يبدأ غدا الخميس العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2010/2011 حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة للبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة.

غدا بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة د.غالي: 185مليار جنية لتحسين أحوال المعيشة للمواطنين • الدعم يصل إلي 116 مليار اً . • 21 ملياراً لتوفير الرعاية الصحية و30 مليون لمعاش الطفل . • 7 مبادئ تحكم الإنفاق العام والأولوية للإنتاج المحلي لتحفيز اقتصادنا . يبدأ غدا الخميس العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2010/2011 حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة للبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن إجمالي الموازنة العامة يبلغ 489 ملياراً و 408 ملايين جنيه منها تخصيص نحو 185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ونحو 48 ملياراً للإنفاق علي التعليم بجانب تخصيص نحو 21 ملياراً لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية ،وتخصيص 67.680 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و13.585 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 116.616 مليار جنيه. وقال د. غالي أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 6 مليارات جنيه منها مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه و4.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات و30 مليون جنيه لمعاش الطفل لتشجيع الأسر الأكثر احتياجاً على تعليم أولادهم. وأضاف أن الموازنة الجديدة حافظت علي المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس علي التوالي بجانب تخصيص753 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان ودعم الصادرات بنحو 4 مليارات جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام الحالي و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية و 2.211 مليار جنيه لدعم المزارعين بجانب 200 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية بجنوب مصر و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه. أشار د. غالي إلي أن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 403.168 مليار جنيه بزيادة 13% عن موازنة العام الماضي مشيرا إلي أن هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام تتمثل في إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة للمشروعات الممولة من الموازنة العامة وذلك قبل الشروع في تنفيذها خاصة المشروعات الإستراتيجية مع إعطاء الأولوية في الإنفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتى الآن برغم تخصيص مبالغ مالية لها مع وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده مع الحرص قدر الإمكان علي الالتزام بالأطر القانونية في إسناد تلك المشروعات والابتعاد عن أسلوب الأمر المباشر وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلي لضمان تحفيز الاقتصاد . (المصدر وزارة المالية)