أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن قضايا التشغيل ورفع مستويات الأجور والأسعار وزيادة الإنتاجية علي راس أولويات الحكومة الحالية وأشار إلي أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إطلاق برنامج قومي للتشغيل.

د.سمير رضوان وزير المالية في لقاءه مع مجموعات من شباب 25 يناير:التشغيل والأجور والأسعار علي رأس أولويات الحكومة • مبادرة جديد لإنشاء منتدي للشباب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل . • دراسة وضع إطار جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن قضايا التشغيل ورفع مستويات الأجور والأسعار وزيادة الإنتاجية علي راس أولويات الحكومة الحالية وأشار إلي أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إطلاق برنامج قومي للتشغيل. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع مجموعات من شباب 25 يناير حيث ناقش معهم الوضع الراهن ورؤية الشباب لحل هذه المشكلات. وأعلن الوزير عن مبادرة جديدة لعقد منتدي لوزارة المالية بمشاركة الشباب لمناقشة بنود مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 20011/20012، وذلك لتفعيل المشاركة الشعبية علي السياسات المالية والإنفاق العام، والتي بدأت مع مبادرة وزارة المالية باطلاق موازنة المواطن ديسمبر الماضي. وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة علي إشراك مختلف افراد وشرائح المجتمع في عمليات صنع القرار المالي والاقتصادي وتحديد أولويات الأنفاق علي برامج التعليم والصحة والدعم والاستثمارات العامة ومشروعات البنية الأساسية وغير ذلك من مشروعات. وأكد الوزير أن المشاكل التي تواجه المجتمع المصري حاليا ترجع إلي ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات الأجور مشيرا إلي أن حل تلك المشكلات يتطلب حلولا غير تقليدية مشددا علي أن التوظيف في الحكومة محدود ولا يلبي تطلعات المجتمع لتحقيق التنمية الحقيقية وضرب مثلا بالتجربة التركية والتي تستند علي 600 ألف موظف فقط في الجهاز الحكومي مقابل 6 ملايين في مصر. وطالب الوزير الشباب بالمزيد من الاتجاه نحو تبني أسلوب العمل الحر والذي لا يجب أن يقتصر علي العمل لدي الغير بل إطلاق مشروعات خاصة لهم تعتمد علي أفكار ومبادرات جديدة. وردا علي شكوي بعض الشباب من صعوبة حصولهم علي تمويل من صندوق التنمية الاجتماعي أشار الوزير إلي أن وزارة المالية تعكف علي دراسة وضع إطار مالي جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. (المصدر وزارة المالية)