اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انتهاء عمليات تقييم قيمة الوحدات العقارية بمدينتي 6 اكتوبر والشيخ زايد حيث اظهرت ان 86% من اجمالي تلك الوحدات قيمتها اقل من حد الاعفاء للضريبة العقارية وان 10% من هذه الوحدات ستدفع ضريبة عقارية اقل من 100 جنيه سنويا و2% منها فقط تتراوح ضريبتها بين 100 جنيه الي 1000 جنيه سنويا والـ 2% الاخري تزيد ضريبتها علي الالف جنيه سنويا.

د.غالي في تصريحات صحفية:86% من الوحدات في اكتوبر و زايد معفاة من الضريبة العقارية • قوانين اجرائية لزيادة شفافية عرض الموازنة وزيادة رقابة البرلمان عليها . • الضريبة علي القيمة المضافة لمواجهة تشوهات النظام الحالي وتحسين مناخ الاعمال . • مزايا عديدة للعمالة الموسمية والمؤقتة فور العمل بقانون التامينات الاجتماعية الجديد . اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انتهاء عمليات تقييم قيمة الوحدات العقارية بمدينتي 6 اكتوبر والشيخ زايد،حيث اظهرت ان 86% من اجمالي تلك الوحدات قيمتها اقل من حد الاعفاء للضريبة العقارية وان 10% من هذه الوحدات ستدفع ضريبة عقارية اقل من 100 جنيه سنويا و2% منها فقط تتراوح ضريبتها بين 100 جنيه الي 1000 جنيه سنويا والـ 2% الاخري تزيد ضريبتها علي الالف جنيه سنويا. وشدد الوزير علي ان عمليات اعادة التقييم كل 5 سنوات والمنصوص عليها في قانون الضرائب العقارية الجديد لن ترفع من قيمة الوحدات العقارية حيث يوجد نص قانوني يلزم لجان اعادة التقييم بعدم زيادة قيمة الوحدات العقارية باكثر من 35% كل 5 سنوات اي نحو 7% فقط سنويا وهو اقل من متوسط معدل التضخم المسجل في مصر خلال السنوات العشر الماضية مشيرا الي ان وزارة المالية كانت حريصة علي وضع هذا النص للتخفيف علي المواطنين ومراعاة للتقلبات السعرية الفجائية في اسعار العقارات ومع هذا فليس شرطا ان نزيد ضريبة تلك الوحدات فاذا انخفضت الاسعار وهو ما حدث في بعض المناطق مؤخرا فسوف تنخفض ايضا الضريبة العقارية. وردا علي تساؤلات للصحفيين حول قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اكد الوزير ان القانون والذي سيبدا العمل به يناير 2012 يتضمن العديد من المزايا خاصة للعمالة الموسمية والمؤقتة وهي اكثر الفئات المحتاجة لرعاية اجتماعية كاملة حماية لهم ولاسرهم مشيرا الي ان النظام الحالي لا يمنح معاش لاسرة اي عامل توفي او اصيب بعجز كامل اذا كانت مدة اشتراكه بنظم التامينات اقل من 9 سنوات ويوم علي الاقل في حين ان القانون الجديد سيمنح معاش بنسبة 65% من اخر اجر تقاضاه المؤمن عليه علي الاقل حتي ولو كانت مدة اشتراكه يوم واحد فقط. وقال ان القانون تضمن ايضا العديد من المزايا للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات الحاليين مثل الية رفع قيمة المعاشات المنخفضة والتي استفاد منها بالفعل 3.7 مليون مواطن قفزت معاشاتهم بنسب تتراوح بين 20 الي 350% من معاش يوليو الحالي وصرفوا بالفعل تلك الزيادات،ايضا هناك صندوق للرعاية المالية والاجتماعية لاصحاب المعاشات يجري حاليا انشاؤه ووضع الاليات اللازمة لتمويله من الخزانة العامة وبعض المساهمات الاخري. وحول خطط وزارة المالية التشريعية خلال الفترة المقبلة اكد الوزير ان هناك عددا من القوانين التي يجري حاليا اعدادها مثل قانون الضريبة علي القيمة المضافة وذلك لمعالجة تشوهات نظام الضريبة العامة علي المبيعات خاصة تعدد فئات الضريبة ولتحسين مناخ الاعمال مشيرا الي انه فور الانتهاء من مشروع القانون الجديد فسوف يتم عرضه للمناقشة علي جميع منظمات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ايضا هناك عدد من القوانين الاخري والتي تركز علي الجوانب الاجرائية لعرض الموازنة العامة علي مجلسي الشعب والشوري وذلك لزيادة شفافية اساليب عرض الموازنة والرقابة عليها من السلطة التشريعة وايضا اصدار تقارير للعرض علي مجلسي الشعب والشوري عن اداء الموازنة العامة خلال سنة التنفيذ وليس فقط الحسابات الختامية للانفاق العام واضاف الوزير انه سيتم ايضا اصدار قانون يضمن عدم انحراف الانفاق العام عما هو مدرج بالموازنة العامة او زيادة عجز الموازنة عما وافق عليه المجلس اثناء التنفيذ ايضا سيتم اصدار قانون لتيسير عمليات ادارة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري والذي يشمل حسابات كل الاجهزة والجهات الادارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة،مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام هذا الحساب لاحكام الرقابة علي عمليات الانفاق العام وايضا لتحسين التدفقات المالية لموارد الموازنة العامة. (المصدر وزارة المالية)