أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات الموازنة العامة في أول شهر من العام المالي الجديد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات أداءها اتجاهها التصاعدي .

في مؤشر لتعافي الاقتصاد د.غالى: تراجع قيمة العجز الكلى بالموازنة العامة بنحو 3.3 مليارات جنيه يوليو الماضي • 12% زيادة في الإيرادات العامة والمنح و8% تراجعا في إجمالي الإنفاق العام . • 4.3 مليار جنيه حصيلة ضرائب المبيعات و1.2 مليار للجمارك و 700 مليون ضرائب علي الممتلكات . • 16% تراجعا في قيمة فوائد القروض العامة و 6.3% زيادة في الإنفاق علي الأجور . • ارتفاع متوسط أذون الخزانة إلي 1.6 سنة وتراجع متوسط فائدة الدين لـ 10.5% . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات الموازنة العامة في أول شهر من العام المالي الجديد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات أداءها اتجاهها التصاعدي حيث انخفضت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال يوليو الماضي بنسبة 0.4 نقطة ليبلغ 11.5 مليار جنيه تمثل 0.8% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. كما انخفضت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3% من الناتج المحلى مقابل 0.5% خلال يوليو 2009 ويأتي هذا الانخفاض كانعكاس لارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة. وأوضح أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعتً أيضا بنسبة 12% خلال يوليو الماضي ليصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. وقال الوزير ان تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3% لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه خلال يوليو 2010 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2009 أيضا ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1% لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الشهر من العام السابق لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال يوليو 2009 ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 ،حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010 في حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 2.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7%. وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً بنسبة 1.3% خلال يوليو 2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 21.1% لتسجل 900 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال يوليو 2009 هذا بالإضافة إلى انخفاض المنح بنسبة 69.4% خلال يوليو 2010. وبالنسبة للإنفاق العام أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 22.7 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي السابق. وارجع التقرير هذا الانخفاض في الإنفاق العام إلي انخفاض الفوائد المدفوعة علي القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام في حين شهد الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنسبة 6.3% لتسجل 7.9 مليار جنيه وأيضا الإنفاق علي المصروفات الاخري بنسبة 37.6% لتبلغ 2.7 مليار جنيه. وبالنسبة للإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد تراجعت بنسبة 25.2% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.7 مليار خلال يوليو 2009 بالإضافة إلى ذلك انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11% لتصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق أيضا مدفوعات الفوائد علي القروض العامة انخفضت بنسبة 16.6% لتسجل 7.2 مليار جنيه وكذلك تراجع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 36% لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار خلال يوليو 2009 ويرجع ذلك إلي توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الإنفاق علي الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية. وبالنسبة للأداء الدين المحلى أوضح التقرير ارتفاع صافى الدين المحلى للحكومة العامة والذي سجل 574.2 مليار جنيه تمثل 47.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 467.1 مليار جنيه تمثل 45 % من الناتج المحلى الإجمالي في نهاية يونيو 2009. كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية مارس 2010 إلى1.6 سنة مقابل 1.4 سنة في نهاية يونيو 2009 في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية يونيو 2010 إلى 10.5% مقابل 11.6% في نهاية يونيو 2009. (المصدر وزارة المالية)