اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا خوف مطلقا من تاثر كميات القمح الموجهة لانتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع اسعار القمح عالميا مشيرا الي ان وزارة المالية سبق وان تعاملت بنجاح مع ازمة ارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي 2008 و2009 .

د.غالي:لا خوف من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج الخبز المدعم بارتفاع الأسعار عالميا • توريد أكثر من 3 ملايين طن قمح محلي وأجنبي خلال شهرين . • مبادرة جديدة من المالية 100 مليون جنيه شهريا لشركة السكر لتخفيف الأعباء عنها وعن مورديها من المزارعين . • تلبية كافة احتياجات هيئة السلع التموينية لشراء الأرز والسكر والزيت والشاي لبطاقات التموين . اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا خوف مطلقا من تاثر كميات القمح الموجهة لانتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع اسعار القمح عالميا مشيرا الي ان وزارة المالية سبق وان تعاملت بنجاح مع ازمة ارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي 2008 و2009 والتي علي سبيل المثال كلفت الخزانة العامة مبالغ اضافية عما رصد لدعم السلع التموينية باكثر من 10 مليارات جنيه حيث ان موازنة 2009/2010 خصصت 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في حين ان الانفاق الفعلي تجاوز مبلغ 23.4 مليار جنيه في ذلك الوقت. وشدد الوزير علي ان توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز علي خدمة محدودي الدخل وضمان استمرارية الدعم ووصوله الي مستحقيه هو احد الركائز الاساسية للسياسة المالية للدولة،مشيرا الي ان الموازنة العامة تتضمن من الآليات ما يكفل تنفيذ هذه السياسة ويؤكد عليها. وقال ان الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2010/2011 رصدت 13.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير كافة السلع التموينية مثل الارز والسكر والزيت والشاي بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لانتاج الخبز المدعم،ومع الارتفاع الجديد في الاسعار عالميا فان الحكومة ممثلة في وزارة المالية لن تتأخر في توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية اذا تطلب الامر ذلك مشددا علي ان الدعم الموجه للمواطنين لن يتاثر بارتفاع الاسعار فهو يحسب بناء علي الكميات اللازمة لكل مواطن وهذه الكميات لا تمس تحت اي ظرف من الظروف. واضاف الوزير ان الحكومة ضخت بالفعل نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلي حيث ورد المزارعين نحو 2.14 مليون طن منها مليون و319 الف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعي و825 الف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن وهم الجهات الثلاث التي تولت مسئولية عمليات استلام القمح المحلي من المزارعين. واوضح الوزير ان وزارة المالية اتاحت ايضا لهيئة السلع التموينية مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضي وحتي الان لنحو 3 ملايين طن قمح . واضاف الوزير انه بالنسبة للسلع التموينية الاخري فقد تم صرف كل الاعتمادات المالية التي طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضي والحالي لتمويل عمليات شراء الارز والسكر والزيت سواء المحلي او المستورد وايضا الشاي وهي السلع المدرجة علي بطاقات التموين مشيرا الي ان الخزانة العامة صرفت 4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات شاي البطاقات كما تم ضخ 420 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك من مستحقات الشركة لدي الهيئة. واشار الوزير الي انه في مبادرة جديدة من وزارة المالية للتيسير علي شركة السكر فقد تقرر ضخ 100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي الي حسابات شركة السكر وذلك بخلاف الدفعات التي تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة علي ان يتم تسوية مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية أخر كل ثلاثة أشهر ومع وزارة المالية في نهاية العام المالي مشيرا إلي أن المبادرة الجديدة ستدعم المركز المالي للشركة وستوفر مزيد من السيولة المالية لها كي لا تلجأ إلي السحب علي المكشوف من البنوك مع تخفيف الأعباء عن موردي الخامات للشركة من المزارعين بحيث يتسلموا مستحقاتهم المالية بصورة أسرع. من جانبه اكد السيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات هيئة السلع التموينية والتي تتعامل في سلع تخص المواطن البسيط،مشيرا إلي أن العام المالي الماضي رصد للهيئة 14.7 مليار جنيه من الموازنة العامة وخلال العام احتاجت لنحو 3 مليارات جنيه أخري تم تدبيرها من بعض الوفورات المالية التي حققتها بعض الجهات العامة المدرجة بالموازنة العامة. وقال انه من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات العامة المدرجة بالموازنة العامة فان وزارة المالية أوجدت آلية جديدة تسمح بسهولة توجيه المخصصات المالية الزائدة عن الاحتياجات الفعلية لأي جهة عامة خلال العام المالي واستخدامها في تدبير الاحتياجات الطارئة لجهة أخري مشيرا إلي أن هذه الآلية ساعدت كثيرا في ضبط الإنفاق العام وتخفيض نسب عجز الموازنة في أخر العام. (المصدر وزارة المالية)