أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن سياسة الوزارة تعمل علي تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ على حقوقه كاملة مشيراً إلي أنه في سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية عدة قوانين بالتعاون مع مجلسي الشعب والشورى لصالح المواطن .

د.غالي:القانون 73 الأهم لحماية حقوق المستهلك • زيادة الوعي بين العاملين بالضرائب بأهمية الفاتورة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن سياسة الوزارة تعمل علي تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ على حقوقه كاملة مشيراً إلي أنه في سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية عدة قوانين بالتعاون مع مجلسي الشعب والشورى لصالح المواطن مثل تخفيض الجمارك حتى لا تتأثر أسعار السلع وخفض الضرائب والحفاظ على العلاوات الاجتماعية المقررة وزيادة قيمة المعاشات بعد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات التي وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 300 %. قال أن من بين القوانين المهمة التي صدرت لصالح المواطن القانون رقم 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير لأنه يحافظ على حقوق المستهلك في استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة وأيضاً يضمن المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة. وأضاف أن الخط الساخن الذي أعدته مصلحة الضرائب للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالقانون 73 تلقي حتى الآن استفسارات وشكاوى عديدة يتم فحصها على الفور والرد على أصحابها للحفاظ على حقوق المستهلك مشيراً علي أن الاستفسارات تدور حتى الآن حول المهن المطلوب منهم تقديم الفاتورة والأخرى غير المطالبة بتقديمها مثل محلات الحلاقة والأكشاك وغيرها من المشروعات الصغيرة. أشار أن الفاتورة لابد أن تتضمن بيانات اسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي على أن تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتى يعتد بها. واوضح أن القانون 73 الخاص بتجريم عدم اصدار الفواتير يعد خطوة فى إطار سعي المصلحة ووزارة المالية في نشر ثقافة الفواتير لحماية حقوق المستهلك تمهيداً لنشر التعامل بالماكينات التي ستتضمن كافة البيانات بما يغني عن استخدام الفواتير. واعلن الدكتور يوسف بطرس غالي أنه يجري حاليا تدريب كافة العاملين بمصلحة الضرائب طبقاً لخطة وزارة المالية لشرح ما يترتب من عقوبات نتيجة عدم اصدار الفاتورة وضمان حصة الخزانة العامة للدولة مع ضرورة فحص كافة ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية على الفواتير الصادرة من الممولين وذلك لزيادة الوعي بين العاملين بمصلحة باهمية الفواتير في هذه المرحلة. وطالب الوزير السيد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب سرعة رد الفروق الضريبية للممولين مؤكداً مع عدم تهاونه ازاء أي تقصير في هذا الصدد لضمان استمرار الثقة بين المصلحة والممولين التي تم بناؤها في الفترة الأخيرة بعد التأكد من أن قانون الضرائب الجديد كان في صالح الدولة والممولين معاً مما ساهم في إنعاش حصيلة الضرائب التي انعكست على تمويل المشروعات الكبرى مثل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومترو الأنفاق وغيرها من المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. (المصدر وزارة المالية)