اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2010/2011 و التي يبلغ حجمها نحو 97 مليار جنيه.

خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي د.غالي:97 مليار جنيه موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للعام المالى 2010/2011 • 48 مليار جنيه قيمة معاشات العام المقبل تسدد الخزانة العامة منها 29 ملياراً . • السماح بدفع الاشتراكات التأمينية في الجهات الإدارية تيسيرا علي المستثمرين . اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2010/2011 و التي يبلغ حجمها نحو 97 مليار جنيه. وقال الوزير انه لأول مرة يتم إعداد موازنة تخطيطية لصناديق التأمينات حيث كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط مشيرا إلي أن العام المقبل سيتم إعداد 3 موازنات تخطيطية وتاشيرية وتقديرية لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء تلك الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها. وأضاف أن الموازنة التخطيطية تتضمن كافة مستحقات الصندوقين لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي حيث تم إضافة العائد السنوي للصكوك التي أصدرتها الخزانة العامة لصالح الصندوقين وفاءا بمديونية بنك الاستثمار القومي والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه. وصرح د.غالي بان قيمة المعاشات والمزايا التأمينية التى سيتم صرفها خلال العام المالى 2010/2011 سوف تبلغ نحو 48 مليار جنيه منها 21 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و27مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل أوضح الوزير أنها ستبلغ 29 مليار جنيه منها 18 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و11مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص هذا ومن المنتظر أن تتجاوز إجمالى عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 25 مليار جنيه منها 14 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوق الحكومي و11مليارا عوائد استثمار أموال الصندوق العام والخاص. وكشف الوزير عن رصد 29 مليار جنيه ستدفعها الخزانة العامة إعانات للصندوقين تمثل إلتزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات بحيث يحصل الصندوق الحكومي علي 15.7 مليار جنيه منها والباقي ويبلغ 11.3 مليارا للصندوق العام والخاص كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين نحو 22 مليار جنيه يمكن استثماره في أوجه الاستثمار المختلفة المدرجة بالقانون. من ناحية أخري اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي قرار وزاري يسمح للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعقد اتفاقيات مع الجهات الإدارية بالدولة لتحصيل اشتراكات التامين الاجتماعي وتوريدها لصناديق التأمينات الاجتماعية فور تحصيلها وفقا للمواعيد المحددة قانونا. وصرح د.غالي بأن هذا القرار يستهدف التيسير علي المستثمرين والمواطنين ممن يمتلكون منشات تجارية أو صناعية أو خدمية بحيث يسددوا أقساط التأمينات المستحقة عليهم وعلي العاملين لديهم أثناء سدادهم الضرائب علي سبيل المثال في مأموريات الضرائب المختلفة وهو ما سيقلل من زمن ترددهم علي المصالح الحكومية مشيرا إلي أن زمن تردد المستثمرين علي المصالح الحكومية وعدد مرات ذلك خلال العام احد مكونات مؤشر تيسير الأعمال الذي علي أساسه يتم ترتيب مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولي ومع تعميم واستخدام التيسيرات الجديدة فان ترتيب مصر علي هذا المؤشر سيتحسن بصورة واضحة. وأشار الوزير إلي أن الهيئة سوف تعلن قريبا عن الجهات الإدارية التي يمكن دفع أقساط التأمينات الاجتماعية من خلالها. (المصدر وزارة المالية)