كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي عن قيام بنك التسويات العالمي في بازل بتحديث معايير إحكام الرقابة علي حركة رءوس الأموال وإدارة المخاطر وسيتم الإعلان عن تلك المعايير الجديدة عام 2012 مشيرا إلي أن تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لأية أزمة مالية في المستقبل.

د.غالي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بكوريا:بنك التسويات العالمي يعد معايير جديدة للرقابة علي رؤوس الأموال وإدارة المخاطر • قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الأموال وأسس موحدة للمحاسبة . • المطالبة بزيادة رؤوس أموال بنوك التعمير الأوروبي والتنمية الإفريقي و التنمية الأمريكي . كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي عن قيام بنك التسويات العالمي في بازل بتحديث معايير إحكام الرقابة علي حركة رءوس الأموال وإدارة المخاطر وسيتم الإعلان عن تلك المعايير الجديدة عام 2012 مشيرا إلي أن تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لأية أزمة مالية في المستقبل. وقال أن مجموعة العشرية أعدت حزمة من الإجراءات والسياسات الهيكلية لزيادة تنافسية اقتصاديات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي إن ملامح تلك الإجراءات تشمل استمرار الإصلاحات بالقطاع المالي فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة وأيضا الاتفاق علي معايير جديدة لمستويات رءوس الأموال ومعدلات السيولة في الجهاز المصرفي العالمي. مع مطالبة كل من مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس المحاسبة المالية بوضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم،ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الأموال وسيتم عرض هذه الحزمة من الإجراءات علي اجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تورنتو بكندا نهاية الشهر الحالي. جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش مشاركة د.غالي في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتي عقدت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية حيث رأس الاجتماعات وزير المالية الكوري. وقال د.غالي أن الاجتماعات تناولت عدة قضايا عالمية أبرزها التطورات في الاقتصاد العالمي من حيث استعادته للنمو ومدي أهمية استمرار سياسات التحفيز المالية وأهم التطورات في الأزمة الاقتصادية اليونانية وكيفية احتوائها ومنع انتشار تداعياتها علي الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد الأوروبي بصفة خاصة. وأشار وزير المالية في هذا الصدد إلي أن الاقتصاد العالمي قد بدا يتعافي ألا أن مؤشرات التعافي تتفاوت بين الدول إضافة إلي ذلك فان الأزمة اليونانية قد زادت من اضطراب الأسواق المالية العالمية الأمر الذي يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ويؤكد أهمية تعاون دول العالم لمواجهتها. وأكد د.غالي أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دول مجموعة العشرين خلال الأزمة المالية العالمية قد أتت ثمارها من حيث استعادة الاقتصاد العالمي لبعض معدلات النمو وبدء نشاط معدلات التشغيل وفرص العمل وحتى يمكن الحفاظ علي هذه المكاسب التي تكلفت غاليا من حيث الإنفاق العام وزيادة معدلات الدين العام ي كثير من الدول في الأجل المتوسط فان هناك ضرورة لبدء تنفيذ سياسات مالية مستدامة لتخفيض عجز موازنات الدول التي انتهجت سياسات التحفيز الاقتصادي، وإعادة مسار الدين العام نحو مستويات أكثر استدامة. وأشار د.غالي إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول العالم هو كيفية تنفيذ سياسات مالية لتخفيض عجز موازناتها دون التأثير سلبا علي معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وأكد أن الحل هو أن تبدأ الدول في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تنهض بتنافسية الاقتصاد والنمو مرة أخر. وقال د.غالي أن المشاركين في الاجتماعات اتفقوا علي أهمية تحمل القطاع المالي للتكلفة الباهظة التي تحملتها الحكومات لكفالة البنوك والمصارف خلال الأزمة المالية العالمية، وهي تكلفة تكبدها دافعوا الضرائب. وبالنسبة لملف إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أشار د.غالي إلي أن الاجتماعات أكدت أهمية استمرار الإصلاحات والإسراع بها لإعطاء مزيد من القوي التصويتية للدول النامية بنحو 3.13 % الأمر الذي يتطلب إصلاح الصيغة الحالية لحساب القوي التصويتية بما يعطي وزنا اكبر للدول النامية. وأضاف أن أعضاء مجموعة العشرين أكدوا أهمية زيادة رأسمال البنك والصندوق الدوليين إضافة إلي عدد أخر من المؤسسات المالية مثل البنك الأوروبي للتعمير والتنمية وبنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الأمريكي. وأوضح أن الجلسة الأخيرة للاجتماعات تناولت عدة قضايا أخري أبرزها أهمية توفير التمويل للصناعات الصغيرة من خلال مبدأ التمويل الشامل الذي لا يفرق في توفير التمويل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة كما أشار الأعضاء إلي أهمية العناية بالدول الفقيرة خاصة الاهتمام بتنمية الزراعة بها من اجل التنمية والآمن الغذائي. (المصدر وزارة المالية)