وافق امس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي صرف 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية كدفعة ثانية بعد ان سبق صرف 500 مليون جنيه اخري منتصف الشهر الحالي .

مليار جنيه لشركة السكر سدادا لمديونية هيئة السلع التمونية • 263 مليون جنيه لدعم الاسمدة والبذور واسعار فائدة القروض للمزارعين بالموازنة الجديدة . • 1.7 مليار جنيه دعم جديد لشراء المحاصيل الاستراتيجية باسعار اعلي من السوق العالمي . وافق امس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي صرف 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية كدفعة ثانية بعد ان سبق صرف 500 مليون جنيه اخري منتصف الشهر الحالي وذلك سدادا لمديونية هيئة السلع التموينية للشركة عن مستحقات العام المالي الحالي 2009/2010 لدعم السكر وبذلك يرتفع اجمالي المبالغ المالية التي تم تحويلها للشركة الي مليار جنيه وذلك في اطار حرص الرئيس مبارك والحكومة علي استمرار دعم السلع الاساسية للمواطنين. وقال د.غالي ان كل المبالغ المالية تم تحويلها بالفعل لحسابات شركة السكر بالبنوك وجاري حاليا رصد باقي مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية حتي 30 يونيه الجاري بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه المديونية وذلك لتدبير وصرف قيمتها طبقا للاجراءات المتبعة للحفاظ علي المال العام. واكد د.غالي حرص وزارة المالية علي سرعة تدبير كافة المستحقات المالية المطلوبة لدعم السلع الاستراتيجية مشيرا الي ان مبالغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قفزت خلال الاربع سنوات الماضية من 58.442 مليار جنيه عام 2006/2007 الي 95.172 مليارا متوقع بموازنة العام المالي الحالي والتي تنتهي في 30 يونيه الحالي. من جانبه اوضح السيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ان موازنة العام المالي الجديد والتي تبدا في 1 يوليو المقبل ستقدم دعما للمزارعين بقيمة 263 مليون جنيه تخصص لدعم شراء الاسمدة والبذور والمبيدات الزراعية وتقديم قروض باسعار فائدة ميسرة لبعض الاغراض الزراعية كما تم استحداث نوع جديد من الدعم لتحسين دخول المزارعين من السلع الاستراتيجية خصص لها نحو 1.7 مليار جنيه منها مليار ونصف المليار لشراء محصول القمح المحلي من المزارعين باعلي 600 جنيه للطن علي الاسعار العالمية و200مليون جنيه لشراء محصول الذرة ايضا باعلي 400 جنيه للطن علي الاسعار العالمية. (المصدر وزارة المالية)