اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية اظهرت ان معظم الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الاعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الاعفاء من 18 جنيها الي 6000 جنيه للوحدة العقارية الواحدة.

بعد الانتهاء من الحصر المبدئي د.غالي: كل القري بمحافظات مصر ستعفي تماما من الضريبة العقارية • 30 مليون جنيه الحصيلة المتوقعة للضريبة العقارية السنوية من عقارات زايد و6 أكتوبر . • حصر المباني المقامة علي الاراضي الزراعية تمهيدا لالغاء ضريبة الاطيان عنها تيسيرا علي المواطنين . • ادخال بيانات 200 ألف اقرار علي الحاسب الآلي و استمرار تلقي الاقرارات بالمأموريات رغم انتهاء الموعد المحدد لها . • ارتفاع عدد خطابات "انت معفي من الضريبة" الي 4 ملايين خطاب . • الوحدات العقارية التي يقل إيجارها السنوي عن 6000 جنيه معفاة من الضريبة . اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية اظهرت ان معظم الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الاعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الاعفاء من 18 جنيها الي 6000 جنيه للوحدة العقارية الواحدة. وأشار الوزير إلي أن لجان التقييم والبالغ عددها 1500 لجنة علي مستوي الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوي البناء المرتفع والمقامة علي حدود تلك القري او بالقرب منها وايضا بحصر العقارات المبنية علي الاراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة علي الاطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا علي المواطنين. واضاف د.غالي ان حصر العقارات بمدينتي 6 اكتوبر والشيخ زايد اظهر ان عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو 147 الف و609 وحدة 83% منها اي 122 الف و606 وحدات معفاة تماما من الضريبة العقارية حيث ان قيمة كل منها اقل من حد الاعفاء ايضا فان 3530 وحدة عقارية تمثل 2% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 30 و100 جنيه سنويا،و5474 وحدة عقارية تمثل 4% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 101 و250 جنيها سنويا و4505 وحدة عقارية تمثل 3% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 251 و500 جنيه سنويا و3479 وحدة عقارية تمثل 2% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 501 و1000 جنيه سنويا و8016 وحدة عقارية تمثل 5% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها عن الالف جنيه سنويا. واكد الوزير انه في ضوء هذه النتائج فمن المتوقع ان تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو 95% من اجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء ان مدينتي الشيخ زايد و6 اكتوبر من المدن التي يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالاحياء الاخري في القاهرة والمحافظات. واوضح الوزير ان نتائج الحصر اظهرت ان الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من المدينتين تقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط. وأكد د.غالي أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلي 10% فقط كما ان جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من تطبيق خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية ، كما ان الوحدات السكنية المؤجرة حتي 6000 جنيه معفية ايضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة. وكشف السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن ان الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد"من قبل فان القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لماموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع اي غرامات، ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب اما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب فيمكنهم تسوية وضعهم باجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة اذا رغب الممول مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار،مما كان يمثل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة. واعلن فراج عن اصدار وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008. وحول عمليات تقدير القيمة السوقية للوحدات العقارية في مناطق مصر المختلفة اشار طارق فراج الي ان مصلحة الضرائب العقارية انتهت من اعداد خطة التدريب الرئيسية علي أعمال رفع بيانات الحصر وكيفية استخدام اجهزة متخصصة ودقيقة لرسم خرائط عقارية لمحافظات مصر المختلفة وذلك بالتعاون مع خبراء هندسة عين شمس والهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطني،وقال انه يتم حاليا تدريب اعضاء لجان الحصر بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر. واضاف انه تم الانتهاء من ادخال بيانات 200 الف اقرار من بين اكثر من 22 مليون اقرار تلقتها مصلحة الضرائب العقارية منذ بداية موسم تقديم الاقرارات الضريبية عام 2009 والمستمرة حتي الان وجاري رفع معدلات ادخال تلك البيانات للانتهاء منها خلال عام. وبالنسبة لخطابات انت معفي من الضريبة اشار فراج الي اعداد خطابات لملاك نحو 4 ملايين وحدة عقارية وجاري حاليا ارسالها تدريجيا. جدول يوضح بيانات حصر وتقييم عقارات مدينتي 6 اكتوبر والشيخ زايد النسبة المئوية للاجمالى عدد الوحدات الشريحة / جنية مصرى سنويا 83 % 122.606 تحت حد الإعفاء 2 % 3.530 100-30 4 % 5.473 101 - 250 3 % 4.505 251 -500 2 % 3.479 501 -1000 5 % 8.016 فوق 1000 100 % 147.609