انتهت وزارة المالية من وضع اليات تمويل صندوق مالي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات الحاليين والمستقبلين والذي نص علي انشاءه قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي أقره مجلس الشعب مؤخرا صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية .

د.غالي :صندوق مالي جديد يوفر خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات • المساهمة في نفقات العلاج وانشاء دور لرعاية كبار السن واسعار مخفضة لتذاكر الطيران والقطارات والنوادي . • الخزانة العامة تسهم بالجزء الاكبر في تمويل الصندوق و رسوم زهيدة من الاعضاء . انتهت وزارة المالية من وضع اليات تمويل صندوق مالي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات الحاليين والمستقبلين والذي نص علي انشاءه قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي أقره مجلس الشعب مؤخرا صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية . واضاف أن هذه الآليات ستضمن استمرارية عمل الصندوق وقدرته المالية على تقديم الخدمات المستهدفة لأصحاب المعاشات والذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين مواطن حاليا مشيرا الي ان أهم مصادر التمويل الخزانة العامة للدولة والتي ستسهم بالجزء الأكبر في التمويل بجانب مبالغ مالية سيلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية حيث سيتم تحديد نسبة من عائد استثمار أموال التأمينات في النظامين الحالي والجديد وايضا ستخصص نسبة 30% من حصيلة الغرامات التي تحصلها الهيئة. وقال د.غالي انه سيتم خصم مبالغ زهيدة للغاية من أصحاب المعاشات للمساهمة في تمويل الصندوق وذلك كي يحرص اصحاب المعاشات علي الاستفادة من الخدمات العديدة التي سيقدمها الصندوق واضاف انه سيتم خصم جنيه واحد لصالح الصندوق من قيمة المعاشات التي تتراوح ما بين 500 الي 800 جنيه وجنيه ونصف من المعاشات التي تتراوح قيمتها ما بين 800 الي 1100 جنيه وجنيهان للمعاشات التي تتراوح ما بين 1100 الي 1400 جنيه وجنيهان ونصف للمعاشات التي تتراوح ما بين 1400 الي 1700 جنيه في حين سيدفع ثلاثة جنيهات أصحاب المعاشات الذين تزيد معاشاتهم عن 1700 جنيه . كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وصافي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له بالإضافة إلى عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق. وأكد د.غالي أنه لضمان استقلالية الصندوق وفاعلية عمله في رعاية أصحاب المعاشات فان اعضاء مجلس ادارة الصندوق سيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين وسوف يتضمن التشكيل ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات بجانب ممثل عن اتحاد نقابات عمال مصر وباقي الاعضاء سيتم اختيارهم من المتخصصين. وأوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير مالية لشئون التأمينات والمعاشات أنه علي الرغم من أن قانون التأمينات والمعاشات القديم يتضمن نصوصاً تخص رعاية أصحاب المعاشات إلا أنها لم تفعل خلال الفترة السابقة نتيجة لعدم وجود التمويل اللازم اوتخصص وتفرغ مجموعة من العاملين بالتامينات تعمل علي تحقيق هذه الأهداف مشيرا إلي أن القانون الجديد تضمن آليات التغلب علي ذلك فقد استحدث آليات جديدة لتفعيل دور الدولة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الحاليين والجدد. وحول الخدمات التي سيقدمها الصندوق قال د.محمد معيط انها تشمل إنشاء دور للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمساهمة في نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبرى وكذلك نفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف الطارئة وغيرها من الخدمات الأخرى مثل المساعدة في توصيل المعاشات إلى منازل المرضى والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف وتنظيم الرحلات المختلفة وبعض الأنشطة الاجتماعية الاخري كذلك الاتفاق مع الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية للحصول على مزايا وخدمات إضافية لأصحاب المعاشات. ايضا سيتم منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة مثل تخفيض علي تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن وتخفيض أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة وتخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة وتخفيض نفقات الرحلات التي تنظمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها،وأولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لاسعار السفر بطائراتها وأولوية في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والبنوك التجارية المختلفة. (المصدر وزارة لمالية)