أعدت وزارة المالية دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية التي قدمتها لمجلسي الشعب والشورى خلال الفصل التشريعي الأخير والذي استمر خمس دورات برلمانية فى الفترة من 2005 إلي 2010.

د.غالي:قدمنا حزمة من القوانين أقرها البرلمان لخدمة محدودي الدخل • 6علاوات لمضاعفة الأجور و 5 قوانين لتخفيض الجمارك و 7 لزيادة الدعم . • قانونان فقط للضرائب طوال خمس سنوات خفضا العبء فارتفعت الإيرادات وتعززت الثقة بين الممول والمصلحة . • القوانين ركزت علي إصلاح السياسة المالية والحفاظ على عجز الموازنة والدين العام فى إطار آمن . • كل القوانين استهدفت تخفيف الاعباء وزيادة المرتبات والمعاشات . • مناقشات أعضاء البرلمان ساهمت فى نجاح تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة . أعدت وزارة المالية دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية التي قدمتها لمجلسي الشعب والشورى خلال الفصل التشريعي الأخير والذي استمر خمس دورات برلمانية فى الفترة من 2005 إلي 2010. وأشار د.غالي إلي أن وزارة المالية نجحت وبمساندة البرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشورى فى تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة للسياسة المالية للدولة، شملت العديد من القوانين الهامة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين مثل قوانين الضريبة على الدخل والضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية فضلاً عن استحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. مشيداً في هذا الصدد بتعاون اعضاء البرلمان الذي أسفر عن اقرار قوانين تصب كلها فى صالح المواطن. وأظهرت الدراسة أن وزارة المالية تقدمت بقانونين ضريبيين فقط وهما القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وكلاهما استهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين فقانون ضريبة الدخل خفض العبء الضريبي على الأرباح من 42% على الأنشطة التجارية و32% على الأنشطة الصناعية إلي 20% فقط على الأرباح بصفة عامة كما خفض الضريبة على المرتبات إلي 10% على ال10 ألاف جنيه الأولى و 15% على ال 10 ألاف التالية و20% على ما زاد عن ذلك سنوياً مع زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلي 9 الاف جنيه وقد اظهر التطبيق العملي للقانون خلق مناخ جيد للعلاقة بين الممول والمصلحة اساسها الثقة المتبادلة. كما أن الضريبة على العقارات المبنية خفضت لأول مرة عبء الضريبة من 46% في قانون العوايد القديم إلي 10% فقط في القانون الجديد واستحدثت لأول مرة مقابل لصيانة العقارات تخصم من وعاء الضريبة بنسبة 30% ورفع حد الإعفاء من سداد الضريبة من 18 جنيهاً عن كامل الثروة العقارية للفرد فى القانون القديم إلي 500 ألف جنيه عن كل وحدة عقارية يمتلكها الفرد . وكذلك قدمت المالية كما أوضحت الدراسة 5 قوانين لتعديل التعريفة الجمركية و قانونين لتنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديل على قانون الجمارك الحالي استهدفت جميعها تخفيض متوسطات التعريفة وإعفاء السلع الاساسية والاستراتيجية تماماً من الرسوم الجمركية وإعفاء الألات ومعدات الإنتاج ومستلزمات الانتاج الوسيطة ايضاً من الرسوم الجمركية وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المنتجين المصريين بقيمة مليار جنيه، وذلك لتخفيف العب عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات الأسعار خاصة عام 2008 والذي شهد أزمة ارتفاع اسعار الغذاء وعام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية. واشار د.غالي إلي أن وزارة المالية شاركت فى إعداد ومناقشة القوانين التي قدمتها الوزارات الأخرى باعتبار أن وزارة المالية هي المعنية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها مختلف الوزارات، مشيراً إلي أنه ومسئولو المالية تواجدوا في 70% على الأقل من مناقشات جلسات البرلمان. وأظهرت الدراسة التي أعدتها وحدة الشئون البرلمانية بوزارة المالية برئاسة عصام النجار مستشار الوزير أن الوزارة قدمت حزمة من القاوانين خلال الفصل التشريعي المنتهي واستهدفت تلك القوانين تحسين دخول المواطنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم حيث تضمنت ستة قوانين بالعلاوات الدورية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة رفعت دخولهم بأكثر من الضعف عن مستويات الأجور عام 2004 بالإضافة إلي سبعة قوانين تتعلق بزيادة الدعم الذي تقدمه الدولة فى إطار خطتها لتخفيف العبء عن محدودي الدخل. وعلى صعيد الاختصاص المالى أوضحت الدراسة أنه تم إعداد ست موازنات عامة للدولة جميعها انحازت فى توجيه مواردها لمحدودي الدخل طبقاً للبرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك من خلال الزيادة المستمرة لبنود الإنفاق الاجتماعى كما حرصت الوزارة على التقدم بهذه الموازنات قبل بدء تنفيذها بثلاثة اشهر على الأقل لتأخذ حقها فى المناقشات بين أعضاء البرلمان طبقاً للتعديلات الدستورية التي أقرت ذلك. وأشار د. غالي إلي أن وزارة المالية نجحت خلال السنوات الخمس الماضية وبمساعدة أعضاء البرلمان المصري فى تعديل منظومة العديد من القوانين الحيوية التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين مثل قانوني التأمينات الإجتماعية والضريبة العقارية واستحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. وشملت الجهود التشريعية لوزارة المالية إصدار حزمة أخرى من القوانين التى هدفت إلى إصلاح السياسة المالية للدولة وتطوير وتحديث أدواتها، وشمل ذلك: القانون رقم 87 لسنة 2005 بإعادة تبويب الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية رقم 139 لسنة 2006 وتعديل قانون ضريبة الدمغة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 والقانون رقم 146 لسنة 2006 بتعديل قانون رسم تنمية الموارد فضلا عن إجراء تعديلات تشريعية هامة على قوانين الجمارك والتأمين الاجتماعى وتنظيم الاعفاءات الجمركية والمناقصات والمزايدات. (المصدر وزارة المالية)