انتهت وزارة المالية من وضع الاليات اللازمة لمد مظلة التامينات الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن واسرهم هم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التامينات الاجتماعية لاكثر من 75% من افراد المجتمع وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية الجديد الجاري إعدادها حاليا.

د.غالي: مد مظلة التامينات الاجتماعية لـ 18 مليون عامل • ضم الباعة الجائلين وعمال التراحيل وصغار المزارعين والصيادين والمحاجر والمقاولات . • صناديق مالية لتمويل المزايا التامينية لعمال التراحيل والعمالة الموسمية . • 125% زيادة سنوية في ارصدة المؤمن عليهم و تخصيص 30% من حصيلة الغرامات للصناديق الجديدة . انتهت وزارة المالية من وضع الاليات اللازمة لمد مظلة التامينات الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن واسرهم هم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التامينات الاجتماعية لاكثر من 75% من افراد المجتمع وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية الجديد الجاري إعدادها حاليا. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال بأن هناك اهتماما وحرصا من جانب الحكومة لتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين واسرهم مؤكدا ان الاليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال مع وفاة عائلهم او عجزه والتي عاني منها المجتمع. واشار د.غالي الي ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد خصص بابا كاملا للتأمين على جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية بالإضافة إلى وضع آلية للتأمين على بعض الفئات الأخرى التي قد تطرأ على سوق العمل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وقال د. غالي أنه فيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين في مجال النقل البري والنهري وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخرى فقد تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتامين عليهم في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطري العجز والوفاة وإصابة العمل إلي جانب خطر الشيخوخة. وحول هذه القواعد أوضح د.غالي بأنه سيتم إنشاء 3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التي يسددها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة حيث تزاد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية فمثلا في حالة أن العامل قد ساهم بـ 100جنيه ففي النظام الجديد سوف يتم إضافة 125 جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلي حسابه الشخصي وبذلك يكون إجمالي ما تم إيداعه خلال العام المالي هو 225 جنيه بالإضافة إلي مساهمة مقدارها 25 جنيه لحساب التكافل تخصم أيضا من الصندوق الخاص بكل فئة. من جانبه اشار د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إلي أنه سوف تخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي الأمر الذي يمثل حافزا إيجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن الــ65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه. وقال انه سيتم تمويل هذا الصندوق الخاص باشتراكات فئة عمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية علي أن يتولى الصندوق صرف معاشات هذه الفئات بالإضافة الي احتفاظ العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم في الإحالة للتقاعد في سن الخامسة والخمسين وكذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بمعدل سنة وربع. أما بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين وعمال الصيد فسوف يتم إنشاء صندوق خاص بتلك الفئة وسوف يتم تمويل موارده من خلال عدة مصادر يجري دراستها حاليا مع الاتحاد العام لعمال مصر بالإضافة إلي تخصيص نسبة 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التامينات الاجتماعية الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية. وقال إنه في حالة حدوث عجز أو وفاة يتم صرف رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه أو للمستحقين بالإضافة إلى المعاش الأساسي والبالغ حده الادني 18% من متوسط الأجور على المستوى القومي. (المصدر وزارة المالية)