كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن رصد 213.2 مليار جنيه بالموازنة العامة للعام المالي الجديد للإنفاق علي متطلبات البعد الاجتماعي والذي يعد احد الركائز الأساسية للسياسة المالية في مصر وذلك بزيادة 48.192 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي بنسبة نمو 30 %.

213.2 مليار جنيه مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة بزيادة 30 % عن العام الحالي • شراء محصول الذرة من المزارعين بزيادة 400 جنيه للطن عن الأسعار العالمية . • 48 مليار جنيه مخصصات التعليم و 19 مليارا للصحة و31 مليار لدعم السولار . كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن رصد 213.2 مليار جنيه بالموازنة العامة للعام المالي الجديد للإنفاق علي متطلبات البعد الاجتماعي والذي يعد احد الركائز الأساسية للسياسة المالية في مصر وذلك بزيادة 48.192 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي بنسبة نمو 30 %. وقال أن هذه الاعتمادات تشمل 48.370 مليار جنيه لتوفير متطلبات العملية التعليمية بجميع مراحلها الجامعي وقبل الجامعي تأكيدا من الدولة علي أن التعليم حق للجميع وانه المدخل الأساسي للإنتاج والتنمية وكذلك توفير متطلبات كادر المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة بما فيها الأزهر. كما تشمل الاعتمادات أيضا رصد 101.77 مليار جنيه لإنفاق علي الدعم منها 12.757 مليار جنيه لدعم السلع التموينية الأساسية والخبز و1.763 مليار جنيه للسلع التموينية الإضافية أما المنتجات البترولية فقد خصص لها 67.680 مليار جنيه منها 31.908 مليار جنيه لدعم السولار أي بنسبة 47% من إجمالي دعم المنتجات البترولية و13.286 مليار جنيه للبوتاجاز و 9.973 مليار جنيه للبنزين و6.908 مليار جنيه للغاز الطبيعي و5.241 مليار جنيه لدعم المازوت. وأضاف الوزير انه تم تخصيص 6.3 مليار جنيه لدعم الكهرباء فضلا عن دعم إسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة بنحو 2.4 مليار جنيه ولتنشيط الصادرات فقد تم رصد 4 مليارات جنيه بجانب 600 مليون جنيه لدعم متطلبات التنمية الصناعية منها 200 مليون جنيه لمحافظات الصعيد. وأضاف الوزير أن الموازنة العامة استحدثت من العام المالي الحالي نوع جديد من الدعم قيمته 1.200 مليار جنيه وذلك لشراء القمح المحلي بسعر يفوق السعر العالمي بنحو 600 جنيه للطن بجانب ضمان توريد الذرة بسعر يصل إلي 1200 جنيه للطن أي بزيادة بنحو 400 جنيه في الطن عن السعر العالمي. وكشف الوزير عن تخصيص 200 مليون جنيه بالموازنة للإعداد لاستلام محصول الذرة حيث سيتم تخصيص هذا المبلغ لإتاحة الفراطات والمجففات اللازمة لمعالجة المحصول وتخزينه. وأوضح الوزير أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي الهامة رصد 29.957 مليار جنيه لمساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي،منها 16.100 مليار جنيه فوائد علي أموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية و4.100 مليار جنيه مساهمة الخزانة لدعم صناديق المعاشات و2.817 مليار جنيه إجمالي ما تتحمله الخزانة من مزايا تأمينية في نظم المعاشات و1.64 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي و5.510 مليار جنيه لتمويل المساعدات الاجتماعية الاخري. أيضا تم رصد 19.171 مليار جنيه للإنفاق علي الجوانب الصحية بزيادة 2.8 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي بنسبة نمو 13% وذلك بالإضافة إلي ما تم تخصيصه كدعم للطلاب بموازنة هيئة التامين الصحي والبالغ نحو 230 مليون جنيه و199 مليون جنيه كدعم للأدوية وقال الوزير أن هذه المخصصات تستهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات الصحية بجانب تحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض. (المصدر وزارة المالية)