطوط الإنتاج نيابة عن المستوردين خلال الأزمة العالمية . اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضي بعدم التصالح في جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي يجوز التصالح فيها إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين الف جنيه. وأكد د.غالي أن القرار يأتي في أطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة مشددا علي أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين. وأشار إلي انه في الفترة السابقة تم تنفيذ عدة جوانب من خطة التحديث والتطوير ركزت علي تيسير التعامل مع مجتمع الأعمال من خلال تطوير أساليب ونظم الإفراج الجمركي وسداد الضرائب والجمارك الكترونيا وإرساء الثقة مع المتعاملين مع مصلحتي الجمارك والضرائب مع تطوير القوانين واللوائح التي تحكم العمل بهدف مزيد من التيسير وتخفيف الأعباء عن المجتمع بما ينعكس بصورة ايجابية علي المستهلك النهائي من خلال توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة. وأشار الوزير إلي انه خلال الخمس سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات وفي كل مرة كان يتم تخفيض التعريفة الجمركية علي كثير من السلع والمنتجات وهو ما خفض بصورة ملحوظة معدل متوسط التعريفة والذي وصل حاليا لنحو 5.5% أيضا تم إعفاء كثير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات تماما من الرسوم الجمركية لإعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية أيضا سددت الخزانة العامة العام الماضي ضريبة المبيعات علي الآلات وخطوط الإنتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعي خلال الأزمة العالمية أيضا تم رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالي الحالي إلي 4 مليارات جنيه وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي دعم ومساندة المنتج والمصدر الجاد. وقال الوزير أن هذه التيسيرات والثقة التي وضعتها الحكومة في مجتمع الأعمال لابد أن يقابلها حرص من أفراد المجتمع علي أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة آخري في صورة إنفاق عام علي تحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية والتي يستفيد منها جميع المواطنين. من جانبه أكد السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية ان قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهريب التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي ،حيث توجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل في أطار القانون والنظام وأخر متهرب من كافة القوانين ويؤدي ذلك إلي خروج أصحاب الأعمال الملتزمون من السوق. وحول أساليب التهرب الجمركي أشار أبو الفتوح إلي أن أبرزها تقديم فواتير أو مستندات للبضائع بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من دفع جزء من الضرائب المستحقة أو التلاعب في مستندات شحن الرسائل لتهريب سلع غير مطابقة للمواصفات أو تحمل علامات تجارية غير أصلية او تهريب سلع ضارة بالصحة العامة أيضا البعض يهرب سلع من خلال إدخالها البلاد بصورة غير شرعية ودون مرورها علي المنافذ الجمركية أو بيع السلع المفرج عنها تحت التحفظ لحين ورود نتائج الفحص النهائية من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. وضرب أبو الفتوح أمثلة بأهم الضبطيات التي قامت بها مصلحة الجمارك والتي اشتملت على ضبطيات الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية والسجائر الأجنبية والألعاب النارية ومواد مخدرة وإحباط تهريب أثار وأجهزة لاسلكية وأجهزة تجسس. من جانبه السيد أشار احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إلي إعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي أنظمة الإفراج الجمركي والتي قد يساء استغلالها للتهرب مثل أحكام الرقابة علي الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت وذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام احدث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالأقمار الصناعية أيضا تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة علي المستودعات الجمركية المودع بها سلع تحت التحفظ ،مشيرا الي ان مشروع قانون الجمارك الجديد سيشدد عقوبة التهريب الجمركي لردع المهربين. وقال انه للحد من عمليات التهريب يجري حاليا استكمال قاعدة البيانات المتكاملة بالجمارك وربطها الكترونيا ببعض الجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب المصرة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للوقوف علي النشاط الفعلي للعميل بالإضافة إلي التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية مثل إدارة امن المواني بوزارة الداخلية وذلك بهدف أحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية. (المصدر وزارة المالية)